تحركت المحاكم الإدارية لعزل رؤساء جماعات متورطين في فضائح تتعلق بالتعمير. وقد زادت المخالفات الضريبية من عدد الرؤساء المهددين بفقدان مناصبهم خلال الأسابيع القادمة، حيث شرعت المحاكم الإدارية في النظر في طلبات عزل جماعية تقدم بها العمال، بناء على تقارير تتعلق بارتكاب جرائم غدر ضريبي، وذلك من خلال إصدار رخص بناء دون تحصيل الرسوم المستحقة.
ووفقا لما أوردته “الصباح”، فإن هذه التقارير كشفت عن تلاعب برخص البناء عبر أرقام تسلسلية لوثائق تم استخدامها لتحويل مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية إلى تجمعات سكنية ومنتجعات سياحية دون علم الوكالة الحضرية أو السلطات الإقليمية، كما هو الحال في بعض جماعات إقليم برشيد.
وأصدر بعض رؤساء الجماعات المعنيين بالتفتيش شهادات غير مصنفة في سجلات وزارة الداخلية، بهدف التحايل على سلطة الوصاية وتجاوز صلاحيات العمال، مما أدى إلى تورط منتخبين وقياد وأعوان سلطة. بعض هذه الشهادات صدرت تحت عنوان “إذن إداري” بهدف التهرب من الشروط المفروضة على الشهادات الإدارية المطلوبة في مسطرة التحفيظ العقاري، والتي أصبحت، في ظل التشدد في مكافحة البناء العشوائي، تستوجب توقيع العامل بناءً على تحقيق يجريه القائد.
وقد أنهت مصالح الإدارة الترابية في بعض الأقاليم تحقيقات تهدد بالإطاحة برؤساء جماعات حاليين وسابقين أصدروا رخص بناء بشكل فردي دون إشراك الجهات المختصة قانونا، كسلطة الوصاية والوكالة الحضرية والسلطة المحلية.
وكشفت مصادر “الصباح” أن هذه التحقيقات رصدت تحايلا على القوانين المعمول بها، من خلال التوقيع بتواريخ قديمة وتوزيع رخص موقعة وجاهزة للاستعمال.
وقد حذرت وزارة الداخلية رؤساء الجماعات من توقيع رخص أحادية تتعارض مع مقتضيات قانون التعمير، دون الرجوع إلى الوكالات الحضرية والسلطات المحلية المعنية، مشيرة إلى العواقب القانونية لتوقيع رخصة أحادية دون إشراك الجهات المختصة، مؤكدة أن سلطات الوصاية لن تتساهل مع هذه التجاوزات.
ولجأ ولاة وعمال إلى المحاكم الإدارية لطلب عزل رؤساء الجماعات، بعد تسجيل لجان التفتيش اختلالات وخروقات مرتبطة بالتعمير، استنادا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، والتي تنص على إجراءات محاسبة رؤساء المجالس الذين يرتكبون أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها.
تعليقات
إرسال تعليق