تويزي حول المادة 3 من المسطرة الجنائية: الكلام عن محاربة الفساد بالنسبة للبعض مجرد شعار و حان الوقت لإنهاء الفوضى و الابتزاز

جاء في المادة الـ3 من المسطرة التي جاء بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي المثيرة للجدل أنه “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.

و في هذا الصدد، اعتبر أحمد التويزي، رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن الوقت قد حان لإنهاء ما سماها “الفوضى” و”الابتزاز” الذي تمارسه جمعيات حماية المال العام المنتشرة في مختلف ربوع المملكة.

وقال التويزي، ضمن تصريح صحفي، إن الدولة لديها إرادة كبيرة لمحاربة الفساد، وقد أحدثت الهيئات والمؤسسات الدستورية التي تسهر على ذلك بعيدا عن السياسة، منتقدا “أي شخص في حزب معين يحدث جمعية ويسميها جمعية لحماية المال العام ويجعل منها عنوانا لشيء آخر”.

وأشار في هذا الصدد إلى جر العديد من المسؤولين والمنتخبين إلى المتابعة أمام القضاء بسبب شكايات من جمعيات حماية المال العام بتهمة “المساس بالمال العام”، وقال إن “الوكيل العام يحيل الملف على النيابة العامة لفتح البحث مباشرة، ويتم البحث والقيل والقال، وفي الأخير يقولون لك سامحنا لم نجد شيئاً”، معتبرا أن “هذا غير مقبول”، وأن “الأعراض والأسر يلحقها الكثير من الضرر والأذى بسبب هذه الشكايات “الكيدية”.

وشدد التويزي على ضرورة “ضبط الموضوع قانونيا”، موردا أن “الكلام عن محاربة الفساد بالنسبة للبعض مجرد شعار، ولكن الواقع فيه أمور أخرى، وجمعيات حماية المال العام تناسلت بشكل كبير وأصبحت مهنة من لا مهنة له”، وفق تعبيره، ودعا إلى “القطع مع الابتزاز الذي يتعرض له رؤساء الجماعات في عدد من الأقاليم”.