على بعد أسابيع من ذكرى زلزال الثامن من شتنبر، وفي سياق استمرار عمليات إعادة البناء بمناطق الحوز المتضررة، تتواصل أسعار مواد البناء ارتفاعها، وسط مناداة المهنيين والساكنة والمسؤولين بتفعيل المراقبة، وإعادة النظر في قيمة الدعم المقدّم.
وقبل أسبوعين، ارتفعت أسعار الرمال بزيادة جديدة تقدّر، حسب مصادر مهنية، بما بين 20 و40 درهما، وشهدت أسعار لبنات البناء زيادة جديدة لتصل إلى سبعة دراهم.
ولاحظ المواطنون والمهنيون وجود نقص في تزويد المناطق المتضررة من الزلزال بالحوز بالرمال، موردين أن شاحنة واحدة تزود الإقليم في اليوم، ما يعرقل تلبية الطلب.
الزيادات شملت بشكل مباشر قطاع نقل مواد البناء، وفق المصادر عينها، حيث وصل سعر تفريغ حمولة واحدة من الرمال من عشرة دراهم إلى عشرين درهما.
و رصد محمد بلحسن، منسق تنسيقية منكوبي الزلزال بأمزميز، “استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء، في ظل غياب المراقبة”.
وقال بلحسن إن “أسعار مواد البناء بأمزميز، والحوز عموما، مرتفعة مقارنة بمناطق أخرى قريبة من الإقليم”، مشيرا إلى أن “مادة الرمال أصبحت نادرة في المنطقة، وذلك بسبب وجود شاحنة واحدة في اليوم تقوم بتزويد المنطقة”.
وشدد المتحدث على أن “هذا الأمر يعرقل إقبال المواطنين على عمليات إعادة البناء، ويتطلّب التفعيل الفوري لمراقبة الأسعار من قبل السلطات المعنية”.
وأكد إدا علي، مهني في بيع مواد البناء بمنطقة أمسلان، أن “أسعار مواد بالبناء بالمنطقة، والحوز عموما، شهدت زيادة جديدة قبل أسبوعين في الرمال ولبنات البناء”.
وأضاف إدا علي، أن “سعر الرمال وصل اليوم إلى 150 درهما للحمولة الواحدة، مقارنة بمائة درهم الشهر الماضي، ولبنات البناء زاد سعرها بالحوز لتصل إلى سبعة دراهم”.
وحول أسباب هذه الزيادة الجديدة، أوضح المهني بالقطاع أن “الأمر مرتبط أساسا بالموزعين في المدن، الذين يرون أن أية زيادة في مادة ما يجب أن تشمل باقي المواد الأخرى”.
وتابع: “نحن المهنيين نرى أن هذه الزيادة التي ما تزال مستمرة، ومرتقبة من جديد، غير مبرّرة بتاتا، والوضع أصبح مكلّفا للغاية للسكان الراغبين في بناء منازلهم”، داعيا إلى “تفعيل المراقبة التي ما تزال غائبة، وإعادة النظر في قيمة الدعم المقدّم”.
تعليقات
إرسال تعليق