التخطي إلى المحتوى الرئيسي

برلماني إقليم الحوز أحمد تويزي يستعرض عمل الفريق النيابي للدفاع على قضايا الوطن والمواطن




احتضن، مقر قصر المؤتمرات أبي رقراق بسلا، اليوم السبت 31 ماي، الدورة ال 30 للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، برئاسة نجوى ككوس رئيسة المجلس، وبحضور القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب في شخص منسقتها الوطنية فاطمة الزهراء المنصوري، وعضويها محمد المهدي بنسعيد وفاطمة سعدي، ورئيسي الفريقين البرلمانيين، ووزيرات ووزراء الحزب، وأعضاء المكتب السياسي، والبرلمانيين، والمنتخبين، وأعضاء المجلس الوطني.

وفي كلمته، أوضح أحمد التويزي رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن الفريق يشتغل بجد وواقعية باقتراح وتطبيق حلول واقعية لقضايا قضايا تهم بلادنا واستدراك نقائص بعض السياسات العمومية فيما تبقى من زمن هذه الولاية، وذلك من خلال الرفع من وتيرة الأداء لمواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي دعا إليها الملك.

وأضاف التويزي أن فريق الأصالة والمعاصرة ومنذ انطلاق الولاية التشريعية الحالية يعمل وفق خطة واضحة قائمة على ثلاثة مرتكزات، والتي تتجلى في القيام بالواجب الدستوري في التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية والإسهام في الدبلوماسية الموازية، أما المرتكز الثاني فيتجسد في ترجمة تطلعات الحزب بالقيام بمبادرات عملية تستحضر في بعدها القانوني والسياسي، وفي حدود الإمكانات المتوفرة، وأخيرا الحضور الدائم لأعضاء الفريق في كل أنشطة مجلس النواب.

وفي ذات السياق، استعرض المتحدث ذاته العمل الكبير الذي يقوم به الفريق النيابي، سواء على مستوى معالجة عدد من الملفات التي تم الاشتغال عليها، والمتعلقة بما يقارب 157 مشروع قانون، تمت المصادقة عليها بالإجماع، وأخرى بملاحظات، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي كان للفريق النيابي الحضور الأبرز فيه، مضيفا أنه تم كذلك مناقشة عدد من الملفات ذات الطابع الحقوقي، مثل قضايا الهجرة، وإشكالية التعليم، والعدالة المجالية، والحق في الصحة، وملف 5000 مواطن، يتعلق بطلبات العفو الملكي، وكذلك تمت دراسة 2771 شكاية، تم التفاعل مع المواطنين والرد عليها في كل مصالح الدولة، وتمت إحالتها على الجهات المختصة.

وختم التويزي بأن أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد شكلوا رافعة قوية، في حماية حقوق المواطنين، وتعزيز المسار الديمقراطي ببلادنا.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

العثور على جثة متفحمة في ظروف غامضة بضواحي مراكش

شهد دوار الكرينات التابع لجماعة انزالت لعظم بإقليم الرحامنة، مساء يوم السبت 24 ماي الجاري، حالة استنفار بعد العثور على جثة متفحمة داخل أحد المنازل، في ظروف لا تزال غامضة إلى حدود الساعة. وفور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي إلى مكان الواقعة، حيث تمت معاينة الجثة وفتح تحقيق أولي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في محاولة لكشف ملابسات الوفاة وظروف اندلاع الحريق الذي أدى إلى تفحم الجثة. وقد جرى نقل الجثة إلى مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي، بتعليمات من النيابة العامة، وذلك من أجل تحديد السبب الدقيق للوفاة وما إذا كانت الواقعة نتيجة حادث عرضي أم فعل إجرامي.

