التخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحضور كودار و السكوري.. إطلاق مراكز دعم ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المحلية بمراكش

                                           

أعطى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الأربعاء، بمراكش، الانطلاقة لمراكز دعم ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المحلية بجهة مراكش – آسفي.


وقام الوزير، الذي كان مرفوقا، على الخصوص، بوالي جهة مراكش – آسفي، عامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، ورئيس مجلس الجهة، سمير كودار، وعمال الأقاليم التابعة للجهة، بجولة في مختلف مرافق مركز دعم ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المحلية، الواقع بمركز الابتكار بجامعة القاضي عياض، واطلع على الخدمات المقترحة على الشباب حاملي المشاريع، أو حاملي أفكار مشاريع.

وتتمثل المهمة الأولى للمراكز الثمانية، التي تندرج في إطار مشروع “دعم الإدماج الاقتصادي للشباب”، والموزعة على الأقاليم السبعة، وعمالة مراكش، في النهوض بمبادرة ريادة الأعمال لدى شباب الجهة، وتسهيل إحداث المقاولة.

وتنسجم المقاربة المبتكرة التي يقترحها البرنامج في شموليته مع الرؤية الملكية السامية، الرامية إلى بلورة سياسة مندمجة موجهة للشباب وتنزيل النموذج التنموي الجديد، الذي تم تقديمه بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي جعل من إدماج وتنمية الشباب، من خلال مضاعفة الفرص وسبل المشاركة، خيارا استراتيجيا.

وقال السكوري، في تصريح للصحافة، “نطلق اليوم، رسميا، مراكز دعم ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المحلية بجهة مراكش – آسفي، والتي تقترح مجموعة من الخدمات من أجل مواكبة شاملة للشباب الراغبين في إطلاق مقاولاتهم الخاصة”.

وأضاف الوزير أن إرساء هذه البنيات يندرج في إطار تفعيل مشروع “دعم الإدماج الاقتصادي للشباب”، الممول من قبل البنك العالمي، والذي تم إطلاقه كتجربة نموذجية على صعيد جهة مراكش – آسفي.

وأشاد السكوري بحماس الشباب حاملي المشاريع أو أفكار مشاريع، مبرزا أن المراكز الثمانية تهدف إلى مواكبة الشباب نحو اندماج أفضل في العالم المهني، سواء من خلال تحسين قابلية تشغيلهم، أو عبر دعم ريادة الأعمال.

من جهته، قال مدير المركز الجهوي للاستثمار مراكش – آسفي بالنيابة، محمد أمين سبيبي، إن إطلاق مراكز دعم ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المحلية “يمثل لبنة مهمة جدا في تاريخ جهة مراكش – آسفي وبالنسبة لشباب الجهة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 سنة حاملي مشاريع أو أفكار مشاريع، الراغبين في خوض المغامرة المقاولاتية، وإطلاق مقاولاتهم”.

وأوضح أن “هذه المراكز، التي أرساها المركز الجهوي للاستثمار تسعى إلى أن تشكل فضاء مرجعيا من أجل مواكبة ريادة الأعمال، في أفق التشجيع على بروز جيل جديد من المقاولين”.

وكشف، في هذا الاتجاه، أن المراكز الثمانية لدعم ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المحلية، تطمح في مواكبة، خلال السنتين المقبلتين (المرحلة الأولى لانتشارها)، 150 ألف شاب بجهة مراكش – آسفي، مبرزا أن 750 شابا، تصل حصة النساء منهم إلى 30 بالمئة، سيستفيدون من مواكبة على مستوى عمالة مراكش.

وأشاد عدد من الشباب حاملي المشاريع، في تصريحات للصحافة، بقوة، بإرساء مراكز دعم ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المحلية، التي توفر خدمات التحسيس، والإخبار، والتوجيه، والتدريب، والتكوين في تقنيات تدبير المقاولة، والولوج إلى فضاءات عمل مشتركة، والتأطير في مرحلة انطلاق المقاولات (تأطير قانوني، وتقني، إداري ومالي)، الذي يسمح لهم بتحسين ولوجهم إلى الفرص الاقتصادية والشغل بجهة مراكش – آسفي.

