فضائح التعمير تطيح برؤساء جماعات.. ووزارة الداخلية تتحرك لعزل المخالفين

تحركت المحاكم الإدارية لعزل رؤساء جماعات متورطين في فضائح تتعلق بالتعمير. وقد زادت المخالفات الضريبية من عدد الرؤساء المهددين بفقدان مناصبهم خلال الأسابيع القادمة، حيث شرعت المحاكم الإدارية في النظر في طلبات عزل جماعية تقدم بها العمال، بناء على تقارير تتعلق بارتكاب جرائم غدر ضريبي، وذلك من خلال إصدار رخص بناء دون تحصيل الرسوم المستحقة.

ووفقا لما أوردته “الصباح”، فإن هذه التقارير كشفت عن تلاعب برخص البناء عبر أرقام تسلسلية لوثائق تم استخدامها لتحويل مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية إلى تجمعات سكنية ومنتجعات سياحية دون علم الوكالة الحضرية أو السلطات الإقليمية، كما هو الحال في بعض جماعات إقليم برشيد.

وأصدر بعض رؤساء الجماعات المعنيين بالتفتيش شهادات غير مصنفة في سجلات وزارة الداخلية، بهدف التحايل على سلطة الوصاية وتجاوز صلاحيات العمال، مما أدى إلى تورط منتخبين وقياد وأعوان سلطة. بعض هذه الشهادات صدرت تحت عنوان “إذن إداري” بهدف التهرب من الشروط المفروضة على الشهادات الإدارية المطلوبة في مسطرة التحفيظ العقاري، والتي أصبحت، في ظل التشدد في مكافحة البناء العشوائي، تستوجب توقيع العامل بناءً على تحقيق يجريه القائد.

وقد أنهت مصالح الإدارة الترابية في بعض الأقاليم تحقيقات تهدد بالإطاحة برؤساء جماعات حاليين وسابقين أصدروا رخص بناء بشكل فردي دون إشراك الجهات المختصة قانونا، كسلطة الوصاية والوكالة الحضرية والسلطة المحلية.

وكشفت مصادر “الصباح” أن هذه التحقيقات رصدت تحايلا على القوانين المعمول بها، من خلال التوقيع بتواريخ قديمة وتوزيع رخص موقعة وجاهزة للاستعمال.

وقد حذرت وزارة الداخلية رؤساء الجماعات من توقيع رخص أحادية تتعارض مع مقتضيات قانون التعمير، دون الرجوع إلى الوكالات الحضرية والسلطات المحلية المعنية، مشيرة إلى العواقب القانونية لتوقيع رخصة أحادية دون إشراك الجهات المختصة، مؤكدة أن سلطات الوصاية لن تتساهل مع هذه التجاوزات.

ولجأ ولاة وعمال إلى المحاكم الإدارية لطلب عزل رؤساء الجماعات، بعد تسجيل لجان التفتيش اختلالات وخروقات مرتبطة بالتعمير، استنادا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، والتي تنص على إجراءات محاسبة رؤساء المجالس الذين يرتكبون أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

اعتقال مستشارة من حزب أخنوش بالحوز بتهمة الخيانة الزوجية و المشاركة في الفساد

تابعت المحكمة الإبتدائية بمراكش، مؤخرا، مستارة جماعة بإقليم الحوز تنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في حالة سراح بكفالة، في قضية تتابع فيها بتهمة الخيانة الزوجية و المشاركة في الفساد. و تعود تفاصيل القضية، إلى ضبط المستشارة العزباء المزدادة سنة 2001 رفقة عشيقها المتزوج و المزداد سنة 1982 بداخل شقة بمراكش، بناء على شكاية تقدمت بها زوجة العشيق الذي لهها معه ابنان. بناء على ذلك، تم توقيف المعنييين بداخل الشقة، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، حيث تقرر اخضاعهما لتدابير الحراسة النظرية على ذمة البحث والتقديم.

