فضائح التعمير تطيح برؤساء جماعات.. ووزارة الداخلية تتحرك لعزل المخالفين

تحركت المحاكم الإدارية لعزل رؤساء جماعات متورطين في فضائح تتعلق بالتعمير. وقد زادت المخالفات الضريبية من عدد الرؤساء المهددين بفقدان مناصبهم خلال الأسابيع القادمة، حيث شرعت المحاكم الإدارية في النظر في طلبات عزل جماعية تقدم بها العمال، بناء على تقارير تتعلق بارتكاب جرائم غدر ضريبي، وذلك من خلال إصدار رخص بناء دون تحصيل الرسوم المستحقة.

ووفقا لما أوردته “الصباح”، فإن هذه التقارير كشفت عن تلاعب برخص البناء عبر أرقام تسلسلية لوثائق تم استخدامها لتحويل مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية إلى تجمعات سكنية ومنتجعات سياحية دون علم الوكالة الحضرية أو السلطات الإقليمية، كما هو الحال في بعض جماعات إقليم برشيد.

وأصدر بعض رؤساء الجماعات المعنيين بالتفتيش شهادات غير مصنفة في سجلات وزارة الداخلية، بهدف التحايل على سلطة الوصاية وتجاوز صلاحيات العمال، مما أدى إلى تورط منتخبين وقياد وأعوان سلطة. بعض هذه الشهادات صدرت تحت عنوان “إذن إداري” بهدف التهرب من الشروط المفروضة على الشهادات الإدارية المطلوبة في مسطرة التحفيظ العقاري، والتي أصبحت، في ظل التشدد في مكافحة البناء العشوائي، تستوجب توقيع العامل بناءً على تحقيق يجريه القائد.

وقد أنهت مصالح الإدارة الترابية في بعض الأقاليم تحقيقات تهدد بالإطاحة برؤساء جماعات حاليين وسابقين أصدروا رخص بناء بشكل فردي دون إشراك الجهات المختصة قانونا، كسلطة الوصاية والوكالة الحضرية والسلطة المحلية.

وكشفت مصادر “الصباح” أن هذه التحقيقات رصدت تحايلا على القوانين المعمول بها، من خلال التوقيع بتواريخ قديمة وتوزيع رخص موقعة وجاهزة للاستعمال.

وقد حذرت وزارة الداخلية رؤساء الجماعات من توقيع رخص أحادية تتعارض مع مقتضيات قانون التعمير، دون الرجوع إلى الوكالات الحضرية والسلطات المحلية المعنية، مشيرة إلى العواقب القانونية لتوقيع رخصة أحادية دون إشراك الجهات المختصة، مؤكدة أن سلطات الوصاية لن تتساهل مع هذه التجاوزات.

ولجأ ولاة وعمال إلى المحاكم الإدارية لطلب عزل رؤساء الجماعات، بعد تسجيل لجان التفتيش اختلالات وخروقات مرتبطة بالتعمير، استنادا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، والتي تنص على إجراءات محاسبة رؤساء المجالس الذين يرتكبون أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

العثور على جثة متفحمة في ظروف غامضة بضواحي مراكش

شهد دوار الكرينات التابع لجماعة انزالت لعظم بإقليم الرحامنة، مساء يوم السبت 24 ماي الجاري، حالة استنفار بعد العثور على جثة متفحمة داخل أحد المنازل، في ظروف لا تزال غامضة إلى حدود الساعة. وفور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي إلى مكان الواقعة، حيث تمت معاينة الجثة وفتح تحقيق أولي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في محاولة لكشف ملابسات الوفاة وظروف اندلاع الحريق الذي أدى إلى تفحم الجثة. وقد جرى نقل الجثة إلى مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي، بتعليمات من النيابة العامة، وذلك من أجل تحديد السبب الدقيق للوفاة وما إذا كانت الواقعة نتيجة حادث عرضي أم فعل إجرامي.

