قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في جلستها المنعقدة يوم الجمعة 23 ماي الجاري، تأجيل النظر في الملف الجنائي الذي يتابع فيه رئيس المجلس الجماعي لمولاي إبراهيم، رفقة ثلاثة متهمين آخرين، إلى غاية 13 يونيو المقبل، وذلك من أجل إرجاع الخبرة للخبير قصد استكمالها.
ويأتي هذا التأجيل في سياق جلسات المحاكمة المتواصلة في قضية أثارت اهتماما واسعا، بالنظر إلى حساسية المناصب التي كان يشغلها المتهمون، وطبيعة التهم الموجهة إليهم، وعلى رأسها جنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة كانت تحت يد رئيس الجماعة بحكم وظيفته.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمّت إحالة المتهمين على غرفة الجنايات الابتدائية بعد انتهاء جلسات التحقيق التفصيلي التي أشرف عليها قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، وذلك بناء على ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حيث خلصت التحقيقات إلى تورط رئيس الجماعة المنتمي لحزب التقدم و الإشتراكية في جناية تبديد واختلاس أموال عامة، إضافة إلى التزوير و استعماله والتزوير في محرر رسمي واستعماله.
ويتابع المتهم الثاني (أ. أ) من أجل المشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، بينما يتابع المتهم الثالث (أ. ي) بتهمة المشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة، أما المتهم الرابع (أ. س) فيُتابع بالمشاركة في التبديد والاختلاس، إضافة إلى المشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله.
ويُنتظر أن تكشف جلسة 13 يونيو المقبل عن تطورات جديدة في هذا الملف، خاصة بعد استكمال تقرير الخبرة الذي يعتبر من الأدلة الحاسمة في مسار المحاكمة.
تعليقات
إرسال تعليق