تفاصيل حصرية في قضية العثور على جثة بضيعة بإقليم الحوز.. اعتداء جنسي و أثار طعن بسكين على الوجه و العنق

في إطار مواكبتها لقضية العثور على جثة شاب من مواليد 1996، صباح اليوم الأربعاء ثاني أبريل الجاري وسط ضيعة فلاحية بدوار "تمزليط" التابع لجماعة تغدوين، أوضحت مصادر موثوقة أن جثة الهالك وجدت عليها أثار طعن بسكين أبيض على مستوى الخد الأيمن و كدمة واضحة على مستوى العنق. كما رجحت المصادر نفسها أن يكون الهالك الذي كان قيد حياته يعاني من اضطرابات نفسية، قد تعرض لإعتداء جنسي من طرف شخص أو عدة أشخاص يحتمل أنهم اقترفوا جريمة القتل، و ما يعزز فرضيتهم هو أنه وجد عاريا على مستوى الجزء السفلي من جسده. و في وقت تم فيه نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بآيت أورير من أجل إخضاعه للتشريح الطبي بناء على أوامر النيابة العامة المختصة، تم فتح تحقيق من طرف الدرك الملكي لآيت أورير حول ظروف و ملابسات الفاجعة.

حادثة سير مروعة بإقليم الحوز تخلف قتلى ومصابين

شهدت بلدية تحناوت، مساء الأربعاء، حادثة سير مأساوية إثر اصطدام عنيف بين شاحنتين كبيرتين، مما أسفر عن مصرع شخصين، أحدهما سائق إحدى المركبتين، والآخر طفل صغير، إضافة إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة الخطورة. وعلى الفور، تدخلت فرق الإسعاف لتقديم العلاجات الأولية للمصابين، قبل نقلهم بسرعة إلى مستشفى الرازي بمراكش، نظراً لخطورة بعض الحالات. كما انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى موقع الحادث لمعاينة الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة. وبتعليمات من النيابة العامة، تم نقل جثتي الضحيتين إلى مستودع الأموات، فيما فُتح تحقيق معمّق لتحديد أسباب الحادث وكشف ملابساته.

هذا جديد قضية محمد أمكيزو رئيس جماعة مولاي إبراهيم المتابع بجنايتي تبديد واختلاس أموال عامة

أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها اليوم الجمعة 21 مارس الجاري، حكما تمهيديا جديدا يقضي بإجراء خبرة في الملف الذي يتابع فيه محمد أمكيزو رئيس المجلس الجماعي لمولاي إبراهيم، من أجل جنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته، وإدراجه بجلسة 18 من شهر ذابريل المقبل. و وفق مصادر موثوقة، فالهيئة كانت قد قررت في جلستها، حجز الملف للمداولة للنطق بالحكم، قبل أن تقرر إخراجه وإصدار حكم تمهيدي في شأنه يقضي بإجراء خبرة حول الملف. و جاءت متابعة رئيس الجماعة الترابية مولاي إبراهيم بعد انتهاء جلسات التحقيق التفصيلي الذي باشره معه قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، بناء على ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، حيث خلص التحقيق التفصيلي إلى تورط المتهم في “جنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته”.

العثور على جثة دركي معلقة بشجرة في ظروف غامضة

فاجعة هزت الرأي العام الوطني و معها جهاز الدرك الملكي، بعدما استفاقت ساكنة جماعة أولاد صالح بإقليم النواصر، صباح اليوم الأربعاء ثاني أبريل الجاري، على وقع فاجعة بعد العثور على جثة دركي معلقة بشجرة في ظروف غامضة. وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الهالك المسمى قيد حياته “أمين ، ح” والبالغ من العمر نحو 21 عاما وهو نجل فقيه بأحد الدواوير التابع لجماعة اولاد صالح، خرج ليلة أمس الثلاثاء رفقة بعض أصدقائه ولم يعد، ما دفع بوالده الى الخروج للبحث عنه، قبل أن يعثر عليه صباح اليوم معلقا بواسطة حبل في أحد الأشجار. وتضيف ذات المعطيات، أن السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي انتقلت إلى عين المكان بعد اغطارها من طرف والد الهالك الذي كان يعمل قيد حياته دركيا بتكنة للدرك الملكي للتدخل السريع بالنواصر، حيث تمت معاينة الجثة قبل نقلها إلى مستودع الأموات من أجل اخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة السببب الحقيقي للوفاة، وما إذا الأمر يتعلق بحالة انتحار فعلا أم بجريمة مدبرة.

بحث هذه المدونة الإلكترونية