حصري.. هذا ما قررته المحكمة في حق محمد أمكيزو رئيس جماعة مولاي إبراهيم المتابع بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة

أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها اليوم الجمعة 13 يونيو الجاري، قرارا جديدا يقضي بتأجيل البت في الملف الذي يتابع فيه محمد أمكيزو رئيس المجلس الجماعي لمولاي إبراهيم، من أجل جنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته. و وفق مصادر موثوقة، فالهيئة قررت تأجيل الملف الى يوم الجمعة المقبل 20 يونيو الجاري من أجل منح مهلة للتعقيب على الخبرة التي قضت بإجرائها حول هذا الملف الذي يشغل الرأي العام بإقليم الحوز. و جاءت متابعة رئيس الجماعة الترابية مولاي إبراهيم بعد انتهاء جلسات التحقيق التفصيلي الذي باشره معه قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، بناء على ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، حيث خلص التحقيق التفصيلي إلى تورط المتهم في “جنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته”.

بعد إعفاء شوراق من مهامه.. تعيين رشيد بنشيخي واليا على جهة مراكش آسفي بالنيابة

قالت مصادر متطابقة، ان وزارة الداخلية، عينت عامل اقليم الحوز رشيد بنشيخي، واليا على جهة مراكش آسفي بالنيابة، خلفا للوالي السابق فريد شوراق. وجدير بالذكر ان والي جهة مراكش اسفي فريد شوراق ، تم اعفاءه اليوم من مهامه، على خلفية إقدام أحد أئمة المصليات بمدينة مراكش، يوم عيد الأضحى، على نحر أضحية العيد أمام الملأ، وبأمر مباشر من والي جهة مراكش-آسفي، عامل عمالة مراكش، فريد شوراق، وهو ما اعتُبر خرقًا واضحًا للتوجيهات الملكية الصادرة في فبراير الماضي.

اعتقال قائد مركز للدرك الملكي للإشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالإتجار في المخدرات

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير، بإيداع قائد مركز الدرك الملكي بتغازوت، المسمى (م.هـ)، السجن المحلي بأيت ملول، على خلفية الاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات. وبحسب موقع “أكادير 24” الذي أورد الخبر، فإن هذا القرار يأتي في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها السلطات المغربية لمكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، خاصة بعد تفكيك شبكة يعتقد أنها كانت تستعد لتصدير كمية كبيرة من مخدر “الشيرا” نحو الخارج. وكانت المصالح المختصة قد أوقفت المعني بالأمر، الذي يحمل رتبة مساعد أول، صباح أول أمس الإثنين 2 يونيو 2025، عقب ضبط شحنة تقدر بطن ونصف من مخدر “الشيرا” كانت مهيأة للتهريب عبر سواحل تغازوت، شمال مدينة أكادير. وكشفت التحقيقات الأولية التي أشرفت عليها القيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير، أن المسؤول الموقوف كان على دراية بالعملية واشتبه في تستره عليها، ما دفع إلى توقيفه عن العمل بشكل فوري وإحالته على القضاء. وبعد الاستماع إليه تفصيليا من طرف قاضي التحقيق، تقرر وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن أيت ملول، في انتظار استكمال التحقيقات وكشف كافة ملابسات القضية، بما في ذل...

اخ يقتل شقيقه.. جريمة قتل مأساوية تهز جماعة أغمات في ثاني أيام عيد الأضحى

شهدت جماعة أغمات بإقليم الحوز، زوال اليوم الأحد، حادثة مأساوية راح ضحيتها رجل خمسيني إثر تعرضه لطعنات مميتة وجهها له شقيقه الأصغر بدوار “لقرية”. وأفادت مصادر مطلعة أن الخلاف العائلي الذي نشب بين الشقيقين تطور بشكل مأساوي، حيث أقدم المشتبه فيه، البالغ من العمر 31 سنة، على طعن شقيقه الأكبر، المزداد سنة 1970، بواسطة سكين. ورجحت المصادر ذاتها أن يكون الجاني يعاني من اضطرابات نفسية، مشيرة إلى أنه تم نقل الضحية في حالة حرجة إلى المستشفى الإقليمي بتحناوت، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بجروحه. وبناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي، فيما باشرت عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز أوريكة تحقيقاً معمقاً في هذه الجريمة البشعة. وقد تم توقيف الجاني ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية في انتظار استكمال الأبحاث القضائية اللازمة.

بحث هذه المدونة الإلكترونية