عبد الكريم علاوي- قد تبدو للعابر في الوهلة الاولى لوحة إشهارية “panneau publicitaire” عادية استبدلت، من الماضي للحاضر (الماضي الامس القريب) بعدما انهكتها حرارة مراكش وتوالي سنوات جفاف العمل الجمعوي بالمنطقة حتى أصبحت باهتة و”كاشفة” ، واستدعى ذلك تدخل عمال الطباعة لتحيين واجهتها الامامية التي رفعت على غفلة من الجميع ، ولم ترفع الحرج عن السلطة والمجتمع المدني.
سرعان ما قُرئت الكلمات بإمعان،من طرف العابرين بخطوات متثاقلة اتضح لهم أن المعنى تغير وتغير حتى المغزى منها والغرض الذي بنيت من اجلها ، فتحولت من دار للجمعيات الى دار للباشا ( المنطقة الحضرية للمحاميد) ، حتى وان تغير الغرض والمغزى بات الامر محمودا من طرف المحاطين علما بالموضوع ، لان الغرض في الاول والاخير خدمة المصلحة العامة.
هنا لا ترى الفعاليات الجمعوية ضيرا في تغير النشاط من الفضاء الجمعوي الى فضاء للسلطة المحلية ، إن كان فعلا تحت طائلة القانون وبسلك المساطر المعمول بها في هذا الشأن.
وكانت الجمعيات المدنية قد وافقت على استغلال هذا المرفق العمومي بشكل مؤقت كمقر للسلطة المحلية إبان اجتياح فيروس كورونا ، حيت كانت الهبة التضامنية والسخاء من كل جانب ، وتحت يافطة دار الجمعيات ، المسمى الرسمي للبناية اوللمرفق المذكور، في الاتفاقيات الموقعة لتشييد فضاء المواطن بمنطقة المحاميد.
ترأس الملك محمد السادس حفل اطلاق مشروع مراكش الحاضرة المتجددة
ترأس الملك محمد السادس حفظه الله في السادس من يناير 2014 حفل إطلاق مشروع «مراكش.. الحاضرة المتجددة»، وهو برنامج طموح يعكس إرادة جلالة الملك القوية في ضمان تطور متوازن ومندمج ومستدام للمدينة الحمراء.
وكانت عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري في ولايتها الاولى قد ألقت ، كلمة بين يدي جلالة الملك محمد السادس حفظه الله استعرضت فيها الأهداف المسطرة ضمن هذا البرنامج الذي يمتد على مدى أربع سنوات (2014 – 2017)، والذي من شأنه الارتقاء بالمدينة إلى مستوى الحواضر العالمية الكبرى.
ويروم هذا المشروع المهيكل، الذي يقوم على مقاربة مجددة وخلاقة فيما يتعلق بأفقية واندماج وتناسق التدخلات العمومية، مواكبة النمو الحضري والديموغرافي الذي تشهده المدينة وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية، ودعم مكانتها كقطب سياحي عالمي، وتحسين بنياتها التحتية السوسيو-ثقافية والرياضية، وتطوير مؤشرات التنمية البشرية بها.
ويتمحور هذا البرنامج، الذي رصدت له اعتمادات مالية تبلغ 3.6 مليار درهم (الدولار يساوي ثمانية دراهم)، حول خمسة محاور رئيسية، هي تثمين الموروث الثقافي، وتحسين التنقل الحضري، والاندماج الحضري، وترسيخ الحكامة الجيدة، والمحافظة على البيئة.
وبالنسبة للشق الثقافي، يهدف مشروع «مراكش.. الحاضرة المتجددة» إلى إحداث مدينة للفنون الشعبية، ومتحف للتراث اللامادي، ومعهد موسيقي، ومتحف الحضارة المغربية للماء، وتأهيل المسرح الملكي والزاوية الكتانية وأسوار المدينة وأبوابها التاريخية.
وفيما يتعلق بالتنقل الحضري، يهدف المشروع أيضا، إلى تهيئة وإعادة تأهيل الكثير من الطرق وشارعي الحسن الثاني وكماسة، وترحيل المحطة الطرقية، ووضع نظام معلوماتي جديد لتنظيم السير والجولان، وتحسين ولوجيات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويتعلق أحد المحاور الرئيسية ضمن مشروع «مراكش.. الحاضرة المتجددة»، بالاندماج الحضري الذي يهم تهيئة المسالك السياحية بالمدينة العتيقة، والساحات العمومية الموجودة بها، وبناء مستشفيين عموميين، ومركزين صحيين، و18 مؤسسة تعليمية وتأهيل ثمان أخرى.
وفي نفس الإطار، يهدف المشروع إلى إنجاز فضاء المواطن بحي المحاميد…
وأشرف جلالة الملك على إطلاق مشروع تهيئة فضاء المواطن بالمحاميد (189 مليون درهم)، والذي يشكل جزءا هاما من مشروع «مراكش الحاضرة المتجددة». وتضمن هذا الفضاء، عند الانتهاء من إنجازه، مسرحا في الهواء الطلق، وقاعة متعددة الرياضات، ومسبحا بلديا، وملعبين لكرة القدم والكرة المستطيلة، وآخر لكرة القدم المصغرة، وخزانة، ومعهدا موسيقيا، ومسجدا. كما سيضم مركزا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وفضاء لعرض منتوجات الصناعة التقليدية، وحضانة وفضاء للعب الأطفال، ودارا للجمعيات ومأوى للأشخاص المسنين.
من سيرفع الحرج على السلطة والجماعة ؟
إن ممارسة جماعة مراكش لسلطتها في تعديل صبغة المرفق العمومي المسمى دار الجمعيات بقطب المحاميد ( الذي تم إنشاءه من خلال مشروع الملكي الحاضرة المتجددة الذي صودق عليه أمام أنظار عاهل البلاد ) خارج نصوص الشروط و القوانين المعمول بها، يجعلها تحت طائلة المسائلة القانونية لأن ذلك يتنافى مع حقها في التعديل لبنود العقد الذي تم من خلاله إنشاء المرافق العام ( دار الجمعيات، حيث كان ولابد أن يمر تعديل صبغة هذا المرفق من خلال نقطة يتم إدراجها للمصادقة عليها في إحدى دورات مجلس جماعة مراكش.
وهذا ما أحرج سلطات مراكش مع جمعيات المجتمع المدني التي لم تتقبل هذا الأمر رغم أنها على علم أن منطقة المحاميد في أمس الحاجة إلى منطقة حضارية بمواصفات حديثة لتقديم خدمات لائقة بالمرتفقين.
وهناك من اعتبر تغيير هذه اللوحة الاشهارية لا يتعدى أن يكون مجرد عملية إرشاد للمواطنين إلى المنطقة الحضرية المحاميد من أجل قضاء أغراضهم الإدارية بدون لبس، الى حين تثبيتها بصفة رسمية بعد سلك الاجراءات الادارية المعمول بها في حال الموافقة عليها من طرف اعضاء مجلس جماعة مراكش .
بديل وسط الجدل …
وسط كل هذا الجدل والإحراج للجميع ، وغير بعيد عن فضاء قطب المحاميد، بدأ مرفق اخر في التآكل، وهو المخصص فعلاً للمنطقة الحضرية المحاميد ، والكائن على جنبات شارع النخيل مجاور لمقر الملحقة الادارية اسكجور ومقر التعاون الوطني مراكش، قرب الدائرة الامنية 12 ودار الشباب اسكجور.
تعليقات
إرسال تعليق