مرت سنة على فاجعة الحوز، وما تزال عشرات الجماعات القروية مشلولة، ولم يتم فيها تقدم في تنزيل بلاغ الديوان الملكي، الداعي إلى تسريع وتيرة إعادة الإعمار.
وتسبب أعوان السلطة، حسب مصادر، في أزمة حقيقية في الجماعات والقرى المتضررة، بسبب حصولهم على تفويت غير رسمي من رجال السلطة يخص صلاحية التقرير في مصير السكان، باعتبارهم أدرى بشؤونهم.
ويسود غضب كبير في معظم الجماعات الترابية بإقليم الحوز، ليقرر السكان الخروج، اليوم الأربعاء، إلى الاحتجاج، بمركز تلات نيعقوب، بمشاركة المتضررين من مختلف الجماعات، بسبب ما لحقهم من أضرار، نتيجة عدم تنزيل التعليمات الملكية على الوجه الأصح.
وحسب مصادر، فإن أعوان السلطة، يتجاهلون شكايات مجموعة من السكان، عندما ترد على ممثلي السلطة في المنطقة، ويقررون في صدق الادعاءات والتظلمات من عدمها، ما جعل مصير السكان في يد هذه الفئة.
مجموعة من السكان، صدر لهم مخطط الهدم الكلي، في حين أنهم استفادوا فقط من دعم 8 ملايين، الأمر الذي يخالف مسطرة إعادة الإعمار، إذ فرض عليهم هدم المنازل مع إقصائهم من 6 ملايين إضافية.
وهناك عشرات القرى التي لم تستفد، إلى حدود الساعة، من إزالة الأحجار العملاقة، التي تتربص بحياة سكانها كل ليلة، كما أنها تمنعهم من البناء، إذ يمكن أن يؤدي انهيارها إلى هدم ما تم بناؤه.
ولم تتحرك السلطات أيضا قصد إزالة الأنقاض، التي تعيق السكان في الشروع في البناء، إذ أن جل القرى ما تزال مشلولة بسبب أطنان الأنقاض والأحجار التي تراكمت في مناطق البناء المفترضة.
ويحتج السكان أيضا على مصير تلاميذ السلك الإعدادي والثانوي، والذين لم تتم تسوية وضعيتهم بعد، ولا يعرف إلى حدود الساعة المكان الذي سيتابعون فيه دراستهم.
وهناك جماعات متضررة من الزلزال التي لا تتوفر على مراكز صحية من أجل استقبال الحالات الطارئة، خاصة في ما يتعلق بلسعات العقارب، التي تتربص بالأطفال، علما أن جزءا كبيرا من السكان ما زالوا يعيشون في العراء داخل الخيام، ووسط الأنقاض.
تعليقات
إرسال تعليق