استبشر المتضررون من زلزال الحوز خيرا بعد صدور التعليمات الملكية للجهات الحكومية المعنية من أجل وضع برنامج استعجالي لمساعدة المنكوبين، من مضامينه تخصيص غلاف مالي هام من أجل دعم أصحاب المباني المتضررة، وشكلت لجن تقنية قامت بزيارات متعددة للمنازل والمباني المتضررة وتم إحصاء وحصر العدد بعد المعاينة، لكن هذه العملية لم تمر في أجواء سليمة، نظرا لتداخل المصالح واختلاف مناهج العمل، كما لم تسلم العملية من احتجاجات وانتقادات لاذعة من طرف شريحة اعتبرت نفسها مقصية من الدعم الملكي، لنفصل هذا الدعم حسب ما سبق التصريح به من طرف كبار المسؤولين بالدولة عبر القنوات الإعلامية الرسمية، فقد تم تصنيف المباني المتضررة إلى مستويين بناء على نتائج المعاينة التقنية: المستوى الأول يتعلق بعملية الهدم الكلي حدد لها مبلغ 140.000 درهم، والمستوى الثاني يتعلق بالهدم الجزئي أو الترميم خصص لهما مبلغ 80.000 درهم على دفعات، وحسب البلاغ الرسمي دائما، فقد خصص مبلغ 2500 درهم شهريا لمدة سنة كتعويض عن واجب الكراء للمتضررين، غير أن الملاحظة الأساسية هي أن العملية برمتها أصابتها اختلالات وسوء تدبير وبطء شديد في تنزيل البرنامج الملكي الهادف إلى تخفيف أثار الأزمة على نفوس المتضررين وفق توفير جودة الخدمات (تبسيط المساطر وحسن الاستقبال داخل المصالح الإدارية المعنية، تقديم أجوبة موضوعية ومقنعة من طرف المسؤولين)، لكن للأسف الشديد، فما هي إلا أسابيع قليلة على حلول الذكرى الأولى لفاجعة الحوز، ولا زالت عملية الهدم أو الترميم من طرف المقاولات المفوض لها من طرفة شركة “العمران” تسير سير السلحفاة، مما أربك حسابات المتضررين مع طرح التساؤل المشروع: هل ستمدد فترة تلقي دعم 2500 درهم المخصص للكراء عند انتهاء مدة السنة المحددة من طرف الجهة المسؤولة، مع التذكير بأن جل المتضررين عاشوا الجحيم داخل بعض الملحقات الإدارية التي فضل رؤساؤها نهج سياسة المكاتب المغلقة وتطبيق الأساليب البائدة للتهرب من المسؤولية تحت ذريعة المسؤول في اجتماع، والصدمة الكبرى التي تلقاها المستفيدون بعد الهدم الكلي لمنازلهم، أن المبلغ المخصص لهم فقط هو 80.000 درهم عوض 140.000 درهم، حسب شهادات بعض المستفيدين الذين أكدوا أنهم وضعوا أمام الأمر الواقع ولا خيار لهم، فوجدوا أنفسهم مرغمين على الإمضاء على وثيقة تؤكد أسباب الصدمة، ما يعني تقليص المبلغ المصرح به من طرف كبار مسؤولي الدولة بـ 60.000 درهم، وبلغة الأرقام: 140.000 درهم ناقص 60.000 درهم تساوي 80.000 درهم، مما اعتبروه ردة عما سبق التصريح به سابقا؟
وفي غياب أي توضيح من الجهات الرسمية، يعيش المتضررون حالة نفسية صعبة للغاية وظروفا اجتماعية محزنة في انتظار توضيح الأمور أو إصدار بيان رسمي مع تدخل ممثل صاحب الجلالة والي جهة مراكش أسفي عامل عمالة مراكش لقطع الشك باليقين.
الأسبوع الصحفي
تعليقات
إرسال تعليق