حصري.. هذا ما قررته المحكمة في حق محمد أمكيزو رئيس جماعة مولاي إبراهيم المتابع بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة

                                            أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها اليوم الجمعة 13 يونيو الجاري، قرارا جديدا يقضي بتأجيل البت في الملف الذي يتابع فيه محمد أمكيزو رئيس المجلس الجماعي لمولاي إبراهيم، من أجل جنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته. و وفق مصادر موثوقة، فالهيئة قررت تأجيل الملف الى يوم الجمعة المقبل 20 يونيو الجاري من أجل  منح مهلة للتعقيب على الخبرة التي قضت بإجرائها حول هذا الملف الذي يشغل الرأي العام بإقليم الحوز. و جاءت متابعة رئيس الجماعة الترابية مولاي إبراهيم بعد انتهاء جلسات التحقيق التفصيلي الذي باشره معه قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، بناء على ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، حيث خلص التحقيق التفصيلي إلى تورط المتهم في “جنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته”.

بعد إعفاء شوراق من مهامه.. تعيين رشيد بنشيخي واليا على جهة مراكش آسفي بالنيابة

قالت مصادر متطابقة، ان وزارة الداخلية، عينت عامل اقليم الحوز رشيد بنشيخي، واليا على جهة مراكش آسفي بالنيابة، خلفا للوالي السابق فريد شوراق. وجدير بالذكر ان والي جهة مراكش اسفي فريد شوراق ، تم اعفاءه اليوم من مهامه، على خلفية إقدام أحد أئمة المصليات بمدينة مراكش، يوم عيد الأضحى، على نحر أضحية العيد أمام الملأ، وبأمر مباشر من والي جهة مراكش-آسفي، عامل عمالة مراكش، فريد شوراق، وهو ما اعتُبر خرقًا واضحًا للتوجيهات الملكية الصادرة في فبراير الماضي.

اعتقال قائد مركز للدرك الملكي للإشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالإتجار في المخدرات

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير، بإيداع قائد مركز الدرك الملكي بتغازوت، المسمى (م.هـ)، السجن المحلي بأيت ملول، على خلفية الاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات. وبحسب موقع “أكادير 24” الذي أورد الخبر، فإن هذا القرار يأتي في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها السلطات المغربية لمكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، خاصة بعد تفكيك شبكة يعتقد أنها كانت تستعد لتصدير كمية كبيرة من مخدر “الشيرا” نحو الخارج. وكانت المصالح المختصة قد أوقفت المعني بالأمر، الذي يحمل رتبة مساعد أول، صباح أول أمس الإثنين 2 يونيو 2025، عقب ضبط شحنة تقدر بطن ونصف من مخدر “الشيرا” كانت مهيأة للتهريب عبر سواحل تغازوت، شمال مدينة أكادير. وكشفت التحقيقات الأولية التي أشرفت عليها القيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير، أن المسؤول الموقوف كان على دراية بالعملية واشتبه في تستره عليها، ما دفع إلى توقيفه عن العمل بشكل فوري وإحالته على القضاء. وبعد الاستماع إليه تفصيليا من طرف قاضي التحقيق، تقرر وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن أيت ملول، في انتظار استكمال التحقيقات وكشف كافة ملابسات القضية، بما في ذل...

اخ يقتل شقيقه.. جريمة قتل مأساوية تهز جماعة أغمات في ثاني أيام عيد الأضحى

 شهدت جماعة أغمات بإقليم الحوز، زوال اليوم الأحد، حادثة مأساوية راح ضحيتها رجل خمسيني إثر تعرضه لطعنات مميتة وجهها له شقيقه الأصغر بدوار “لقرية”. وأفادت مصادر مطلعة أن الخلاف العائلي الذي نشب بين الشقيقين تطور بشكل مأساوي، حيث أقدم المشتبه فيه، البالغ من العمر 31 سنة، على طعن شقيقه الأكبر، المزداد سنة 1970، بواسطة سكين. ورجحت المصادر ذاتها أن يكون الجاني يعاني من اضطرابات نفسية، مشيرة إلى أنه تم نقل الضحية في حالة حرجة إلى المستشفى الإقليمي بتحناوت، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بجروحه. وبناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي، فيما باشرت عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز أوريكة تحقيقاً معمقاً في هذه الجريمة البشعة. وقد تم توقيف الجاني ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية في انتظار استكمال الأبحاث القضائية اللازمة.