إقليم الحوز.. تدابير استباقية لضمان توفير المواد الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان

اتخذت عمالة إقليم الحوز مجموعة من التدابير الاستباقية، لضمان التموين العادي بالمواد الغذائية الأساسية، ومراقبة وتنظيم الأسواق، خلال شهر رمضان المقبل.

وأوضح مماد عبد الغني، عن القسم الاقتصادي، في تصريح للصحافة، عقب اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار استعدادا لشهر رمضان المقبل، والذي عرف مشاركة، عن بعد، ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة والكتاب العامون ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم ورؤساء المصالح اللاممركزة ذات الصلة، أنه تم اتخاذ تدابير خاصة لضمان مراقبة جيدة لتموين الأسواق ومراقبة الأسعار؛ منها تعزيز عمليات المراقبة الميدانية، من خلال قيام لجان مختلطة إقليمية ومحلية بعمليات تفتيش منتظمة للتأكد من توفر المواد الغذائية، ومن ظروف التخزين ومطابقة السلع المعروضة للبيع.

وتشمل هذه التدابير، أيضا، يضيف السيد مماد، إيلاء اهتمام خاص لعميلة تحسيس التجار بالتزاماتهم القانونية بما في ذلك إلزامية إشهار الأسعار والاحترام الصارم لمعايير الجودة والسلامة الصحية، فضلا عن تعزيز عمليات المراقبة، وتنظيم الأسواق، وكذا حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأبرز أن المعطيات المتوفر عليها من قبل القطاعات المعنية، تشير إلى أن الأسواق والأسواق الأسبوعية على مستوى الإقليم، تتوفر على تموين كاف بالمواد الغذائية الأساسية، وخاصة تلك التي يكثر الطلب عليها خلال شهر رمضان الكريم، كما أن أسعار هذه المواد تعرف استقرارا بالأسواق الأسبوعية ونقاط البيع بالإقليم.

كما تمت برمجة اجتماعات للمتابعة والتنسيق المنتظمة قبل وخلال شهر رمضان الكريم، تضم الفاعلين المعنيين لضمان تدبير استباقي والاستجابة لأي اضطراب محتمل في تموين الأسواق.

من جهته، ذكر المدير الإقليمي للفلاحة بالحوز، مولاي عبد الله المنديلي، في تصريح مماثل، بالتحفيزات والإعانات التي تعمل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على تقديمها للفلاحين من أجل توفير هذه المواد، ولاسيما تلك التي تشهد إقبالا ملحوظا خلال شهر رمضان بأثمان معقولة، وضمان التموين الكافي بالمزروعات الغذائية، وكذا اللحوم الحمراء، والبيض، وبأثمان مستقرة.

وأشار من جهة أخرى، إلى أن الاجتماع شكل أيضا مناسبة للتأكيد على تفعيل عمل اللجان المحلية التي تضم الإدارات المعنية (المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمديرية الإقليمية للفلاحة، والسلطات المحلية)، للسهر على المراقبة الجيدة للأثمنة وجودة المنتوجات.

ويأتي هذا الاجتماع الموسع، تكريسا للتوجيهات الملكية السامية التي تحث على توفير الظروف المثلى تهيؤا لشهر رمضان الفضيل، من خلال العمل على ضمان وفرة وانتظام التموين وتعزيز آليات تتبع ومراقبة وضبط الأسواق والتصدي بحزم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار وباقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها تعطيل السير الطبيعي للأسواق والإضرار بصحة المواطنين وسلامتهم والمس بحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية.