فضائح التعمير تطيح برؤساء جماعات.. ووزارة الداخلية تتحرك لعزل المخالفين

تحركت المحاكم الإدارية لعزل رؤساء جماعات متورطين في فضائح تتعلق بالتعمير. وقد زادت المخالفات الضريبية من عدد الرؤساء المهددين بفقدان مناصبهم خلال الأسابيع القادمة، حيث شرعت المحاكم الإدارية في النظر في طلبات عزل جماعية تقدم بها العمال، بناء على تقارير تتعلق بارتكاب جرائم غدر ضريبي، وذلك من خلال إصدار رخص بناء دون تحصيل الرسوم المستحقة.

ووفقا لما أوردته “الصباح”، فإن هذه التقارير كشفت عن تلاعب برخص البناء عبر أرقام تسلسلية لوثائق تم استخدامها لتحويل مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية إلى تجمعات سكنية ومنتجعات سياحية دون علم الوكالة الحضرية أو السلطات الإقليمية، كما هو الحال في بعض جماعات إقليم برشيد.

وأصدر بعض رؤساء الجماعات المعنيين بالتفتيش شهادات غير مصنفة في سجلات وزارة الداخلية، بهدف التحايل على سلطة الوصاية وتجاوز صلاحيات العمال، مما أدى إلى تورط منتخبين وقياد وأعوان سلطة. بعض هذه الشهادات صدرت تحت عنوان “إذن إداري” بهدف التهرب من الشروط المفروضة على الشهادات الإدارية المطلوبة في مسطرة التحفيظ العقاري، والتي أصبحت، في ظل التشدد في مكافحة البناء العشوائي، تستوجب توقيع العامل بناءً على تحقيق يجريه القائد.

وقد أنهت مصالح الإدارة الترابية في بعض الأقاليم تحقيقات تهدد بالإطاحة برؤساء جماعات حاليين وسابقين أصدروا رخص بناء بشكل فردي دون إشراك الجهات المختصة قانونا، كسلطة الوصاية والوكالة الحضرية والسلطة المحلية.

وكشفت مصادر “الصباح” أن هذه التحقيقات رصدت تحايلا على القوانين المعمول بها، من خلال التوقيع بتواريخ قديمة وتوزيع رخص موقعة وجاهزة للاستعمال.

وقد حذرت وزارة الداخلية رؤساء الجماعات من توقيع رخص أحادية تتعارض مع مقتضيات قانون التعمير، دون الرجوع إلى الوكالات الحضرية والسلطات المحلية المعنية، مشيرة إلى العواقب القانونية لتوقيع رخصة أحادية دون إشراك الجهات المختصة، مؤكدة أن سلطات الوصاية لن تتساهل مع هذه التجاوزات.

ولجأ ولاة وعمال إلى المحاكم الإدارية لطلب عزل رؤساء الجماعات، بعد تسجيل لجان التفتيش اختلالات وخروقات مرتبطة بالتعمير، استنادا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، والتي تنص على إجراءات محاسبة رؤساء المجالس الذين يرتكبون أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

كل ما تريد معرفته عن مصطفى المعزة العامل الجديد على إقليم الحوز

عيّن جلالة الملك محمد السادس السيد مصطفى المعزة عاملاً على إقليم الحوز، خلفاً للسيد رشيد بنشيخي الذي تم تعيينه عاملاً على إقليم تازة، وذلك ضمن الحركة الواسعة التي شملت عدداً من التعيينات الجديدة في صفوف الولاة والعمال. ويُعد هذا التعيين امتداداً لمسار إداري طويل راكم خلاله المعزة تجربة غنية في تسيير الشأن الترابي بمناطق مختلفة من المملكة. وُلد مصطفى المعزة سنة 1969، وهو حاصل على الإجازة في الآداب، شعبة اللغة الفرنسية. بدأ مساره المهني سنة 1992 مجنداً في إطار الخدمة المدنية بوزارة التربية الوطنية، قبل أن يتخرج من المعهد الملكي للإدارة الترابية سنة 1996 ضمن الفوج 31. شغل بعدها مناصب متعددة، منها قائد بالكتابة العامة بتطوان، ثم رئيس دائرة ورئيس الشؤون الداخلية بإقليم العيون، فخليفة للعامل بنفس الإقليم، ورئيس دائرة مولاي عبد السلام بن مشيش بالعرائش. وفي سنة 2010 تولى مهمة كاتب عام بإقليم سيدي سليمان، قبل أن يُعين عاملاً على إقليم بنسليمان ثم على إقليم تازة. ويُعرف السيد المعزة بصرامته الإدارية وحسه الميداني العالي، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال.

