مطالب بالتحقيق في شبهات الفساد والتمييز التي شابت برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز

أعرب الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان عن قلقه العميق إزاء الوضع الإنساني لمتضرري زلزال الحوز، مشيرا إلى أن العديد من الأسر لا تزال تعاني من ظروف مأساوية بسبب فقدان مساكنها وغياب بدائل سكنية لائقة، واعتبر الائتلاف أن هذا الوضع يشكل انتهاكا صارخا للحق في السكن الملائم، كما تنص عليه المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقال الائتلاف في بلاغ له، إنه “بعد مرور أكثر من سنة على الكارثة، تستمر شكاوى المتضررين، من وجود خروقات خطيرة شابت عمليات إحصاء الضحايا ودراسة ملفاتهم، حيث تم إقصاء عدد كبير من العائلات، رغم تقديمهم وثائق تثبت الضرر الكلي الذي لحق مساكنهم، وذلك بسبب تقارير أعوان السلطة داخل اللجان المعنية، مما يعد إجحافا في حق الضحايا، وخرقا لمبادئ العدالة والشفافية التي ينبغي أن تؤطر عمليات الدعم وإعادة الإعمار”.

وأضاف البلاغ أن الجهات المختصة إقليميا تواصل رفضها فتح قنوات تواصل فعالة مع ممثلي المتضررين، بمن فيهم التنسيقية الوطنية لمتضرري زلزال الحوز، رغم مطالباتهم المتكررة بعقد لقاءات مع المسؤولين.

الائتلاف المكون من عدة جمعيات حقوقية مغربية دعا إلى “تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لفتح تحقيق مستقل ونزيه في شبهات الفساد والتمييز التي شابت برنامج إعادة الإعمار، وذلك انسجاما مع مبدأ عدم الإفلات من العقاب المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية، وحرصا على ضمان حق المتضررين في الإنصاف والعدالة”.

وأكد ذات المصدر على “ضرورة متابعة ومعاقبة كل من ثبت تورطه في أي شكل من أشكال الفساد أو التلاعب بملفات المتضررين، بما يضمن احترام مبدأ المساواة وعدم التمييز في الاستفادة من برامج الدعم”.

وخلص البلاغ بالدعوة إلى “حوار جاد وشامل مع ممثلي الساكنة المتضررة، ويشدد الائتلاف على ضرورة فتح قنوات حوار حقيقية مع ممثلي المتضررين، بمن فيهم التنسيقية الوطنية لمتضرري زلزال الحوز ، والجمعيات الحقوقية المحلية، من أجل ضمان الشفافية والإنصاف في توزيع الدعم وإعادة الإعمار، وتجنب أي قرارات تعسفية أو إقصائية، من شأنها أن تفاقم معاناة الضحايا”.