محمد التيجاني عضو المجلس الجماعي لتيديلي مسفيوة يشرح أسباب طلب عقد دورة إستثنائية من طرف أغلبية أعضاء المجلس

                                     

في إتصال هاتفي هاتفي بمحمد التيجاني عضو المجلس الجماعي لتيديلي مسفيوة حول أسباب طلب عقد دورة إستثنائية من طرف أغلبية أعضاء المجلس، قال التيجاني: من أهم النقط الواردة في طلب عقد دورة إستثنائية من طرف أغلبية أعضاء المجلس الجماعي بجماعة تديلي مسفيوة ومنهم ثلاثة نواب للرئيس :

¤ تعديل بعض البنود في الاتفاقية المبرمة بين الجماعة والجمعية التي تسير النقل المدرسي ، بنود تتضمن شروطا تعجيزية دون موافقة اغلبية اعضاء المجلس لعرقلة تسيير الجمعية وفرملة خدماتها التربوية التي تقوم بها لفائدة التلميذات والتلاميذ بتراب الجماعة ، ويهدف من وراء ذلك الى جرها للإفلاس وبالتالي إجبارها على التخلي وتقديم إستقالتها .

¤ النقطة الاخرى مناقشة قضية مواد المقالع التي تستغلها المقاولة المكلفة ببناء سد أيت زياد مواد ( الحجارة والكياس والرمل غير المطحون من مجرى واد الزات ) أضف الى ذلك مقلع الطين الواقع على بعد كيلوترين بتراب الجماعة الذي تستغله المقاولة المكلفة ببناء سد ايت زياد على مدى ثلاثة سنوات دون ان تستفيد الجماعة من مداخله الى حد الساعة ولو درهما .

مع العلم ان جميع المواد (الكياس والرمل والحجارة والطين) المستعملة في بناء السد تستخرجه المقاولة كلها من تراب جماعة تديلي مسفيوة لبناء " سد ترابي " من الحجم الكبير . أغلبية اعضاء المجلس بمن فيهم ثلاثة نواب للرئيس طالبوا عدة مرات في جلسات دورات المجلس السابقة ولا زالوا يصرون على طلب السيد الرئيس للتدخل العاجل لتصحيح هذه الوضعية الشادة لفائدة مداخيل الجماعة ولساكنتها وسيبقون كذلك حتى يتم استخلاص مداخيل الجماعة بطرق قانونية ولو عبر مساطير أخرى يسمح بها القانون .

مع الاسف الشديد السيد الرئيس يتناقض كل مرة في جوابه تهربا من الحقيقة ومن الامر الواقع على الارض :

_ مرة يدعي ان مقلع الطين لا يخضع لقانون المقالع .

_ ومرة أخرى يدعي ان المقلع لا يتوفر على رخصة .

_ ومرة اخرى يدعي انه راسل مديرية التجهيز .

ودون التدخل من طرف السيد الرئيس واستعماله الشرطة الادارية التي خولها له القانون بصفته المسؤول الاول ، أو التدخل من طرف أية جهة أخرى تبقى مداخيل الجماعة ضحية سهلة المنال على مدى ثلاثة سنوات مضت .

¤ ومن النقط الواردة في جدول اعمال الدورة كذلك

آقالة لجنة دائمة بسبب عدم قيامها بالدور المنوط بها ، قصد انتخاب لجنة أخرى محلها في الدورة الموالية .