معاناة المتضررين من زلزال الحوز مستمرة

استبشر المتضررون من زلزال الحوز خيرا بعد صدور التعليمات الملكية للجهات الحكومية المعنية من أجل وضع برنامج استعجالي لمساعدة المنكوبين، من مضامينه تخصيص غلاف مالي هام من أجل دعم أصحاب المباني المتضررة، وشكلت لجن تقنية قامت بزيارات متعددة للمنازل والمباني المتضررة وتم إحصاء وحصر العدد بعد المعاينة، لكن هذه العملية لم تمر في أجواء سليمة، نظرا لتداخل المصالح واختلاف مناهج العمل، كما لم تسلم العملية من احتجاجات وانتقادات لاذعة من طرف شريحة اعتبرت نفسها مقصية من الدعم الملكي، لنفصل هذا الدعم حسب ما سبق التصريح به من طرف كبار المسؤولين بالدولة عبر القنوات الإعلامية الرسمية، فقد تم تصنيف المباني المتضررة إلى مستويين بناء على نتائج المعاينة التقنية: المستوى الأول يتعلق بعملية الهدم الكلي حدد لها مبلغ 140.000 درهم، والمستوى الثاني يتعلق بالهدم الجزئي أو الترميم خصص لهما مبلغ 80.000 درهم على دفعات، وحسب البلاغ الرسمي دائما، فقد خصص مبلغ 2500 درهم شهريا لمدة سنة كتعويض عن واجب الكراء للمتضررين، غير أن الملاحظة الأساسية هي أن العملية برمتها أصابتها اختلالات وسوء تدبير وبطء شديد في تنزيل البرنامج الملكي الهادف إلى تخفيف أثار الأزمة على نفوس المتضررين وفق توفير جودة الخدمات (تبسيط المساطر وحسن الاستقبال داخل المصالح الإدارية المعنية، تقديم أجوبة موضوعية ومقنعة من طرف المسؤولين)، لكن للأسف الشديد، فما هي إلا أسابيع قليلة على حلول الذكرى الأولى لفاجعة الحوز، ولا زالت عملية الهدم أو الترميم من طرف المقاولات المفوض لها من طرفة شركة “العمران” تسير سير السلحفاة، مما أربك حسابات المتضررين مع طرح التساؤل المشروع: هل ستمدد فترة تلقي دعم 2500 درهم المخصص للكراء عند انتهاء مدة السنة المحددة من طرف الجهة المسؤولة، مع التذكير بأن جل المتضررين عاشوا الجحيم داخل بعض الملحقات الإدارية التي فضل رؤساؤها نهج سياسة المكاتب المغلقة وتطبيق الأساليب البائدة للتهرب من المسؤولية تحت ذريعة المسؤول في اجتماع، والصدمة الكبرى التي تلقاها المستفيدون بعد الهدم الكلي لمنازلهم، أن المبلغ المخصص لهم فقط هو 80.000 درهم عوض 140.000 درهم، حسب شهادات بعض المستفيدين الذين أكدوا أنهم وضعوا أمام الأمر الواقع ولا خيار لهم، فوجدوا أنفسهم مرغمين على الإمضاء على وثيقة تؤكد أسباب الصدمة، ما يعني تقليص المبلغ المصرح به من طرف كبار مسؤولي الدولة بـ 60.000 درهم، وبلغة الأرقام: 140.000 درهم ناقص 60.000 درهم تساوي 80.000 درهم، مما اعتبروه ردة عما سبق التصريح به سابقا؟

وفي غياب أي توضيح من الجهات الرسمية، يعيش المتضررون حالة نفسية صعبة للغاية وظروفا اجتماعية محزنة في انتظار توضيح الأمور أو إصدار بيان رسمي مع تدخل ممثل صاحب الجلالة والي جهة مراكش أسفي عامل عمالة مراكش لقطع الشك باليقين.

الأسبوع الصحفي

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

رسمياً.. حزب الاستقلال يحسم لائحته البرلمانية بالحوز بقيادة محمد إدموسى

حسم حزب الاستقلال بشكل رسمي تركيبة لائحته المحلية بإقليم الحوز لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث اختار محمد إدموسى، المحامي والبرلماني عن الإقليم خلال الولاية التشريعية المنتهية، وكيلاً للائحة الحزب. ويشغل إدموسى كذلك مهمة نائب رئيس مجلس جهة مراكش–آسفي، كما سبق له أن ترأس المجلس الإقليمي للحوز، ليعود مجدداً إلى واجهة المنافسة الانتخابية على مستوى الإقليم. وجاء حمزة إدموسى، المحامي ورئيس المجلس الإقليمي للحوز، في المرتبة الثانية ضمن اللائحة، فيما احتل مراد الحسين، رئيس جماعة تغدوين، المرتبة الثالثة. أما المرتبة الرابعة، فقد آلت إلى عبد الله آيت الطالب، عضو المجلس الجماعي لستي فاضمة. وتضم لائحة حزب الاستقلال بالحوز أسماء تجمع بين التجربة البرلمانية والمسؤوليات الانتخابية المحلية، إلى جانب حضور مهني وقانوني، في تركيبة يخوض بها الحزب الاستحقاقات التشريعية المقبلة بالإقليم. ويأتي الكشف عن اللائحة في سياق الحركية الانتخابية التي يشهدها إقليم الحوز، مع دخول الأحزاب السياسية مرحلة الحسم في مرشحيها وترتيب لوائحها استعداداً للاستحقاق البرلماني المقبل.

