التخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدير المستشفى الإقليمي بتحناوت يكتب: "جواز التلقيح" وثيقة صحية و لا يمكن المزايدة عليها سياسيا

 


عبد اللطيف الزغادي مدير المستشفى الإقليمي محمد السادس بتحناوت

لا داعي لشرح معنى التلقيح ولا الحديث عن أهدافه والغاية منه خصوصا ببلدنا المغرب، لأن جميعنا ومنذ ولادتنا تم تطعيمنا ولقاحنا بمواد تثير الاستجابة المناعية لتحفيز أجهزتنا المناعية ضد أمراض فتاكة كانت تقتل الآلاف من الأطفال وحديثي الولادة. فبالله عليكم هل مازلنا نسمع ب"بوحمرون الفيروسي" ومرض "الكزاز الجرثومي "،السعال الديكي ، الشلل ، الديفتيريا، الجدري....أمراض كانت منتشرة وفتاكة والحمد لله وبفضل تخصيص أيام وطنية للتلقيح سنويا وما صاحبها من توعية وتحسيس واستجاب لها المواطنون والمواطنات وتم تلقيح المواليد والأطفال والنساء ما بين سن 15 و45 عام، وبدأت نتائج فعالية التلقيح تظهر بتقلص عدد الوفيات والحد من انتشار ستة أمراض فتاكة أصبح المغرب رائدا في برمجة هذه الأيام الوطنية للتلقيح ونقلها إلى أيام مغاربية للتلقيح ، ومنذ ذلك الحين وزارة الصحة خصصت جدولة زمنية عبر البرنامج الوطني للمناعة يتم تعديله كلما طفت أوبئة أو فيروسات أو جراثيم من أجل عمل وقائي وضمان صحة جيدة للمواطن المغربي.
نعم، في بلدنا " مجانية التلقيح " منذ القدم عكس بعض الدول، وفي بلدنا تظهر معارضة لأي عمل ايجابي يهم المواطن والوطن، فلا يخفى علينا وان كانت وسائل الاتصال في العقود الأخيرة من القرن الماضي قليلة إن نجزم أنها منعدمة فعبر الجرائد المكتوبة كنا نعيش جدال ونقاش حول عملية التلقيح بمعنى أن عملية " التلقيح " تم تسييسها، وكان التحريض لامتناع المواطنين والمواطنات عن تلقيح فلذات أكبادنا ونساءنا، وبإجراء حكومي خضع الجميع للتلقيح المبرمج وها نحن الآن في مأمن من تلك الأمراض الفتاكة. فما الإجراء الذي اتخذته الحكومة آنذاك للحد من هذا التحريض " السياسوي الغبي " ؟ نعم إجراء قانوني وشرعي أنقدت بلدنا من نشر ثقافة مسمومة لأعداء الدين والوطن ، تكلموا باسم " الحقوق والحريات " وكادوا أن يخربوا صحة المواطنين والمواطنات : هذا الإجراء تمثل في عدم تقييد الطفل بكناش الحالة المدنية حتى يدلي ببطاقة التلقيح للطفل والآن والحمد لله جميع العائلات أدركت منافع تلقيح أبناءها ونساءها سواء بالمراكز الصحية بالمجان أو حسب اختيارها بالقطاع الخاص ولم يعد للإدلاء ببطاقة التلقيح أي لزوم.
بعد سرد هذه الحكاية تبدأ مداخلتي وكأن نفس السيناريو يتكرر مع التطعيم والتلقيح ضد وباء "كوفيد- 19 " : ألم يكن يا إخوة التقييد في الحالة المدنية حق من الحقوق دون الإدلاء ببطاقة التلقيح ؟ وهل التلقيح كان اختياري أم إجباري ؟ وكيف نلمس نتائج عمليات التلقيح التي استفاد منها أطفالنا ونساءنا في عصرنا الحالي ؟
لا أريد الإجابة، لأن الفاهم قد فهم، لكن أقول لمن يصيح الآن باسم الحقوق والحريات، أنكم تعيشون الآن في زمن " البوز" وفي زمن تطورت فيه وسائل التواصل، وتريدون رفع أسهمكم الرخيصة في مزاد يساعد على انتشار الأوبئة والأمراض وتتضرر معها المعيشة والعقيدة.
وإلى التي ذهبت بعيدا للمطالبة بعدم دستورية "جواز التلقيح " أقول : ألم تصرحي بأن لا تأخذي أية جرعة من اللقاح في وسائل التواصل الاجتماعي وتراجعت بسرعة عبر وسائل الإعلام وقلت بالحرف عندما أتوصل برسالة قصيرة من السلطات سأكون سباقة للتلقيح ؟ وكيف تخضعين للسلطات الأجنبية التي ترغمك بوثيقة تثبت استفادتك من التلقيح لتناولك " الفيزا " وتنكرينها في وطنك ؟ ما هذا الارتباك في أفكارك وتفكيرك ؟ وكيف تفسري المادة الثالثة من مرسوم سن أحكام الطوارئ الصحية بأن تصدر السلطات الحكومية قرارات وإجراءات احترازية للحد من انتشار هذا الوباء ؟ ألم تكن المطالبة بإظهار جواز التلقيح للولوج إلى الأماكن العمومية والإدارات إجراء وقائي واحترازي صادر عن سلطة حكومية في شخص وزير الصحة كفيلة ولها سند قانوني بالرجوع إلى المادة الثالثة السالفة الذكر؟ وأي ضرر حقوقي من هذا الإجراء في عز تفشي وباء كورونا والعالم مازال متخوف من بروز "متحورات" لهذا الفيروس الذي قتل أفراد عائلاتنا وأقاربنا وجيراننا وأحبتنا وكل عزيز علينا ؟ هلا قدمت لنا بديل عن هذا الإجراء أم اشتقت وعاد بك الحنين إلى أسلوب " عرقلة ما يمكن عرقلته " ؟ كفى من نشر ثقافة المعارضة المستوردة من مجتمعات نختلف معها كون مجتمعنا متميز بتاريخه وعرقه وثقافته وجذوره وبذوره. وكفى من الغوص في حسابات ضيقة قد تنفعك فردا وتسيء للجماعة، وكفى من زرع البلبلة والفتن، ولتكن التجربة السابقة في تلقيح أطفالنا ونساءنا عربونا وحجة دامغة أن بلدنا يسير في الاتجاه الصحيح لضمان الأمن الصحي لمواطنينا والحد من انتشار هذا الداء والوباء مثل باقي الأوبئة السابقة.
اللهم أحفظ بلدنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين، وأحفظ ملكنا جلالة الملك محمد السادس الساهر على الرقي برعاياه أفراد وجماعات، والضامن لاستقرار بلدنا، واجعل له بطانة صالحة تساعده على حسن تدبير شؤون البلاد والعباد، اللهم ارحم موتى هذا الوباء الفتاك وجميع موتانا وموتى المسلمين، وارفع عنا هذا الداء والوباء يا رب العالمين، وصل اللهم على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين.

