عاد الجدل من جديد إلى واجهة النقاش العمومي، بعد أن اندلعت مواجهة كلامية حادة بين البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان، ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، المحامي محمد الغلوسي، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي. فبينما عبّر بنسليمان عن غضبه من تصريحات الغلوسي في أحد البرامج التلفزية والتي اعتبرها إهانة صريحة للمؤسسة التشريعية واتّهامًا عامًا للبرلمانيين بـ"تحصين الفساد"، ردّ الغلوسي باتهامات مضادة، تحدث فيها عن حملات تشهير استهدفته بسبب نشاطه في فضح الفساد ونهب المال العام.
وفي ردّه المطول، ذكّر بنسليمان الغلوسي بلقاءات سابقة جمعتهما، واتهامات وُجهت له خلال ندوة صحفية، قائلاً إن "الزمالة المهنية" لم تمنع الغلوسي من الخوض في تفاصيل ملف لم يُبت فيه قضائيًا بعد، دون أدلة قاطعة. كما وجّه له أسئلة مباشرة حول علاقته ببعض الملفات المهنية التي تحوم حولها شبهات تضارب المصالح، داعيًا إياه إلى التحلي بـ"الشجاعة" والوضوح، بدل توجيه اتهامات عامة دون سند.
من جهته، لم يتأخر الغلوسي في الرد، معتبرًا أن مثل هذه الحملات لم تعد تُخيفه، واصفًا إياها بـ"رقصة الديك المذبوح" التي لن تثنيه عن مواصلة مواجهة الفساد ومراكمي الثروات المشبوهة. وأكد أن الجمعية التي يرأسها لا تستهدف الأشخاص، بل تُسائل المسؤولين باعتبارهم يدبرون الشأن العام، رافضًا تحويل النقاش من فضاء المحاسبة والمساءلة إلى صراع شخصي. وبين هذا وذاك، يجد المتابعون أنفسهم أمام مشهد جديد يعكس الشرخ المتزايد بين الفاعل السياسي والمؤسسة الرقابية المدنية، في وقت تنتظر فيه البلاد نقاشًا هادئًا حول إصلاح منظومة النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
تعليقات
إرسال تعليق