رسمياً.. «التقدم والاشتراكية» يحسم لائحته البرلمانية بالحوز بقيادة عبد العزيز آيت عدي

حسم حزب التقدم والاشتراكية بشكل رسمي تركيبة لائحته المحلية بإقليم الحوز لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، واختار عبد العزيز آيت عدي، الرئيس السابق لجماعة أوريكة، وكيلاً للائحة الحزب. وجاء أحمد علا، رئيس المجلس الجماعي لتحناوت، في المرتبة الثانية، فيما احتل مصطفى آيت قجو، رئيس جماعة أوكايمدن، المرتبة الثالثة. أما المرتبة الرابعة، فقد آلت إلى حسن بويكضاض، نائب رئيس جماعة ستي فاضمة. وتجمع لائحة حزب التقدم والاشتراكية بالحوز عدداً من الوجوه المنتخبة محلياً، من بينهم رؤساء مجالس جماعية ونائب رئيس جماعة، في تشكيلة اختار بها الحزب خوض غمار الاستحقاقات التشريعية المقبلة بالإقليم. ويأتي الإعلان عن اللائحة في سياق تسارع الاستعدادات الانتخابية بإقليم الحوز، بعدما شرعت مختلف الأحزاب في الكشف عن مرشحيها وترتيب لوائحها استعداداً للمنافسة الانتخابية المقبلة.

ستي فاضمة.. جريمة قتل تهز منتجع أولماس والدرك يوقف المشتبه فيه

اهتز منتجع أولماس، التابع لمنطقة ستي فاضمة بإقليم الحوز، خلال الأيام الأخيرة، على وقع جريمة قتل مأساوية أودت بحياة شخص، في واقعة استنفرت المصالح الأمنية والقضائية بالمنطقة. ووفق المعطيات المتداولة، فإن الضحية فارق الحياة إثر اعتداء من طرف أحد معارفه، كان تجمعه به علاقة صداقة، والمعروف بلقب «شليحة»، قبل أن تتمكن عناصر الدرك الملكي من توقيف المشتبه فيه ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة. وتشير المعطيات نفسها إلى أن المشتبه فيه كان معروفاً لدى المصالح الأمنية، حيث سبق أن كانت له قضايا مرتبطة بحيازة والاتجار في المخدرات، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث القضائية الجارية بشأن ملابسات الواقعة. وتواصل المصالح المختصة تحرياتها وتحقيقاتها من أجل تحديد كافة الظروف المحيطة بالجريمة، والكشف عن ملابساتها والدوافع المحتملة التي تقف وراءها، إلى جانب الاستماع إلى الأشخاص الذين قد تكون لهم علاقة بالواقعة. ومن المنتظر أن تتم إحالة المشتبه فيه على أنظار النيابة العامة المختصة بعد استكمال الإجراءات القانونية، وذلك لترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج الأبحاث وا...

رسمياً.. الاتحاد الاشتراكي يحسم لائحته البرلمانية بالحوز بقيادة عبد الغني كامل

حسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشكل رسمي لائحته المحلية بإقليم الحوز لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث اختار الدكتور عبد الغني كامل، رئيس جماعة سيدي بدهاج، وكيلاً للائحة الحزب. وجاء عبد الواحد فروخ في المرتبة الثانية، فيما احتلت خديجة بي المرتبة الثالثة، بينما آلت المرتبة الرابعة إلى لالة راضية الواصي. وتجمع لائحة الاتحاد الاشتراكي بالحوز بين حضور المنتخبين والفعاليات المحلية، في تشكيلة اختار بها الحزب خوض غمار المنافسة الانتخابية المقبلة، والسعي إلى تعزيز حضوره داخل الإقليم. ويأتي الإعلان عن اللائحة في سياق الحركية السياسية المتسارعة التي يشهدها إقليم الحوز، مع شروع مختلف الأحزاب في الكشف عن تشكيلاتها الانتخابية وترتيب مرشحيها استعداداً للاستحقاقات التشريعية المقبلة.

عضو بمجلس أسني يرد على آيت المعلم: «لا وزن سياسي له.. وأغلبية المجلس مع إمرهان»

في أول رد من داخل المجلس الجماعي لأسني على إعلان الحسين آيت المعلم، كاتب المجلس، مساندته لمرشح حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات التشريعية المقبلة، اعتبر عضو بالمجلس، رفض الكشف عن هويته، أن هذا الموقف «شخصي ولا يعكس توجه أغلبية المجلس»، مؤكداً استمرار الأغلبية في دعم رئيس المجلس جمال إمرهان، رغم مغادرته حزب «الأحرار» والتحاقه بحزب الأصالة والمعاصرة. وقال العضو إن «الجميع يعلم أن آيت المعلم لم يكن ملتزماً حزبياً، وأن موقفه الحالي لا تحكمه اعتبارات سياسية بقدر ما تحكمه حسابات ومصلحة خاصة»، معتبراً أن موقفه يشكل «نشازاً داخل مجلس يعرف انسجاماً واضحاً بين أغلبيته». وأضاف المصدر أن آيت المعلم «لم يكن خلال السنتين الأخيرتين حاضراً في أي نشاط أو مبادرة مرتبطة بالحزب الذي أعلن اليوم مساندته»، مشيراً إلى أنه كان، بحسب تعبيره، «دائم الانتقاد للحزب ومواقفه»، قبل أن يعلن دعمه لمرشحه في الاستحقاق التشريعي المقبل. وفي السياق ذاته، توقف العضو عند ما وصفه بـ«التناقض»...

بحث هذه المدونة الإلكترونية