لم يكن زلزال الحوز مجرد كارثة طبيعية أظهرت هشاشة البنى التحتية في المغرب، بل كان أيضًا اختبارًا حقيقيًا لمدى كفاءة المسؤولين الحكوميين في إدارة الأزمات. وبالنسبة للحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يبدو أن هذا الاختبار قد كشف الكثير من "الثغرات".
ففي تصريح إعلامي، حاول السعدي التخفيف من وطأة الانتقادات، مُشيدًا بجهود الدولة في توفير الإمكانيات المالية اللازمة وإصلاح الطرق المؤدية إلى المناطق الجبلية. لكنه لم يتردد في إلقاء اللوم على نقص اليد العاملة كسبب رئيسي في تأخير عمليات إعادة الإعمار. وهنا بدأت موجة من السخرية تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل المغاربة بدهشة: "أين هذه البطالة التي تُثقل كاهل الشباب إذا كنا نعاني من نقص في العمال؟".
وتُظهر تصريحات الوزير تناقضًا صارخًا بين الواقع وما يحاول ترويجه، فبينما تتكدس طلبات العمل وتتزايد معدلات البطالة، يبدو أن الحكومة عاجزة عن تنظيم وتعبئة الموارد البشرية لتلبية احتياجات المتضررين.
الأكثر إثارة للجدل هو تعامل الوزير مع قضية إقصاء بعض المتضررين من الدعم، حيث اعتبر أن عمليات الإحصاء تمت "بدقة"، مع مراجعة الشكايات لضمان العدالة. لكن الواقع على الأرض يروي قصة أخرى. ففي الوقت الذي يتحدث فيه السعدي عن "دقة الإحصاء"، يعاني العديد من سكان المناطق المنكوبة من البرد والجوع، دون أن تصلهم تلك المساعدات التي وُعِدوا بها، على حد تعبير عدد من المصادر.
ومع تزايد الانتقادات، بدأت تتكشف ملامح أزمة أعمق، لخصتها المصادر نفسها في: غياب الشفافية في توزيع المساعدات، وضعف التنسيق بين الوزارات، وافتقار الحكومة لرؤية متكاملة للتعامل مع الكوارث. وبينما يغرق المسؤولون في تصريحات متفائلة، يغرق المتضررون في البرد واليأس، ينتظرون دعمًا يبدو أنه قد يتأخر إلى ما بعد الشتاء القاسي.
زلزال الحوز لم يكشف فقط هشاشة البنى التحتية، بل فضح أيضًا هشاشة المسؤولية الحكومية التي، بدل أن تُسرّع عجلة إعادة الإعمار، تُلقي بثقلها على المواطنين. فهل سيتحرك الحسن السعدي وزملاؤه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، أم سنظل نسمع تصريحات تُعيد إنتاج نفس الأعذار البئيسة؟
تعليقات
إرسال تعليق