تعليقات

  1. أتمنى ان تظهر وطنيتك في المستشفى الذي تذيره ؛ كل من جاء عندكم للاستشفاء ترسلونه الى مراكش ، اهتموا بسكان المنطقة فانهم لا حول لهم ولا قوة وخذو بأيديهم واصبروا فإن الله لا يضع أجر الصابرين وتذكر انك مسؤول عن كل مريض في الاقليم كله وستحاسب يوم القيامة عن كل شخص جاء إلى المستشفى ولم تعطه ،حقه ، وتقبل سيدي المدير فائق الاحترام والتقدير

    ردحذف
  2. أتمنى ان تظهر وطنيتك في المستشفى الذي تذيره ؛ كل من جاء عندكم للاستشفاء ترسلونه الى مراكش ، اهتموا بسكان المنطقة فانهم لا حول لهم ولا قوة وخذو بأيديهم واصبروا فإن الله لا يضع أجر الصابرين وتذكر انك مسؤول عن كل مريض في الاقليم كله وستحاسب يوم القيامة عن كل شخص جاء إلى المستشفى ولم تعطه ،حقه ، وتقبل سيدي المدير فائق الاحترام والتقدير

    ردحذف
  3. ها العار غير قم بواجبك في تسيير شؤون المستشفى والتخلي عن إرسال المرضى المعوزين إلى المستشفيات والمصحات بمراكش

    ردحذف
  4. اتمنى ان يصدر مثل هذا التدخل من طرف كافة ذوي الاختصاص لرفع كل لبس و ضحض كل الادعاءات المشينة والمحرضة لكل عمل ايجابي و معقول تقوم به الدولة في صالح المواطنين تحت الرعاية السامية ل

    ردحذف

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عامل إقليم الحوز يوقف رئيس بلدية أمزميز ونائبه الثاني ويحيل ملفهما إلى المحكمة الإدارية لعزلهما

 دخل ملف علال الباشا رئيس جماعة أمزميز ونائبه عبد الغني وحمان المنتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار، مرحلة حاسمة، بعد أن قرر عامل الإقليم مصطفى المعزة توقيفه من مهامه بشكل رسمي بالتزامن مع تقدمه بطلب إلى المحكمة الإدارية بمراكش يقضي بعزل الباشا ووحمان من منصبهما، وذلك بناءً على ملف ثقيل أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) في عدة مجالات مرتبطة بالتدبير الجماعي.   وحددت المحكمة الإدارية في مراكش جلسة بتاريخ الثلاثاء 9 دجنبر 2025 للنظر في ملف عزل الرئيس علال الباش ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، الذي يستند إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والمتعلق بمسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة وتدبير الشأن المحلي.