وتهدف مراكز دعم ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المحلية، التي أنشأها المركز الجهوي للاستثمار لمراكش- آسفي، إلى تحسيس ومواكبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 سنة، الذين يشكلون نسبة 30 بالمئة من ساكنة الجهة.

ولهذا الغرض، تم تصميم خمسة عروض إضافية للخدمات. ووفقا لحاجيات الشباب، تبدأ هذه العروض من الاستقبال، إلى الإخبار والتحسيس، مرورا بعرض “بداية” الموجه للشباب حاملي المشاريع، أو “تقوية” بالنسبة للمقاولين الذين شرعوا في مزاولة أنشطتهم.

وسيتم، من خلال عروض الخدمات الخمسة هذه، استقبال الشباب من قبل منشطين ومدربين في مجال ريادة الأعمال، وسيستفيدون من ورشات للتكوين، وحلقات للتبادل لاكتساب التجربة مع نظرائهم، ومن دورات خاصة بالاستشارة في التدبير، وأخرى متقدمة موجهة لإشكاليات الانتاج والتوزيع.

وستبدأ مختلف هذه المراحل بتشخيص يسمح بتقييم مدى قدرة الشاب حامل المشروع على ولوج عالم الأعمال، وستواصل بمواكبة على المقاس، وبحسب حاجيات الشباب المستفيدين.

كما تروم مراكز دعم ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المحلية دراسة 16 من سلاسل القيمة ذات القيمة العالية، حيث يمكن لمنشطي المراكز توجيه الشباب المستفيدين من البرنامج إلى فرص مستهدفة لريادة الأعمال، وتمنح آفاقا جيدة للتطور على المدى المتوسط، ومدهم بالأرقام، والمعطيات، وتقديم الدعم التقني لهم، قصد الرفع من فرص النجاح في مغامرتهم في عالم المقاولة.

وتهدف مراكز دعم ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المحلية، أيضا، إلى تنشيط وإعطاء دينامية للمنظومة ومناخ الأعمال الجهوي، بتنظيم تظاهرات موجهة إلى توحيد جهود كافة الأطراف المشاركة من الجهة.


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

كل ما تريد معرفته عن مصطفى المعزة العامل الجديد على إقليم الحوز

عيّن جلالة الملك محمد السادس السيد مصطفى المعزة عاملاً على إقليم الحوز، خلفاً للسيد رشيد بنشيخي الذي تم تعيينه عاملاً على إقليم تازة، وذلك ضمن الحركة الواسعة التي شملت عدداً من التعيينات الجديدة في صفوف الولاة والعمال. ويُعد هذا التعيين امتداداً لمسار إداري طويل راكم خلاله المعزة تجربة غنية في تسيير الشأن الترابي بمناطق مختلفة من المملكة. وُلد مصطفى المعزة سنة 1969، وهو حاصل على الإجازة في الآداب، شعبة اللغة الفرنسية. بدأ مساره المهني سنة 1992 مجنداً في إطار الخدمة المدنية بوزارة التربية الوطنية، قبل أن يتخرج من المعهد الملكي للإدارة الترابية سنة 1996 ضمن الفوج 31. شغل بعدها مناصب متعددة، منها قائد بالكتابة العامة بتطوان، ثم رئيس دائرة ورئيس الشؤون الداخلية بإقليم العيون، فخليفة للعامل بنفس الإقليم، ورئيس دائرة مولاي عبد السلام بن مشيش بالعرائش. وفي سنة 2010 تولى مهمة كاتب عام بإقليم سيدي سليمان، قبل أن يُعين عاملاً على إقليم بنسليمان ثم على إقليم تازة. ويُعرف السيد المعزة بصرامته الإدارية وحسه الميداني العالي، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال.

فضيحة أخلاقية تهز جماعة أغواطيم.. ضبط متزوجة وعشيقها في وضع حميمي بداخل منزل الزوجية

  شهد دوار تابع للجماعة الترابية أغواطيم بإقليم الحوز، ليلة الأحد، واقعة مثيرة بعد أن تمكنت عناصر الدرك الملكي من ضبط سيدة متزوجة رفقة شخص غريب في حالة تلبّس داخل منزل أسرتها، في مشهد أثار استياءً واسعاً بين سكان المنطقة. وحسب مصادر مطلعة، فقد تحركت المصالح الدركية فور توصلها بإخبارية دقيقة حول زيارة “مشبوهة” قام بها أحد الأشخاص لبيت امرأة متزوجة في غياب زوجها، حيث تمت مداهمة المنزل ليُضبط الطرفان في وضع حميمي. وقد تم اقتيادهما إلى المركز الترابي للدرك الملكي بتحناوت، وُضعا بعدها تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في انتظار استكمال التحقيقات القانونية لتحديد كافة ملابسات الواقعة.

