في تطور جديد لقضية هزت الرأي العام المحلي، أصدرت المحكمة الابتدائية بتارودانت حكما بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات في حق مقاول، بعد إدانته بتهم النصب وعدم تنفيذ عقد، وذلك على خلفية استيلائه على أموال ضحايا زلزال الحوز دون الوفاء بالتزاماته. كما قضت المحكمة بإلزامه بدفع تعويض مالي قدره 3 ملايين سنتيم لكل واحد من الضحايا، الذين بلغ عددهم 34 شخصا.
تفجرت هذه القضية عقب شكايات تقدم بها متضررون من زلزال أولاد برحيل بإقليم تارودانت،.. أكدوا فيها أن المقاول المعني استلم منهم مبالغ مالية تصل إلى 20 ألف درهم لكل فرد،.. في إطار مشروع إعادة إعمار المناطق المنكوبة إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب في 8 شتنبر 2023. إلا أن المقاول لم يلتزم بتنفيذ الأشغال المتفق عليها، متجاهلا التزاماته التعاقدية، قبل أن يختفي عن الأنظار، تاركا العائلات المنكوبة في مواجهة مصيرها دون مأوى.
ومع توالي الشكايات، أصدرت السلطات الأمنية مذكرة بحث وطنية في حق المتهم،.. خاصة بعد أن تبين أنه متورط في عمليات نصب استهدفت 34 أسرة، مخلفا خسائر مالية جسيمة. وبعد تحريات مكثفة، نجحت عناصر الدرك الملكي بمركز أولوز في تتبع تحركاته،.. ليتم رصده داخل أحد الدواوير القريبة من جماعة أولوز، حيث تم إلقاء القبض عليه مطلع يناير الماضي.
وتعليقا على الحكم أكد أحد المتضررين أنه يمثل انتصارا للضحايا الذين انتظروا طويلا محاسبة المتهم واسترجاع حقوقهم،.. في وقت تستمر فيه الجهود الحكومية والمجتمعية من أجل إعادة بناء المناطق المتضررة.
تعليقات
إرسال تعليق