هذا ما قررته محكمة الإستئناف في حق محمد أمكيزو رئيس جماعة مولاي إبراهيم

قررت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس رابع دجنبر الجاري، تأجيل محاكمة محمد أمكيزو، رئيس جماعة مولاي إبراهيم، ومن معه، إلى غاية 25 دجنبر الجاري، وذلك من أجل منح هيئة الدفاع مزيداً من الوقت للاطلاع على تفاصيل الملف وتقديم دفوعاتها. وجاء التأجيل في سياق الجلسات الاستئنافية المتعلقة بالقضية التي تواصل إثارة اهتمام المتتبعين المحليين. وكان أمكيزو قد استفاد من حكم البراءة ابتدائياً، بعدما قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بتاريخ 20 يونيو الماضي ببراءته من التهم التي كان متابعاً بها، والمتعلقة بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته. وقد جاء هذا الحكم بعد مسار طويل من التحقيق التفصيلي الذي باشره قاضي التحقيق بناء على ملتمس الوكيل العام للملك. وتنتظر ساكنة جماعة مولاي إبراهيم، ومعها الرأي العام المحلي، ما ستؤول إليه الجلسة المقبلة بتاريخ 25 دجنبر الجاري، والتي من المرتقب أن تكون حاسمة في تحديد المآل القضائي للملف. وبين البراءة الابتدائية والمسار الاستئنافي، يظل الملف مفتوحاً على جميع الاحتمالات، في انتظار كلمة القضاء التي ستضع حداً للجدل الذ...

توقيف مُضرم النار في سيارتين تابعتين لعنصرين للدرك الملكي بأمزميز

  تمكنت مصالح الدرك الملكي بأمزميز، اليوم الثلاثاء ثاني دجنبر، من وضع حد لحالة الاستنفار التي عاشتها المنطقة خلال الأيام الماضية، بعد إيقاف الشخص المشتبه في تورطه في عمليتي إضرام النار في سيارتين تابعتين لعناصر الدرك الملكي داخل تجزئة الأطلس بجماعة أمزميز بإقليم الحوز. وكانت التجزئة قد اهتزت فجر السبت الماضي على وقع اعتداء جديد استهدف هذه المرة سيارة دركية تقيم بالحي نفسه، وذلك بعد أيام قليلة فقط من حادث مشابه طال سيارة دركي آخر. وقد وثّقت كاميرات المراقبة بالشارع العام لحظة إقدام شخص ملثم على سكب مادة سريعة الاشتعال وإضرام النار قبل الفرار نحو وجهة مجهولة، في مشهد خلق حالة من القلق وسط الساكنة. وفور وقوع الحادث الثاني، أطلقت القيادة الإقليمية للدرك الملكي بالحوز تحقيقاً موسعاً، اعتمد على تحليل تسجيلات الكاميرات وجمع المعطيات التقنية والميدانية، ما أسفر في النهاية عن تحديد هوية الجاني وتوقيفه صباح اليوم. وتحاول المصالح المختصة حالياً فك لغز الدوافع الحقيقية وراء هذه الأفعال الخطيرة، التي استهدفت بشكل مباشر أجهزة الأمن، في وقت تتواصل فيه التحريات للكشف عن أي ارتباطات محتملة أو جهات ...

بعدما أحال العامل ملفهما للعدالة بهدف عزلهما.. هذا ما قررته المحكمة الإبتدائية في حق رئيس جماعة أمزميز ونائبه الرابع

  قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، زوال اليوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025، إرجاء البت في ملف عزل رئيس جماعة أمزميز، علال الباشا، ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، المنتميين لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى غاية 16 من الشهر الجاري، وذلك قصد تمكين جميع الأطراف من استكمال إعداد دفوعاتهم. ويأتي طلب العزل استنادا إلى تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية، تضمن رصد جملة من الاختلالات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي داخل الجماعة، فضلا عن الاعتماد على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تنظم مسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة والتسيير. وكانت السلطات الإقليمية قد قررت في وقت سابق توقيف رئيس الجماعة ونائبه عن مزاولة مهامهما، قبل إحالة الملف على أنظار المحكمة الإدارية المختصة قصد البت فيه، وذلك في سياق الحرص على احترام المساطر القانونية وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الجماعي.

انطلاق الجلسة الثانية من اجتماعات تسريع إنجاز الأسواق النموذجية بإقليم الحوز + صور

انطلقت قبل قليل من صباح يومه الثلاثاء ثاني دجنبر الجاري، الجلسة الثانية من الاجتماعات المخصصة لتسريع إنجاز الأسواق النموذجية بعدد من الجماعات، وذلك برئاسة الكاتب لعمالة إقليم الحوز،، وبحضور رؤساء الجماعات الترابية المعنية وممثلي المصالح الخارجية والهيئات المهنية المرتبطة بالقطاع التجاري. وتندرج هذه الاجتماعات ضمن الدينامية التي يشرف عليها عامل الإقليم مصطفى المعزّة لتسريع وتيرة المشاريع الرامية إلى تنظيم التجارة وتحسين ظروف اشتغال الباعة. وتأتي هذه الجلسة في إطار التنسيق مستمر بين السلطات الإقليمية برئاسة العامل المعزة والجماعات ورؤساء المصالح المعنية، بهدف بلورة نموذج جديد للتنظيم التجاري، وتوفير فضاءات حديثة وآمنة تستجيب لحاجيات الساكنة. ومن المنتظر عقد جلسات إضافية مستقبلا لمتابعة التقدم المحقق وتسريع وتيرة الأشغال إلى حين افتتاح الأسواق في أقرب الآجال.