أثار النائب البرلماني عبد العزيز درويش، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في سؤال موجه إلى الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إشكالية التأخير الكبير في معالجة ملفات الاستثمار بالمركز الجهوي للاستثمار بمراكش، مشيرًا إلى أن المساطر الجديدة باتت تعرقل بشكل واضح دينامية الاستثمار بالجهة.
وأوضح درويش أن المدة التي كان يتطلبها الحصول على رخص البناء للمشاريع الاستثمارية، والتي كانت لا تتجاوز بضعة أسابيع في السابق، أصبحت تمتد إلى عدة أشهر، وهو ما يشكل عائقًا حقيقيًا أمام المستثمرين المغاربة والأجانب. وقدم النائب البرلماني أمثلة واقعية، أبرزها أن حجز موعد عبر المنصة الرقمية يستغرق أكثر من شهرين، وفي بعض الحالات يتم تحديد مواعيد خارج أوقات العمل دون وجود الموظف المكلف.
كما انتقد درويش قلة الموارد البشرية المؤهلة بالمركز، إذ يتم تكليف موظف واحد فقط باستقبال المستثمرين ومناقشة ملاحظات اللجان المختصة، بالإضافة إلى تعقيد إجراءات وضع الملفات عبر المنصة الرقمية، حيث يستغرق قبول الملف أكثر من أسبوعين. وأشار إلى أن المدة الإجمالية للحصول على الترخيص النهائي تقترب من سنة كاملة أو أكثر، مما يدفع العديد من المستثمرين إلى التراجع عن مشاريعهم، وهو ما يعيق سياسة الدولة في جذب الاستثمارات وتشجيع التنمية الاقتصادية.
ودعا النائب البرلماني في سؤاله إلى ضرورة تدخل الوزارة المعنية لإصلاح هذه الاختلالات، مطالبًا بإجراءات عاجلة لتبسيط المساطر وتسريع معالجة الملفات وضمان شفافية أكبر في تدبير المركز الجهوي للاستثمار بمراكش.
تعليقات
إرسال تعليق