معاناة المتضررين من زلزال الحوز مستمرة

استبشر المتضررون من زلزال الحوز خيرا بعد صدور التعليمات الملكية للجهات الحكومية المعنية من أجل وضع برنامج استعجالي لمساعدة المنكوبين، من مضامينه تخصيص غلاف مالي هام من أجل دعم أصحاب المباني المتضررة، وشكلت لجن تقنية قامت بزيارات متعددة للمنازل والمباني المتضررة وتم إحصاء وحصر العدد بعد المعاينة، لكن هذه العملية لم تمر في أجواء سليمة، نظرا لتداخل المصالح واختلاف مناهج العمل، كما لم تسلم العملية من احتجاجات وانتقادات لاذعة من طرف شريحة اعتبرت نفسها مقصية من الدعم الملكي، لنفصل هذا الدعم حسب ما سبق التصريح به من طرف كبار المسؤولين بالدولة عبر القنوات الإعلامية الرسمية، فقد تم تصنيف المباني المتضررة إلى مستويين بناء على نتائج المعاينة التقنية: المستوى الأول يتعلق بعملية الهدم الكلي حدد لها مبلغ 140.000 درهم، والمستوى الثاني يتعلق بالهدم الجزئي أو الترميم خصص لهما مبلغ 80.000 درهم على دفعات، وحسب البلاغ الرسمي دائما، فقد خصص مبلغ 2500 درهم شهريا لمدة سنة كتعويض عن واجب الكراء للمتضررين، غير أن الملاحظة الأساسية هي أن العملية برمتها أصابتها اختلالات وسوء تدبير وبطء شديد في تنزيل البرنامج الملكي الهادف إلى تخفيف أثار الأزمة على نفوس المتضررين وفق توفير جودة الخدمات (تبسيط المساطر وحسن الاستقبال داخل المصالح الإدارية المعنية، تقديم أجوبة موضوعية ومقنعة من طرف المسؤولين)، لكن للأسف الشديد، فما هي إلا أسابيع قليلة على حلول الذكرى الأولى لفاجعة الحوز، ولا زالت عملية الهدم أو الترميم من طرف المقاولات المفوض لها من طرفة شركة “العمران” تسير سير السلحفاة، مما أربك حسابات المتضررين مع طرح التساؤل المشروع: هل ستمدد فترة تلقي دعم 2500 درهم المخصص للكراء عند انتهاء مدة السنة المحددة من طرف الجهة المسؤولة، مع التذكير بأن جل المتضررين عاشوا الجحيم داخل بعض الملحقات الإدارية التي فضل رؤساؤها نهج سياسة المكاتب المغلقة وتطبيق الأساليب البائدة للتهرب من المسؤولية تحت ذريعة المسؤول في اجتماع، والصدمة الكبرى التي تلقاها المستفيدون بعد الهدم الكلي لمنازلهم، أن المبلغ المخصص لهم فقط هو 80.000 درهم عوض 140.000 درهم، حسب شهادات بعض المستفيدين الذين أكدوا أنهم وضعوا أمام الأمر الواقع ولا خيار لهم، فوجدوا أنفسهم مرغمين على الإمضاء على وثيقة تؤكد أسباب الصدمة، ما يعني تقليص المبلغ المصرح به من طرف كبار مسؤولي الدولة بـ 60.000 درهم، وبلغة الأرقام: 140.000 درهم ناقص 60.000 درهم تساوي 80.000 درهم، مما اعتبروه ردة عما سبق التصريح به سابقا؟

وفي غياب أي توضيح من الجهات الرسمية، يعيش المتضررون حالة نفسية صعبة للغاية وظروفا اجتماعية محزنة في انتظار توضيح الأمور أو إصدار بيان رسمي مع تدخل ممثل صاحب الجلالة والي جهة مراكش أسفي عامل عمالة مراكش لقطع الشك باليقين.

الأسبوع الصحفي

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

كل ما تريد معرفته عن مصطفى المعزة العامل الجديد على إقليم الحوز

عيّن جلالة الملك محمد السادس السيد مصطفى المعزة عاملاً على إقليم الحوز، خلفاً للسيد رشيد بنشيخي الذي تم تعيينه عاملاً على إقليم تازة، وذلك ضمن الحركة الواسعة التي شملت عدداً من التعيينات الجديدة في صفوف الولاة والعمال. ويُعد هذا التعيين امتداداً لمسار إداري طويل راكم خلاله المعزة تجربة غنية في تسيير الشأن الترابي بمناطق مختلفة من المملكة. وُلد مصطفى المعزة سنة 1969، وهو حاصل على الإجازة في الآداب، شعبة اللغة الفرنسية. بدأ مساره المهني سنة 1992 مجنداً في إطار الخدمة المدنية بوزارة التربية الوطنية، قبل أن يتخرج من المعهد الملكي للإدارة الترابية سنة 1996 ضمن الفوج 31. شغل بعدها مناصب متعددة، منها قائد بالكتابة العامة بتطوان، ثم رئيس دائرة ورئيس الشؤون الداخلية بإقليم العيون، فخليفة للعامل بنفس الإقليم، ورئيس دائرة مولاي عبد السلام بن مشيش بالعرائش. وفي سنة 2010 تولى مهمة كاتب عام بإقليم سيدي سليمان، قبل أن يُعين عاملاً على إقليم بنسليمان ثم على إقليم تازة. ويُعرف السيد المعزة بصرامته الإدارية وحسه الميداني العالي، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال.

