حددت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت، يوم 23 يونيو المقبل، موعدا لبدء أولى جلسات محاكمة رئيس جمعية بجماعة رحالة من أجل تبديد واختلاس أموال عامة.
وكان المتهم (ا،أ) أحيل يوم الخميس 22 ماي بمعية رئيس جماعة رحالة، على أنظار النيابة العامة بابتدائية ايمنتانوت، حيث تم الإستماع إليهما من طرف أحد نواب وكيلة الملك قبل أن يقرر متابعة رئيس الجمعية في حالة سراح مقابل كفالة، بعد أن وجه له تهمتي “تبديد واختلاس أموال عامة” طبقا للفصل 241 فقرة 2 من مجموعة القانون الجنائي، فيما قرر عدم متابعة رئيس المجلس الجماعي لرحالة.
و يأتي هذا الإجراء عقب شكاية تقدم بها المواطن يوسف مومن، القاطن بدوار العابد بجماعة رحالة، بواسطة محاميه الأستاذ حميد أسوقى، يتهم فيها كلا من رئيس جماعة رحالة أحمد بحاج، ورئيس جمعية “إيكركار للتنمية”، بسوء التدبير والاستغلال غير القانوني للبرنامج الحكومي “أوراش”، عبر تسجيل “أجراء أشباح” واستفادة أقارب ومعارف دون وجه حق من الأموال المخصصة للمشروع.
و وفق مضمون الشكاية، فقد استفادت جمعية “إيكركار” من تمويل يزيد عن 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم) في إطار برنامج “أوراش” لتوفير 20 فرصة شغل مؤقتة لفائدة أبناء المنطقة، إلا أن رئيس الجمعية قام -بحسب الشكاية- بإدراج أسماء أقاربه، من بينهم ابنه القاطن بمدينة كلميم وشقيقه المقيم بالعيون، ضمن المستفيدين، رغم عدم قيامهم بأي عمل فعلي داخل الجماعة.
كما اتهمت الشكاية رئيس الجماعة هو الآخر، باستغلال بعض العمال المسجلين ضمن البرنامج في أشغال خاصة بمنزله، وكذا بناء مسكن لأحد أقاربه، ما يمثل بحسب المشتكي “خرقا سافرا” للقوانين المؤطرة للبرنامج الحكومي.
وتضمنت الشكاية لائحة شهود يقول المشتكي إنهم عملوا لدى المشتكى بهما أو عاينوا التجاوزات، وطالب المشتكي عبر دفاعه، النيابة العامة بإعطاء تعليماتها إلى الجهات المختصة قصد الاستماع إلى جميع الأطراف في محضر قانوني ومتابعة المشتكى بهما، وكل من تبث تورطه في هذه القضية في حالة اعتقال أمام العدالة لتقول فيه كلمتها.
تعليقات
إرسال تعليق