التخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفاح إقليم الحوز.. مصدر فخر لجهة مراكش آسفي

                                     

تشكل فاكهة التفاح الحاملة لعلامة “الحوز” منتوجا مجاليا ذائع الصيت على صعيد جهة مراكش- آسفي، حيث يقدر الإنتاج من هذه الفاكهة، برسم الموسم الفلاحي الحالي، ب53 ألف طن.


وبحسب معطيات للمديرية الجهوية للفلاحة مراكش – آسفي، فإن المساحة الإجمالية المغروسة بأشجار التفاح في هذا الجزء من التراب الوطني تمتد على 4160 هكتارا.

ويتمركز الانتاج والمساحة الرئيسية لأشجار التفاح، على صعيد جهة مراكش – آسفي، بإقليم الحوز، وتحديدا بالجماعة القروية لآسني، التي تستحوذ، لوحدها، على حصة الأسد بنسبة 57 بالمئة من المساحة المخصصة للتفاح، وبنسبة 63 بالمئة من إنتاج هذه الفاكهة.

وذكرت المديرية الجهوية للفلاحة بأن هذا المنتوج المجالي، الذي يحمل علامة “تفاح الحوز”، الذي تتم زراعته حصريا في هذه الرقعة الجغرافية، ممثلة في إقليم الحوز، يشكل، بالتأكيد، مصدر فخر لجهة مراكش- آسفي.

وأوضحت المديرية، أن شعبة التفاح، باعتبارها إحدى الشعب التي استفادت من اهتمام خاص في إطار المخطط الفلاحي الجهوي، شهدت تنفيذ العديد من المشاريع المهيكلة، المندرجة ضمن الفلاحة التضامنية، والتي تستهدف كافة مكونات سلسلة قيم شجرة التفاح، مما تطلب تعبئة استثمارات هامة، قصد تعزيز مكانتها.

وأضافت أن أحد المشاريع المهيكلة في هذا الإطار، يندرج ضمن مقاربة دعم تنمية هذه الشعبة الهامة بمبلغ إجمالي قدره 8ر32 مليون درهم، ويضم 12 ألف مستفيد، ويشمل العديد من المكونات، من بينها، غراسة 230 هكتارا من شجر التفاح، وتهيئة 6 كلم من السواقي، واستصلاح منشأتين لمياه الري، وتشكيل 7 فرق مهنية تتكون من شباب قرويين، منضوين في تعاونيات خدمية.

وتابعت المديرية الجهوية للفلاحة مراكش – آسفي، أن هذا المشروع يهم بناء وتجهيز 5 وحدات لتثمين ووضع علامة “تفاح الحوز” على هذه الفاكهة التي ينتجها الإقليم، والتي أضحت منتوجا مميزا للجهة.

أما المشروع الثاني، الواقع بجماعة آسني، فيهم تشييد وحدة للتبريد، على مساحة 3 آلاف متر مربع، بطاقة تخزين تصل إلى 1500 طن، بمبلغ إجمالي قدره 5ر24 مليون درهم.

وستمكن هذه الوحدة، التي دخلت طور الاستغلال، صغار منتجي التفاح بإقليم الحوز من التدبير الجيد لتسويق منتوجهم، بشكل يمكنهم من الاستفادة من التطور الإيجابي للأسعار خارج فترة الجني (ربح من 3 إلى 4 درهم/كلغ)، كما ستمكن من توفير حوالي 9700 يوم عمل في السنة.

وتجدر الإشارة، من جهة أخرى، إلى أن هذا المشروع الثاني، الذي تطلب استثمارا بلغ 8ر67 مليون درهم، يشمل، فضلا عن وحدة التبريد، إستصلاح 600 هكتار من أشجار التفاح، وتوزيع 6500 شتلة مصادق عليها، وتهيئة 60 كلم من السواقي، وإحداث 10 كلم من المسالك الفلاحية، لفائدة 913 من صغار منتجي التفاح.

وصرح المدير الإقليمي للفلاحة بالحوز، مولاي عبد الله المنديلي، لقناة (M24) التابعة للمجموعة الإعلامية لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن “سلسلة التفاح تلعب دورا كبيرا بجهة مراكش – آسفي، بحيث تمثل نسبة 6 بالمئة من الانتاج الوطني، وتمتد على مساحة هامة”، مبرزا أن الموسم الفلاحي لهذه السنة “كان مميزا، إذ سجل تطورا في الانتاج بنسبة ناهزت 7 بالمئة، بالمقارنة مع سنة عادية”.

