الأرقام كشفت فشل حكومة أخنوش اقتصاديا.. هل باتت الضرورة ملحة لتعديل حكومي؟

في سلسلة من الإعلانات الأخيرة، كشفت المؤسسات العامة في المغرب عن أرقام رسمية ترسم صورة قاتمة لأداء الحكومة في إدارة اقتصاد البلاد وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وهو ما قد يعجل من التعديل الحكومي الموسع الذي قد يكون في الأشهر المقبلة، لاسيما بعد الإحصاء، من أجل إعادة الأمور لنصابها.

عجز الميزانية يتزايد و فقدان مناصب العمل

وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة، شهد عجز الميزانية ارتفاعًا ملحوظًا. حيث وصل العجز إلى 35.2 مليار درهم (ما يقرب من 3.6 مليار دولار) في نهاية شهر يوليو من عام 2024، بزيادة كبيرة عن عجز العام السابق الذي بلغ 27.7 مليار درهم خلال نفس الفترة.

وتسلط هذه الأرقام الضوء على التحديات المالية التي تواجهها الحكومة، مما قد يؤدي إلى آثار سلبية على الاستثمار العام والخدمات الاجتماعية.حيث شهدت أسعار الفواكه والبحر ارتفاعًا بنسبة 4.7%، كما ارتفعت أسعار الفواكه والسكر والمربى والعسل والشوكولاتة والحلويات. ولم يسلم من هذا الارتفاع أيضًا المحروقات، حيث زادت أسعارها بنسبة 1.3%.

ويؤثر هذا الارتفاع في الأسعار بشكل مباشر على المواطنين، خاصة أولئك الذين يكافحون بالفعل لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وفي ضربة أخرى للمغاربة، أظهرت البيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني فقد 82 ألف منصب عمل خلال الربع الثاني من عام 2024.

وبينما تم إنشاء 60 ألف وظيفة في المناطق الحضرية، شهدت المناطق الريفية فقدان مذهل بلغ 141 ألف وظيفة.

وهذا الخبر محبط بشكل خاص، حيث أن خلق فرص العمل كان من المفترض أن يكون أولوية قصوى للحكومة في خضم الأزمة الاقتصادية العالمية.

فشل ذريع لحكومة أخنوش

تأتي هذه الأرقام الصادمة كتأكيد على الفشل الذريع لحكومة عزيز أخنوش. حيث أن هذه الاتجاهات السلبية ليست حالات معزولة، ولكنها نمط مستمر منذ تشكيل الحكومة.

وقد خيب شعار "تستاهلو أحسن" و"حزب الكفاءات" آمال المغاربة الذين لم يشهدوا أي تحسن في واقعهم المعيشي.

إن العواقب المترتبة على هذا الفشل الحكومي تتجاوز الاقتصاد. حيث أن فقدان ثقة المواطنين في مؤسساتهم له تداعيات سياسية ومؤسسية خطيرة.

وقد يؤدي استمرار هذا الوضع إلى مزيد من الاحتقان وعدم الاستقرار.

مع تدهور الوضع المعيشي واستمرار فقدان الثقة، يبرز السؤال الملح: هل هناك سبيل لتدارك هذا الوضع؟ يطالب الخبراء والمواطنون على حد سواء بإجراءات فورية وحاسمة من الحكومة لتصحيح المسار. ويشمل ذلك سياسات فعالة لخلق فرص العمل، وإدارة التضخم، وضمان الأمن الغذائي.

وفي خضم هذه الأزمة، يأمل المغاربة في أن تستجيب الحكومة لمخاوفهم وتتخذ خطوات ملموسة لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. إنها لحظة حاسمة لمستقبل المغرب، حيث أن الفشل في التصرف الآن قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المدى الطويل."

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

كل ما تريد معرفته عن مصطفى المعزة العامل الجديد على إقليم الحوز

عيّن جلالة الملك محمد السادس السيد مصطفى المعزة عاملاً على إقليم الحوز، خلفاً للسيد رشيد بنشيخي الذي تم تعيينه عاملاً على إقليم تازة، وذلك ضمن الحركة الواسعة التي شملت عدداً من التعيينات الجديدة في صفوف الولاة والعمال. ويُعد هذا التعيين امتداداً لمسار إداري طويل راكم خلاله المعزة تجربة غنية في تسيير الشأن الترابي بمناطق مختلفة من المملكة. وُلد مصطفى المعزة سنة 1969، وهو حاصل على الإجازة في الآداب، شعبة اللغة الفرنسية. بدأ مساره المهني سنة 1992 مجنداً في إطار الخدمة المدنية بوزارة التربية الوطنية، قبل أن يتخرج من المعهد الملكي للإدارة الترابية سنة 1996 ضمن الفوج 31. شغل بعدها مناصب متعددة، منها قائد بالكتابة العامة بتطوان، ثم رئيس دائرة ورئيس الشؤون الداخلية بإقليم العيون، فخليفة للعامل بنفس الإقليم، ورئيس دائرة مولاي عبد السلام بن مشيش بالعرائش. وفي سنة 2010 تولى مهمة كاتب عام بإقليم سيدي سليمان، قبل أن يُعين عاملاً على إقليم بنسليمان ثم على إقليم تازة. ويُعرف السيد المعزة بصرامته الإدارية وحسه الميداني العالي، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال.

