فشل أمس الخمس ثامن ماي الجاري المجلس الجماعي لأنكال، مرة أخرى، في عقد دورته العادية لشهر ماي 2025، في جلستها الثانية، بسبب عدم إكتمال النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة 42 من القانون التنظيمي 113.14، والذي يشترط حضور أكثر من نصف الأعضاء المزاولين لمهامهم لافتتاح الدورة، بعدما لم يتمكن من عقدها في الجلسة الأولى التي انعقدت يوم الإثنين الماضي.
و بناء على ذلك، سيتم عقد جلسة ثالثة الأسبوع المقبل، بمن حضر، وفق ما ينص عليه القانون. في وقت تتناسل السؤال المثير: هل فقد إيدار أنجار الأغلبية بمجلس جماعة أنكال؟
الأيام وحدها الكفيلة بالرد..

تعليقات
إرسال تعليق