بوسالم من غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات: الملكية الصناعية أداة من أجل تعزيز النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية على الصعيد الجهوي
وصف محمد بوسالم العضو النشيط بمجلس غرفة التجارة والصناعة والخدمات اتفاقية الإطار المبرمة بين مجلس غرفة التجارة والصناعة والخدمات والمركز الجهوي للاستثمار بالمهمة، والدعامة القوية لتطوير عمل الغرفة ، ودعا بوسالة أعضاء الغرفة إلى تشجيع مثل هذه المبادرات التي تظل رائدة ، حيث تمكنت غرفة التجارة بمراكش من إبرام اتفاقيتين مهمتين مع كل من المركز الجهوي للاستقمار والمكتب الوطني للملكية الصنناعية والتجارية…محمد بوسالم الخبير الحيسبوي و مدير مكتب للإستشارات في تسيير المقاولات، فكك أهم معالم الإتفاقية التي اعتبرها مفيدة للمهنيين و ستنعكس إيجابا على أعمالهم و على الحركة التنموية بالجهة في ظل النموذج التنموي الذي يراهن عليه المغرب للإقلاع الإقتصادي بعد جائحة كورونا.
و أوضح الفاعل الجمعوي و السياسي بوسالم بان توقيع هذه الاتفاقية – الإطار يهدف إلى جعل الملكية الصناعية أداة من أجل تعزيز النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية على الصعيد الجهوي. مبرزا بأنها تشمل حماية حقوق الملكية الصناعية، ولا سيما العلامات التجارية والتصاميم، و دعم إحداث المقاولة، و الخدمات المتعلقة بالسجل التجاري المركزي، إضافة إلى التكوين في مجال الملكية الصناعية والتجارية، و الترويج والتحسيس بأهمية حماية وتطوير أصول الملكية الصناعية.
تعليقات
إرسال تعليق