فضيحة أخلاقية تهز جماعة أغواطيم.. ضبط متزوجة وعشيقها في وضع حميمي بداخل منزل الزوجية

شهد دوار تابع للجماعة الترابية أغواطيم بإقليم الحوز، ليلة الأحد، واقعة مثيرة بعد أن تمكنت عناصر الدرك الملكي من ضبط سيدة متزوجة رفقة شخص غريب في حالة تلبّس داخل منزل أسرتها، في مشهد أثار استياءً واسعاً بين سكان المنطقة. وحسب مصادر مطلعة، فقد تحركت المصالح الدركية فور توصلها بإخبارية دقيقة حول زيارة “مشبوهة” قام بها أحد الأشخاص لبيت امرأة متزوجة في غياب زوجها، حيث تمت مداهمة المنزل ليُضبط الطرفان في وضع حميمي. وقد تم اقتيادهما إلى المركز الترابي للدرك الملكي بتحناوت، وُضعا بعدها تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في انتظار استكمال التحقيقات القانونية لتحديد كافة ملابسات الواقعة.

اختفاء مقاول متزوج بمستشارة جماعية بدائرة أمزميز متهم بالنصب على متضرري زلزال الحوز

تفجرت خلال الأيام الأخيرة فضيحة بدائرة أمزميز، بطلها زوج مستشارة جماعية بإحدى الجماعات بالدائرة، بعد أن اختفى عن الأنظار عقب تسلمه مبالغ مالية من عدد من المتضررين من زلزال الحوز دون إتمام الأشغال المتفق عليها. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر، الذي يشتغل مقاولاً في البناء، كان قد باشر بعض الأشغال لفائدة المتضررين قبل أن يتوقف بشكل مفاجئ ويغلق هاتفه منذ أكثر من أسبوع، تاركاً الضحايا في حيرة من أمرهم، ومخلفاً حالة من الغضب والاستياء وسط الساكنة التي تطالب السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع ومتابعة المتورطين.

تقرير “أونسا” يُنصف التويزي.. حجز وإتلاف الأطنان من الدقيق المغشوش وسحب وتعليق رخص مطاحن

بعد الجدل الكبير الذي أثارته عبارته داخل البرلمان حول “بعض شركات الدقيق التي تطحن الأوراق فقط”، خرج أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ليؤكد أنه مستعد للمثول أمام القضاء إن اقتضت الضرورة، مبرزًا أن تصريحه لم يُقصد منه اتهام حرفي بخلط الورق بالدقيق، بل كان مجازًا يُشير إلى تلاعب محتمل في الفواتير والوثائق المقدَّمة للحصول على الدعم العمومي. وقد أعلن عزمه على جمع التوقيعات لتشكيل لجنة تقصي حقائق، ودعا النيابة العامة إلى فتح تحقيق مستقل للوصول إلى الحقيقة كاملة، مشدداً على أن الفساد في منظومة الدقيق موجود ويجب مواجهته بلا مواربة، وأن دوره كممثل للشعب يقتضي رفع الصوت وإنارة القضايا التي تُهم صحة المواطن وكرامة الفقراء. وفي خطوة مفصلية، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ليدخل على خط القضية، بكشف بيانات مراقبة مفصلة تدعم ما ذهب إليه التويزي. فقد أفاد التقرير بأنه حتى غاية شتنبر الماضي، تم حجز وإتلاف 33 طن من الدقيق غير مطابق للمعايير الصحية، مع إحالة 60 ملفًا على الجهات المختصة، إثر عمليات مراقبة شملت السوق ونقاط البيع وأخذ 577 عينة للتحليل....

تويزي ينفجر في وجه الغلوسي بعد وصفه آيت أورير بـ"الدوار" ويرفض تسويق المغالطات + فيديو

شهدت الندوة الفكرية نظمتها فيدرالية تمونت لجمعيات المجتمع المدني حول موضوع: “التدبير الجماعي ومداخل التنمية – أيت أورير نموذجاً”، اليوم الأحد بآيت أورير، حالة من الاحتقان بسبب رفض المشرفين على الندوة منح البرلماني أحمد تويزي رئيس المجلس الجماعي لآيت أورير الوقت الكافي للتعقيب، في إطار مبدأ حق الرد، على ما تم تداوله، خصوصا من طرف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الذي وصف في تدخل له آيت أورير بـ"الدوار". واعتبر تويزي ما ذهب إليه الغلوسي يدخل في إطار الحملة الشعوبية التي تروم، بسوء نية، تمرير مغالطات، مشيرا بانه راسل الحقوقي المذكور لإخباره بأنه سيحضر إلى الندوة للتفاعل مع التدخلات بصفته رئيسا للمجلس ويعتبر النقاش الدائر نقاشا صحيا. تفاصيل أكثر في الفيديو التالي:

بحث هذه المدونة الإلكترونية