فضيحة أخلاقية تهز جماعة أغواطيم.. ضبط متزوجة وعشيقها في وضع حميمي بداخل منزل الزوجية

شهد دوار تابع للجماعة الترابية أغواطيم بإقليم الحوز، ليلة الأحد، واقعة مثيرة بعد أن تمكنت عناصر الدرك الملكي من ضبط سيدة متزوجة رفقة شخص غريب في حالة تلبّس داخل منزل أسرتها، في مشهد أثار استياءً واسعاً بين سكان المنطقة. وحسب مصادر مطلعة، فقد تحركت المصالح الدركية فور توصلها بإخبارية دقيقة حول زيارة “مشبوهة” قام بها أحد الأشخاص لبيت امرأة متزوجة في غياب زوجها، حيث تمت مداهمة المنزل ليُضبط الطرفان في وضع حميمي. وقد تم اقتيادهما إلى المركز الترابي للدرك الملكي بتحناوت، وُضعا بعدها تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في انتظار استكمال التحقيقات القانونية لتحديد كافة ملابسات الواقعة.

اختفاء مقاول متزوج بمستشارة جماعية بدائرة أمزميز متهم بالنصب على متضرري زلزال الحوز

تفجرت خلال الأيام الأخيرة فضيحة بدائرة أمزميز، بطلها زوج مستشارة جماعية بإحدى الجماعات بالدائرة، بعد أن اختفى عن الأنظار عقب تسلمه مبالغ مالية من عدد من المتضررين من زلزال الحوز دون إتمام الأشغال المتفق عليها. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر، الذي يشتغل مقاولاً في البناء، كان قد باشر بعض الأشغال لفائدة المتضررين قبل أن يتوقف بشكل مفاجئ ويغلق هاتفه منذ أكثر من أسبوع، تاركاً الضحايا في حيرة من أمرهم، ومخلفاً حالة من الغضب والاستياء وسط الساكنة التي تطالب السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع ومتابعة المتورطين.

تقرير “أونسا” يُنصف التويزي.. حجز وإتلاف الأطنان من الدقيق المغشوش وسحب وتعليق رخص مطاحن

بعد الجدل الكبير الذي أثارته عبارته داخل البرلمان حول “بعض شركات الدقيق التي تطحن الأوراق فقط”، خرج أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ليؤكد أنه مستعد للمثول أمام القضاء إن اقتضت الضرورة، مبرزًا أن تصريحه لم يُقصد منه اتهام حرفي بخلط الورق بالدقيق، بل كان مجازًا يُشير إلى تلاعب محتمل في الفواتير والوثائق المقدَّمة للحصول على الدعم العمومي. وقد أعلن عزمه على جمع التوقيعات لتشكيل لجنة تقصي حقائق، ودعا النيابة العامة إلى فتح تحقيق مستقل للوصول إلى الحقيقة كاملة، مشدداً على أن الفساد في منظومة الدقيق موجود ويجب مواجهته بلا مواربة، وأن دوره كممثل للشعب يقتضي رفع الصوت وإنارة القضايا التي تُهم صحة المواطن وكرامة الفقراء. وفي خطوة مفصلية، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ليدخل على خط القضية، بكشف بيانات مراقبة مفصلة تدعم ما ذهب إليه التويزي. فقد أفاد التقرير بأنه حتى غاية شتنبر الماضي، تم حجز وإتلاف 33 طن من الدقيق غير مطابق للمعايير الصحية، مع إحالة 60 ملفًا على الجهات المختصة، إثر عمليات مراقبة شملت السوق ونقاط البيع وأخذ 577 عينة للتحليل....

تويزي ينفجر في وجه الغلوسي بعد وصفه آيت أورير بـ"الدوار" ويرفض تسويق المغالطات + فيديو

شهدت الندوة الفكرية نظمتها فيدرالية تمونت لجمعيات المجتمع المدني حول موضوع: “التدبير الجماعي ومداخل التنمية – أيت أورير نموذجاً”، اليوم الأحد بآيت أورير، حالة من الاحتقان بسبب رفض المشرفين على الندوة منح البرلماني أحمد تويزي رئيس المجلس الجماعي لآيت أورير الوقت الكافي للتعقيب، في إطار مبدأ حق الرد، على ما تم تداوله، خصوصا من طرف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الذي وصف في تدخل له آيت أورير بـ"الدوار". واعتبر تويزي ما ذهب إليه الغلوسي يدخل في إطار الحملة الشعوبية التي تروم، بسوء نية، تمرير مغالطات، مشيرا بانه راسل الحقوقي المذكور لإخباره بأنه سيحضر إلى الندوة للتفاعل مع التدخلات بصفته رئيسا للمجلس ويعتبر النقاش الدائر نقاشا صحيا. تفاصيل أكثر في الفيديو التالي:

بحث هذه المدونة الإلكترونية