قالت مصادر متطابقة أن “المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري بقيادة محمد جودار قرر تجميد عضوية أمين المسيوي، رئيس جماعة زرقطن، وعضو مجلس جهة مراكش آسفي، بعد ارتكابه أخطاء جسيمة”.
وأوضحت المصادر نفسها أن “المكتب السياسي لحزب الحصان اتفق بإجماع جميع الحاضرين للاجتماع الذي انعقد يوم الأحد، مباشرة بعد المؤتمر التأسيسي للرابطة الدستورية للقانونيين، على تجميد عضوية رفيقهم في المكتب والحزب وإحالته على لجنة الأخلاقيات”.
هذا وقدم أمين المسيوي، بشكل مفاجئ استقالته من المكتب السياسي للحزب، مرجعاً ذلك لأسباب شخصية وموضوعية دون التفصيل في أسباب الاستقالة، حيث اعتبرت بعض الجهات الموالية للأمين العام أن قرار الاستقالة جاء من أجل حفظ ماء وجهه قبل الإعلان عن قرار الطرد.
وكشفت المصادر أن “لجنة الأخلاقيات داخل حزب الاتحاد الدستوري بدأت في الشروع في مسطرة الطرد، حيث من المنتظر أن يتم استدعاء أمين المسيوي من أجل الاستماع إليه قبل تنفيذ المسطرة”، مضيفة أن “أغلب أعضاء المكتب السياسي للحزب اتفقوا على قرار الطرد المعجل”.
وعن أسباب لجوء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري إلى مسطرة الطرد في حق القيادي الحزبي أمين المسيوي، أجابت مصادر حزبية مقربة من الأمين العام للحزب محمد جودار، أن “هذا الأخير لديه مشاكل مالية مع أحد المناضلين داخل الحزب”.
من جهته، استغرب أمين المسيوي في تصريح صحفي، من قرار تجميد عضويته من الحزب وإحالته على لجنة الأخلاقيات، مؤكداً أنه لم يتوصل بهذه المعطيات من طرف الحزب، ونفى ثانياً روايات بعض القيادات حول وجود مشاكل مالية مع أحد الرفاق داخل الحزب.
اللهاتحاد دوستور فالحوز مرحبا
ردحذف