فضيحة أخلاقية تهز جماعة أغواطيم.. ضبط متزوجة وعشيقها في وضع حميمي بداخل منزل الزوجية

شهد دوار تابع للجماعة الترابية أغواطيم بإقليم الحوز، ليلة الأحد، واقعة مثيرة بعد أن تمكنت عناصر الدرك الملكي من ضبط سيدة متزوجة رفقة شخص غريب في حالة تلبّس داخل منزل أسرتها، في مشهد أثار استياءً واسعاً بين سكان المنطقة. وحسب مصادر مطلعة، فقد تحركت المصالح الدركية فور توصلها بإخبارية دقيقة حول زيارة “مشبوهة” قام بها أحد الأشخاص لبيت امرأة متزوجة في غياب زوجها، حيث تمت مداهمة المنزل ليُضبط الطرفان في وضع حميمي. وقد تم اقتيادهما إلى المركز الترابي للدرك الملكي بتحناوت، وُضعا بعدها تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في انتظار استكمال التحقيقات القانونية لتحديد كافة ملابسات الواقعة.

اختفاء مقاول متزوج بمستشارة جماعية بدائرة أمزميز متهم بالنصب على متضرري زلزال الحوز

تفجرت خلال الأيام الأخيرة فضيحة بدائرة أمزميز، بطلها زوج مستشارة جماعية بإحدى الجماعات بالدائرة، بعد أن اختفى عن الأنظار عقب تسلمه مبالغ مالية من عدد من المتضررين من زلزال الحوز دون إتمام الأشغال المتفق عليها. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر، الذي يشتغل مقاولاً في البناء، كان قد باشر بعض الأشغال لفائدة المتضررين قبل أن يتوقف بشكل مفاجئ ويغلق هاتفه منذ أكثر من أسبوع، تاركاً الضحايا في حيرة من أمرهم، ومخلفاً حالة من الغضب والاستياء وسط الساكنة التي تطالب السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع ومتابعة المتورطين.

تقرير “أونسا” يُنصف التويزي.. حجز وإتلاف الأطنان من الدقيق المغشوش وسحب وتعليق رخص مطاحن

بعد الجدل الكبير الذي أثارته عبارته داخل البرلمان حول “بعض شركات الدقيق التي تطحن الأوراق فقط”، خرج أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ليؤكد أنه مستعد للمثول أمام القضاء إن اقتضت الضرورة، مبرزًا أن تصريحه لم يُقصد منه اتهام حرفي بخلط الورق بالدقيق، بل كان مجازًا يُشير إلى تلاعب محتمل في الفواتير والوثائق المقدَّمة للحصول على الدعم العمومي. وقد أعلن عزمه على جمع التوقيعات لتشكيل لجنة تقصي حقائق، ودعا النيابة العامة إلى فتح تحقيق مستقل للوصول إلى الحقيقة كاملة، مشدداً على أن الفساد في منظومة الدقيق موجود ويجب مواجهته بلا مواربة، وأن دوره كممثل للشعب يقتضي رفع الصوت وإنارة القضايا التي تُهم صحة المواطن وكرامة الفقراء. وفي خطوة مفصلية، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ليدخل على خط القضية، بكشف بيانات مراقبة مفصلة تدعم ما ذهب إليه التويزي. فقد أفاد التقرير بأنه حتى غاية شتنبر الماضي، تم حجز وإتلاف 33 طن من الدقيق غير مطابق للمعايير الصحية، مع إحالة 60 ملفًا على الجهات المختصة، إثر عمليات مراقبة شملت السوق ونقاط البيع وأخذ 577 عينة للتحليل....

تويزي ينفجر في وجه الغلوسي بعد وصفه آيت أورير بـ"الدوار" ويرفض تسويق المغالطات + فيديو

شهدت الندوة الفكرية نظمتها فيدرالية تمونت لجمعيات المجتمع المدني حول موضوع: “التدبير الجماعي ومداخل التنمية – أيت أورير نموذجاً”، اليوم الأحد بآيت أورير، حالة من الاحتقان بسبب رفض المشرفين على الندوة منح البرلماني أحمد تويزي رئيس المجلس الجماعي لآيت أورير الوقت الكافي للتعقيب، في إطار مبدأ حق الرد، على ما تم تداوله، خصوصا من طرف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الذي وصف في تدخل له آيت أورير بـ"الدوار". واعتبر تويزي ما ذهب إليه الغلوسي يدخل في إطار الحملة الشعوبية التي تروم، بسوء نية، تمرير مغالطات، مشيرا بانه راسل الحقوقي المذكور لإخباره بأنه سيحضر إلى الندوة للتفاعل مع التدخلات بصفته رئيسا للمجلس ويعتبر النقاش الدائر نقاشا صحيا. تفاصيل أكثر في الفيديو التالي:

بحث هذه المدونة الإلكترونية