انطلقت اليوم الجمعة بجماعة ويركان (إقليم الحوز)، دورة تكوينية حول دمج الأشخاص في وضعية إعاقة والساكنة الهشة في النظام المالي، وذلك لفائدة مكونين تابعين لمكتب تنمية التعاون ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وكذا وكالة الأطلس الكبير.
ويندرج هذا التكوين الذي ينظمه بنك المغرب والتعاون الألماني في إطار المبادرة الوطنية للتمكين الاقتصادي للمرأة القروية على مدى يومين، بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، في إطار تجربة نموذجية تستهدف 100 امرأة مقاولة في الوسط القروي لتصميم نموذج مواكبة ملائم لاحتياجاتهن.
وبحسب المنظمين، فقد تم في هذا الإطار إعداد دليلين للممارسات الجيدة بشراكة مع مكتب تنمية التعاون ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وستعرف هذه الدورة التكوينية تنظيم مجموعات عمل مع نساء مقاولات في الوسط القروي لتمكينهن من الاطلاع على الدليلين، وتقييم مدى ملاءمتها وأثرها العملي، وجمع الملاحظات النهائية قبل تعميمها بشكل تدريجي.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت سامية فرحان، مستشارة تقنية في الشمول المالي بالتعاون المالي، أن هذه الورشة تروم تعزيز قدرات المكونين والشركاء في المجال الفلاحي والتعاوني بهدف تمكينهم من استعمال دليل تم إعداده بشكل مشترك مع النساء القرويات للاستجابة لحاجياتهن في الولوج للسوق والخدمات المالية.
وأبرزت أن هذا الدليل يعد ثمرة مواكبة طويلة ل100 امرأة مقاولة، مشيرة إلى أن هذه الدورة تشكل مرحلة أولى لتزويد المكونين بآليات ملموسة من أجل مساعدة النساء بالعالم القروي.
من جهته، أكد هشام لخماري، المكلف بالشؤون المالية ببنك المغرب، أن هذا التكوين يروم تعزيز قدرات المكونين من خلال استخدام دليلين عمليين، موضحا أن أحد الدليلين موجه لمكوني هيئات المواكبة، فيما يهم الثاني النساء القرويات المقاولات من أجل مواكبتهن بشكل أفضل في تدبير مشاريعهن.
وأضاف أن هذا التكوين يروم أيضا، تقاسم المنهجية المعتمدة لإعداد هذه الدعامات، وجمع آراء المشاركين.
وبحسب المنظمين، ستمكن الملاحظات التي سيتم تجميعها في ختام هذه الدورة التكوينية الأولى، من تحديد أي تعديلات ضرورية والتي سيتم دمجها قبل تنظيم الدورة التكوينية الثانية المخصصة لشركاء آخرين وفاعلين.
تعليقات
إرسال تعليق