اختفاء مقاول متزوج بمستشارة جماعية بدائرة أمزميز متهم بالنصب على متضرري زلزال الحوز

تفجرت خلال الأيام الأخيرة فضيحة بدائرة أمزميز، بطلها زوج مستشارة جماعية بإحدى الجماعات بالدائرة، بعد أن اختفى عن الأنظار عقب تسلمه مبالغ مالية من عدد من المتضررين من زلزال الحوز دون إتمام الأشغال المتفق عليها. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر، الذي يشتغل مقاولاً في البناء، كان قد باشر بعض الأشغال لفائدة المتضررين قبل أن يتوقف بشكل مفاجئ ويغلق هاتفه منذ أكثر من أسبوع، تاركاً الضحايا في حيرة من أمرهم، ومخلفاً حالة من الغضب والاستياء وسط الساكنة التي تطالب السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع ومتابعة المتورطين.

تقرير “أونسا” يُنصف التويزي.. حجز وإتلاف الأطنان من الدقيق المغشوش وسحب وتعليق رخص مطاحن

  بعد الجدل الكبير الذي أثارته عبارته داخل البرلمان حول “بعض شركات الدقيق التي تطحن الأوراق فقط”، خرج أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ليؤكد أنه مستعد للمثول أمام القضاء إن اقتضت الضرورة، مبرزًا أن تصريحه لم يُقصد منه اتهام حرفي بخلط الورق بالدقيق، بل كان مجازًا يُشير إلى تلاعب محتمل في الفواتير والوثائق المقدَّمة للحصول على الدعم العمومي. وقد أعلن عزمه على جمع التوقيعات لتشكيل لجنة تقصي حقائق، ودعا النيابة العامة إلى فتح تحقيق مستقل للوصول إلى الحقيقة كاملة، مشدداً على أن الفساد في منظومة الدقيق موجود ويجب مواجهته بلا مواربة، وأن دوره كممثل للشعب يقتضي رفع الصوت وإنارة القضايا التي تُهم صحة المواطن وكرامة الفقراء. وفي خطوة مفصلية، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ليدخل على خط القضية، بكشف بيانات مراقبة مفصلة تدعم ما ذهب إليه التويزي. فقد أفاد التقرير بأنه حتى غاية شتنبر الماضي، تم حجز وإتلاف 33 طن من الدقيق غير مطابق للمعايير الصحية، مع إحالة 60 ملفًا على الجهات المختصة، إثر عمليات مراقبة شملت السوق ونقاط البيع وأخذ 577 عينة للتحليل....

تويزي ينفجر في وجه الغلوسي بعد وصفه آيت أورير بـ"الدوار" ويرفض تسويق المغالطات + فيديو

شهدت الندوة الفكرية نظمتها فيدرالية تمونت لجمعيات المجتمع المدني حول موضوع: “التدبير الجماعي ومداخل التنمية – أيت أورير نموذجاً”، اليوم الأحد بآيت أورير، حالة من الاحتقان بسبب رفض المشرفين على الندوة منح البرلماني أحمد تويزي رئيس المجلس الجماعي لآيت أورير الوقت الكافي للتعقيب، في إطار مبدأ حق الرد، على ما تم تداوله، خصوصا من طرف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الذي وصف في تدخل له آيت أورير بـ"الدوار". واعتبر تويزي ما ذهب إليه الغلوسي يدخل في إطار الحملة الشعوبية التي تروم، بسوء نية، تمرير مغالطات، مشيرا بانه راسل الحقوقي المذكور لإخباره بأنه سيحضر إلى الندوة للتفاعل مع التدخلات بصفته رئيسا للمجلس ويعتبر النقاش الدائر نقاشا صحيا. تفاصيل أكثر في الفيديو التالي: