وضع عبد العزيز أوسليمان المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مؤخرا، استقالته من منصبه كرئيس المجلس الجماعي لتمازوزت، بعد أقل من ثلاثة أشهر على انتخابه رئيسا، خلفا لإدريس بويمليكون المنتمي لنفس الحزب.
و على إثر هذا المعطى، ستحدد السلطات الإقليمية موعدا لجلسة استثنائية للمجلس الجماعي لتمازوزت، يتم من خلالها انتخاب رئيس جديد للمجلس خلفا لأوسليمان.
و للإشارة، فقد عاشت جماعة تمازوزت، في عهد أوسليمان، على صفيح ساخن بعد ترخيصه لمشروع تجاري أصبح يهدد الثروة البيئية والإيكولوجية للمنطقة.
وأوضح مصدر محلي، أن الراي العام المحلي وفعاليات حقوقية بالإقليم وصفت، حينها، منح الرخصة بـ”الجريمة البيئية” من طرف الجماعة في خرق سافر لمقتضيات القانون رقم 03-12 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم60-03-1 بتاريخ 12-05-2003.
وتعود تفاصيل هذه” الفضيحة” التي يوجد ملفها على مكتب رشيد بنشيخي عامل إقليم الحوز بعد إقدام رئيس جماعة تمزوزت المنتخب في أقل من شهر، حينها، على رأس الجماعة المذكورة بمنح رخصة استغلال تجاري رقم 01-2023 لإحدى الشركات المعروفة بصنع وبيع الطوب الإسمنتي بذات الجماعة خارج القانون المنظم لمثل هذه المشاريع التي من شأنها الإضرار بالبيئة وبالصحة العامة.
وحسب نسخة من رخصة الاستغلال المسلمة و من محضر المعاينة الذي أنجزته لجنة مختلطة تضم في عضويتها ممثلين عن السلطة المحلية والدرك الملكي، والوقاية المدنية ومصلحة حفظ الصحة فضلا عن ممثل لجماعة تمزوزت فقد تحفظت مصالح عمالة إقليم الحوز والوقاية المدنية ورفضوا التأشير على الموافقة بالترخيص للمشروع المذكور مع تاكيدهم على تاجيل ذلك الى حين انجاز بحث حول المنافع و الاضرار مع استدعاء باقي المصالح المختصة، وذلك تفاديا لكل ما من شأنه الإضرار بالبيئة والصحة العامة بالنظر إلى كون المشروع المذكور يمكن أن يشتغل باآلالات الضخمة والثقيلة.
إلى ذلك وعلى الرغم من حرص اللجنة المذكورة على تطبيق القانون فقد بادر رئيس الجماعة المذكورة بشكل إنفرادي إلى منح الترخيص لصاحب المشروع التجاري في ظرف تسعة أيام من إيداع الطلب (وضع الطلب بتاريخ27/12/2022،وسلمت الرخصة بتاريخ05/01/2023).
وقد اعتبر مهتمون بالشأن المحلي بإقليم الحوز الترخيص “خرقا سافرا” للقوانين المنظمة للتعمير وللرخص الاقتصادية والتجارية وللمادة 64 من القانون المنظم لاختصاصات الجماعات المحلية بالمغرب، علما أن وثيقة إنجاز محضر للموافقة البيئية يعد شرطا أساسيا لمنح أي ترخيص من هذا النوع اذ كان لزاما على رئيس جماعة تمزوزت الحديث العهد بتولي هذا المنصب الحرص كل الحرص على الحفاظ على البيئة والصحة العامة وعلى سلامة وأمن وراحة الساكنة المحلية المجاورة للمشروع مثلما ينص على ذلك القانون.
تعليقات
إرسال تعليق