وأضاف أن “وزارة الفلاحة، ومن خلال الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، منذ سنة 2008، أولت أهمية كبيرة لهذه الشعبة، حيث تمت بلورة مشروعين مندمجين ومهيكلين بجماعة آسني، موجهين لتثمين شعبة التفاح”.

واستعرض السيد المنديلي مختلف مكونات هذين المشروعين، اللذين يغطيان مختلف مراحل تثمين التفاح، كاشفا أن هذه المبادرات تسعى، في نهاية المطاف، إلى تحسين عائدات الفلاحين، ومردودية الضيعات الفلاحية، والرفع من جودة الانتاج، فضلا عن تسويق التفاح من خلال ترميزه بالمؤشر الجغرافي المحمي “تفاح الحوز”.

وأبرز، في السياق ذاته، كافة الجهود المبذولة في مجال المواكبة، والتكوين، وتأطير الفلاحين، خاصة من خلال مساهمة العديد من المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة، مثل المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وغيرها.

من جهته، أبرز السيد إد عدي محمد، رئيس تعاونية “إسافن أودرار”، التي تتولى تسيير وحدة التبريد بجماعة آسني، الأهمية التي يكتسيها هذا المشروع الموجه لجميع الفلاحين بالإقليم، مسجلا أن المشروع صمم بشكل يمكن من تطوير نشاط صغار الفلاحين.

وقال إن وحدة التبريد سيكون لها تأثير إيجابي على مردودية صغار الفلاحين، عبر تمكينهم من تحسين مداخيلهم، وجودة صيانة منتوجهم، ومساعدتهم على تسويقه في ظروف جيدة، معربا عن الأمل في أن تنتعش مشاريع مهيكلة ومندمجة من هذا القبيل في جميع المناطق، وخاصة الجبلية، التي تضم صغار الفلاحين.

وأشاد، بالمناسبة ذاتها، بالجهود التي تبذلها مصالح وزارة الفلاحة، لكي يرى هذا المشروع النور، داعيا صغار الفلاحين إلى الانخراط في تعاونيات والمساهمة في نجاح هذا النوع من المشاريع.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

عامل إقليم الحوز يوقف رئيس بلدية أمزميز ونائبه الثاني ويحيل ملفهما إلى المحكمة الإدارية لعزلهما

 دخل ملف علال الباشا رئيس جماعة أمزميز ونائبه عبد الغني وحمان المنتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار، مرحلة حاسمة، بعد أن قرر عامل الإقليم مصطفى المعزة توقيفه من مهامه بشكل رسمي بالتزامن مع تقدمه بطلب إلى المحكمة الإدارية بمراكش يقضي بعزل الباشا ووحمان من منصبهما، وذلك بناءً على ملف ثقيل أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) في عدة مجالات مرتبطة بالتدبير الجماعي.   وحددت المحكمة الإدارية في مراكش جلسة بتاريخ الثلاثاء 9 دجنبر 2025 للنظر في ملف عزل الرئيس علال الباش ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، الذي يستند إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والمتعلق بمسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة وتدبير الشأن المحلي.

هذا ما قررته محكمة الإستئناف في حق محمد أمكيزو رئيس جماعة مولاي إبراهيم

قررت محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس رابع دجنبر الجاري، تأجيل محاكمة محمد أمكيزو، رئيس جماعة مولاي إبراهيم، ومن معه، إلى غاية 25 دجنبر الجاري، وذلك من أجل منح هيئة الدفاع مزيداً من الوقت للاطلاع على تفاصيل الملف وتقديم دفوعاتها. وجاء التأجيل في سياق الجلسات الاستئنافية المتعلقة بالقضية التي تواصل إثارة اهتمام المتتبعين المحليين. وكان أمكيزو قد استفاد من حكم البراءة ابتدائياً، بعدما قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بتاريخ 20 يونيو الماضي ببراءته من التهم التي كان متابعاً بها، والمتعلقة بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته. وقد جاء هذا الحكم بعد مسار طويل من التحقيق التفصيلي الذي باشره قاضي التحقيق بناء على ملتمس الوكيل العام للملك. وتنتظر ساكنة جماعة مولاي إبراهيم، ومعها الرأي العام المحلي، ما ستؤول إليه الجلسة المقبلة بتاريخ 25 دجنبر الجاري، والتي من المرتقب أن تكون حاسمة في تحديد المآل القضائي للملف. وبين البراءة الابتدائية والمسار الاستئنافي، يظل الملف مفتوحاً على جميع الاحتمالات، في انتظار كلمة القضاء التي ستضع حداً للجدل الذ...

