دق فاعلون مهنيون وباحثون وإداريون أمس الخميس 18 يوليوز 2024 بآسفي ناقوس القلق المتصاعد إتجاه الوضعية التي أصبح يعيشها القطاع، والتراجع الواضح في مردودية المستثمرين والبحارة على حد سواء، والآثار السلبية على المستوى السوسيو – اقتصادي بهذا القطاع.
جاء ذلك في يوم دراسي نظم أمس بحاضرة المحيط من طرف كل من جمعية عبدة للصيد الساحلي بآسفي وجمعية تيغالين والرابطة المهنية لأرباب وربابنة الصيد الساحلي بآسفي بشراكة مع مجموعة من الهيئات المهنية الكبرى التي سجلت حضورها في اللقاء الذي نظم تحت عنوان “واقع وأفاق الصيد الساحلي بالمغرب في ظل التحديات الاقتصادية والمناخية”. إذ أكد حسن السعدوني منسق الندوة فإن تنظيم هذه الندوة الوطنية يعد مناسبة لإسماع صوت المهنيين ، ومناقشة أوضاعهم وأوضاع مئات الآلاف من البحارة، ورسم صورة حقيقية لما أصبح عليه القطاع ورجالاته، حيث تأتي هذا الندوة بعد مشاورات عدة وبعد لقاءات متوالية، مشيرا أن السنوات الأخيرة بدأت فيها ملامح انهيار شبه كلي لقطاع الصيد الساحلي بكل المدن المغربية شمالا وغربا وجنوبا، ومعها استغاثات من المهني بضرورة التحرك قبل فوات الأوان لإعادة القطاع إلى سابق توهجه، من خلال الإستماع للمهنيين وممثليهم، لأنهم الأدرى بالواقع، والأقرب للمهنيين، بمختلف الموانئ المغربية، والأكثر معرفة بالطرق التي يمكن بها إنقاذ قطاع الصيد الساحلي.
وسجل السعدوني إن الندوة الوطنية الأولى المنظمة اليوم بمدينة آسفي، يتجلى هدفها الأسمى في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت، وتلك التي ينتظر المهنيون تحقيقها، وفي نفس الوقت التحرك والنضال وإسماع صوت المهنيين للحصول على مكتسبات منطقية وحقيقية وفعالة، وذلك لن يتأتى سوى بإسماع صوت المهنيين كقوة موحدة بخطاب واحد وموحد، وبإستراتيجية تنبع من واقع الإشتغال كمهنيين عارفين بكل الخبايا، وكل الأسباب التي تتسبب في انهيار قطاع الصيد الساحلي، خصوصا وأن هناك العديد من الاقتراحات العملية الآنية التي يمكنها أن تكون بداية لإرجاع الروح لقطاع يحتضر.
ودعا منسق الندوة الجهات الوصية على القطاع إلى تتحرك بشكل عاجل، لترجمة الحلول على أرض الواقع، خصوصا وأن المهنيين يستشعرون أن هناك تفاوت في معالجة مشاكل قطاع الصيد البحري بين صنف وصنف آخر، وأن الوقت أصبح يتطلب من الجهات الوصية إعمال مبدأ المساواة على الأقل بين كل أصناف الصيد البحري، ومعه انخراط كل المتدخلين في قطاع الصيد البحري بتطبيق القانون والانصياع له، وأن تتحمل الجهات الوصية مسؤوليتها من خلال مصالحها الخارجية والتي تعمل في الموانئ والسواحل المغربية.
وأعلن المشاركون في أشغال اليوم الدراسي الذي تفرع لجلستين إفتتاحية بتوجّه مهني وجلسة علمية بمشاركة باحثين وإداريين، أن هناك اليوم إجماع على الإستعداد للمساهمة في الحد من هذا التراجع الخطير، الذي تعرفه المصايد، والعمل على إنعاشها وضمان استدامتها، وإستغلالها بشكل معقلن وعلمي بشراكة مع ” المعهد الوطني للبحث والوزارة الوصية”، وذلك شريطـة انخراط كل المتدخلين في الصيد بتطبيـق القانـون، وإلغـــاء كل الامتيازات الريعية، كما يلح المهنيون على القطع مع الجهات الخفية، والتي تدعم لوبيات الفساد في هذا القطاع، والتي تعتبر العنصر الرئيسي في تخريب المخزون السمكي. هؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون، حيث راكموا ثروات مادية كبيرة على حساب القوت اليومي للبحارة، مستهترين بمستقبل الثروات البحرية التي تعتبر ملكا لكل المغاربة.
ولأن اللقاء شيء له أن يطلق نداء الإستغاثة تحت عنون نداء آسفي ، كأرضية للترافع وخارطة طريق للتعاطي مع واقع الحال على إعتبار أن المنظمون إختاروا أن تأسّس آسفي بما تختزله من مرجعية تارخية في القطاع لهذه الإسترتيجية التواصلية، في إنتظار ندوات أخرى بموانئ المملكة، فقد أوصى المتدخلون بسلسلة من مقترحات التدابير، من قبيل مراجعة الراحة البيولوجية و تدبيرها حسب كل منطقة. والإنهاء مع مراكب RSW و إلزامها بتطبيق الصيد بالشباك الدائرية. مع إلغاء كل الامتيازات الريعية التي يستفيد منها من لا علاقة لهم بالقطاع.
ودعت مخرجات اللقاء ضمن ذات النداء إلى التدخل الفوري لتنظيم قطاع الصيد التقليدي، بالحد من انتشار السويلكة والأضواء الكاشفة التي تضر بالثروة السمكية. وإلغاء الاتفاقيات البيمهنية وتطبيق البيع بالمزاد العلني للأسماك السطحية الصغيرة (الدلالة) تماشيا مع تعميم الرقمنة في عملية البيع. ناهيك عن المطالبة بتطبيق الثمن المرجعي الموحد للگازوال، المخصص للصيد البحري على جميع أصناف مراكب الصيد البحري. كما تم التأكيد على إحدات نظام للحماية الإجتماعية للبحارة الصيادين العاملين بالمحاصة بعتبار العمل في الصيد الساحلي عمل موسمي وليس سنوي.
وشدد المتدخلون على عدم حرمان مراكب الصيد بالخيط من صيد بعض أنواع السمك خصوصا الكلامار والأخطبوط شمال سيدي الغازي، وتدبير الكوطا المحلية في هذه المناطق حسب اللجن المحلية. مع فتح باب المغادرة الطوعية لمراكب الصيد بالخيط، نظرا للأزمة الخانقة التي تعيشها هذه المراكب، ومراجعة الوعاء الضريبي المطبق على القطاع و اعتماد اقتطاع الرسوم بعد خصم المصاريف المشتركة. والإسراع بالقضاء على ظاهرة الصيد بالشامبرير الذي أصبحت أعداده بالعشرات الألف مزودة بمحركات صغيرة، وما لدلك من خطر على المخزون السمكي.
يذكر أن الندوة الوطنية نظمت بشراكة مع جامعة غرف الصيد البحري، وغرفة الصيد الأطلسية الشمالية، والكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، و بحضور المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ومدير التكوين البحري ورجال البحر والانقاذ، وومثل إدارة الصيد البحري وكذا حضور وازن للمهنيين يتقدمهم رئيس جامعة الغرف ورئيس غرفة الصيد الأطلسية الشمالية ورئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى إلى جانب نائب رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوببة، دون إغفال كل من رئيس الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، وررئيس الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، وباحثين مهتمين إلى جانب وإدارات متدخلة. (وسنعود بمزيد من التفاصيل في مقالات قادمة ).
تعليقات
إرسال تعليق