لا يخفى على المتتبعين للشأن التنموي أن المشاريع العمومية لا تسير جميعها على نفس الوتيرة ولا بنفس المسارات، فهناك تفاوت واضح في طبيعة الترافع اللازم حسب الجهة المسؤولة عن إنجاز المشروع. وإذا كانت الجماعات الترابية تقوم بترافع مباشر على المستوى المحلي، فإن المشاريع التي تندرج في إطار سياسات قطاعية وطنية، وتُنجزها الوزارات المعنية، تتطلب في الغالب ترافعًا برلمانياً قوياً ومباشراً، يقوم فيه النائب بدور الوسيط الحقيقي بين انتظارات الساكنة والقرار المركزي.
في هذا الإطار، يبرز اسم النائب البرلماني عن إقليم الحوز، السيد محمد إدموسى، كأحد الفاعلين السياسيين الذين تبنّوا منطق الترافع متعدد المستويات، من خلال تحركات فعالة سواء داخل قبة البرلمان أو في دواليب الإدارات الوزارية، دفاعًا عن قضايا الإقليم ومشاريع تنمويّة طال انتظارها من قبل الساكنة.
وقد شملت هذه المرافعات عدداً من القطاعات الحيوية، من بينها قطاع التجهيز، الصحة، التعليم، والفلاحة، حيث كثّف النائب إدموسى من اللقاءات والمراسلات والمداخلات البرلمانية، مرفوقة بملفات تقنية وميدانية، كانت نتيجتها إدراج عدد من المشاريع ضمن أولويات بعض الوزارات. وتؤكد مصادر متطابقة أن عددًا من هذه الملفات يوجد اليوم في مراحل متقدمة من الدراسة أو التنفيذ، وهو ما يعكس فعالية هذا النوع من الترافع المبني على المعطيات الواقعية والمتابعة المستمرة.
لكن الحضور السياسي لمحمد إدموسى لا يقتصر على المؤسسة التشريعية، بل يمتد أيضًا إلى مجلس جهة مراكش آسفي، حيث يشغل منصب نائب رئيس المجلس، وهو ما أتاح له مساحة إضافية للترافع من داخل مؤسسة ترابية استراتيجية، وجعل من أولوياته الدفاع عن إقليم الحوز ضمن ميزانية وبرامج الجهة. وقد تمكّن، من هذا الموقع، من تثبيت عدد من المشاريع ذات البعد القروي والاجتماعي، خصوصًا في المناطق التي تعاني من الهشاشة وضعف البنيات الأساسية.
إن ترافع محمد إدموسى، سواء من داخل البرلمان أو عبر بوابة مجلس الجهة، يُظهر بوضوح أن النجاعة في العمل السياسي لا تقتصر على الواجهة الخطابية، بل تمر عبر التنسيق المؤسساتي، وتتبع الملفات، وفهم منطق اشتغال كل مؤسسة. فليس كل مشروع يمكن الدفاع عنه بنفس الطريقة، ولا كل مطلب اجتماعي يُحل بالمراسلات فقط، بل بالاقتراب من مراكز القرار وفهم آليات اشتغاله.
وفي ظل هذا المسار، بات إسم النائب محمد إدموسى مرتبطًا بمجموعة من المشاريع التي بدأت ترى النور تدريجيا، لتُترجم إلى واقع ملموس انتظارات الساكنة، وتؤكد مرة أخرى أن التمثيلية السياسية الحقيقية تُقاس بالفعل والترافع المستمر، لا بالشعارات العابرة.
نعم للتوضيح ولا ثم لا للتعليم فالطريق الرابطة بين مراكش وسيدي عبد الله غيات تم التراجع عليها في قبة البرلمان منحرف السيد النائب البرلماني المحترم الاستاذ محمد ادموسى.مشكورا
ردحذف