توقيف مُضرم النار في سيارتين تابعتين لعنصرين للدرك الملكي بأمزميز

  تمكنت مصالح الدرك الملكي بأمزميز، اليوم الثلاثاء ثاني دجنبر، من وضع حد لحالة الاستنفار التي عاشتها المنطقة خلال الأيام الماضية، بعد إيقاف الشخص المشتبه في تورطه في عمليتي إضرام النار في سيارتين تابعتين لعناصر الدرك الملكي داخل تجزئة الأطلس بجماعة أمزميز بإقليم الحوز. وكانت التجزئة قد اهتزت فجر السبت الماضي على وقع اعتداء جديد استهدف هذه المرة سيارة دركية تقيم بالحي نفسه، وذلك بعد أيام قليلة فقط من حادث مشابه طال سيارة دركي آخر. وقد وثّقت كاميرات المراقبة بالشارع العام لحظة إقدام شخص ملثم على سكب مادة سريعة الاشتعال وإضرام النار قبل الفرار نحو وجهة مجهولة، في مشهد خلق حالة من القلق وسط الساكنة. وفور وقوع الحادث الثاني، أطلقت القيادة الإقليمية للدرك الملكي بالحوز تحقيقاً موسعاً، اعتمد على تحليل تسجيلات الكاميرات وجمع المعطيات التقنية والميدانية، ما أسفر في النهاية عن تحديد هوية الجاني وتوقيفه صباح اليوم. وتحاول المصالح المختصة حالياً فك لغز الدوافع الحقيقية وراء هذه الأفعال الخطيرة، التي استهدفت بشكل مباشر أجهزة الأمن، في وقت تتواصل فيه التحريات للكشف عن أي ارتباطات محتملة أو جهات ...

بعدما أحال العامل ملفهما للعدالة بهدف عزلهما.. هذا ما قررته المحكمة الإبتدائية في حق رئيس جماعة أمزميز ونائبه الرابع

  قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، زوال اليوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025، إرجاء البت في ملف عزل رئيس جماعة أمزميز، علال الباشا، ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، المنتميين لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى غاية 16 من الشهر الجاري، وذلك قصد تمكين جميع الأطراف من استكمال إعداد دفوعاتهم. ويأتي طلب العزل استنادا إلى تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية، تضمن رصد جملة من الاختلالات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي داخل الجماعة، فضلا عن الاعتماد على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تنظم مسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة والتسيير. وكانت السلطات الإقليمية قد قررت في وقت سابق توقيف رئيس الجماعة ونائبه عن مزاولة مهامهما، قبل إحالة الملف على أنظار المحكمة الإدارية المختصة قصد البت فيه، وذلك في سياق الحرص على احترام المساطر القانونية وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الجماعي.

انطلاق الجلسة الثانية من اجتماعات تسريع إنجاز الأسواق النموذجية بإقليم الحوز + صور

انطلقت قبل قليل من صباح يومه الثلاثاء ثاني دجنبر الجاري، الجلسة الثانية من الاجتماعات المخصصة لتسريع إنجاز الأسواق النموذجية بعدد من الجماعات، وذلك برئاسة الكاتب لعمالة إقليم الحوز،، وبحضور رؤساء الجماعات الترابية المعنية وممثلي المصالح الخارجية والهيئات المهنية المرتبطة بالقطاع التجاري. وتندرج هذه الاجتماعات ضمن الدينامية التي يشرف عليها عامل الإقليم مصطفى المعزّة لتسريع وتيرة المشاريع الرامية إلى تنظيم التجارة وتحسين ظروف اشتغال الباعة. وتأتي هذه الجلسة في إطار التنسيق مستمر بين السلطات الإقليمية برئاسة العامل المعزة والجماعات ورؤساء المصالح المعنية، بهدف بلورة نموذج جديد للتنظيم التجاري، وتوفير فضاءات حديثة وآمنة تستجيب لحاجيات الساكنة. ومن المنتظر عقد جلسات إضافية مستقبلا لمتابعة التقدم المحقق وتسريع وتيرة الأشغال إلى حين افتتاح الأسواق في أقرب الآجال.