على إثر فرض إلزامية الجواز لولوج الادارات و الأماكن العمومية و التنقل داخل و خارج الوطن، و التي تلقيناها عبر وسائل الإعلام الرسمية، صرح محمد الهروالي منسق جهة مراكش آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام و منسق الاتحاد المغربي للحقوق و الحريات: إننا و إذ نشيد بالمجهودات المبذولة في إطار الحد من تفشي وباء كورونا، فإن فرض جواز التلقيح بالصيغة المذكورة، يعد خرقا سافرا لحقوق الإنسان و ذلك بالحد من حرية المواطنين في التنقل، و في ولوج الإدارات لحاجياتهم و أغراضهم الشخصية، هذا علاوة على انه يتناقض تماما مع ما سبق للحكومة أن نشرته و اعتبرت من خلاله أن التلقيح يعد اختيارا، بصرف النظر على أن الوزارة الوصية عن القطاع الصحي لم تقدم أية معلومات طبية و لا أية ضمانات للمواطنين بشأن التلقيح، و أضاف المتحدث أنه من بين الاشكالات المطروحة بهذا الصدد إشكال القائمين على مراقبة جواز التلقيح بالإدارات و الأماكن العمومية، و إلى من ستسند هذه المهام، هل لأطقم طبية أم لاشخاص تابعين لوزارة الداخلية، تلقوا تكوينا في الإطار، يفي بالغرض.
و أضاف الحقوقي أضاف أن فرض الجواز بهذه الطريقة، سيتسبب لا محالة في ركود اقتصادي لا سيما بالنسبة للمركبات التجارية و الفضاءات العمومية ذات الطابع التجاري و السياحي، و التي لا زالت تعاني تبعات الأزمة، و تساءل المصرح عن الحماية التي ستوفرها السلطات الحكومية للأشخاص الذين سيتولون مطالبة المواطنين بالإدلاء بجوازات التلقيح.
تعليقات
إرسال تعليق