العامل بنشيخي يشدد على ضرورة تعبئة الموارد المائية و نهج سياسة مائية بإقليم الحوز

ترأس رشيد بنشيخي ، عامل إقليم الحوز، صباح يوم الثلاثاء 17 شتنبر بمقر العمالة ، اجتماعا خصص للسياسة الترابية المائية بالإقليم ، بحضور المجلس الإقليمي ، رئيس مجموعة الجماعات ، مدير وكالة الحوض المائي بتانسيفت، مدير المديرية الإقليمية للفلاحة و مسؤولي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز مراكش ، المكتب الوطني للكهرباء والماء – فرع الماء – ورؤساء المصالح الخارجية ، رجال السلطة و رؤساء الأقسام بالعمالة.

وحسب بلاغ العمالة فقد أكد رشيد بنشيخي على ضرورة تعبئة الموارد المائية و نهج سياسة مائية بالإقليم منبثقة من السياسة الوطنية و الجهوية لتنمية وتدبير الموارد المائية باعتبار أن الماء أساس الحياة والتنمية، ولفت المسؤول الإقليمي إلى أن السياسة المتبعة في هذا المجال تروم تزويد الاقليم ببنية تحتية مائية من شأنها الاستجابة لحاجيات المواطنين، مبرزا في الوقت ذاته أن الإقليم يتوفر على خزان مائي كبير منبها إلى ضرورة توافق العرض مع الطلب و تضافر الجهود والتنسيق بين كافة المتدخلين، لضمان الماء الصالح للشرب، وماء السقي الفلاحي، وحماية المناطق من أخطار الفيضانات، والحد من انجراف التربة.

وقال البلاغ أن مدير وكالة الحوض المائي بتانسيفت استعرض حصيلة الموارد المائية المتواجدة بالإقليم ومنجزات قطاع الماء، حيث تم الاطلاع على الموارد المائية و أهم السدود و السواقي المتواجدة بتراب الاقليم،فضلا عن البرامج المتوقع إنجازها خلال الفترة الممتدة ما بين 2020 -2024 لتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب وتوفير المياه للري و الحماية من الفيضانات، وفي هذا الصدد اكد مدير الوكالة انه تم جرد كل النقاط السوداء بالإقليم و اعداد دراسات و اشغال من اجل حماية الساكنة من خطر الفيضانات كما تم التطرق الى مواد من القانون 15-36 متعلقة بإشكالية الفيضانات والملك العام.

و في نفس السياق تم تقديم عرض من المصالح الفلاحية ثم تطرق من خلاله للسياسة المائية المتبعة بالإقليم خاصة ما يتعلق بوضعية الموارد المائية خلال الموسم الفلاحي 2018-2019، توفير مياه السقى لاحتياجات الموسم الفلاحي 2019-2020 و البرامج المتوقع إنجازه خلال الفترة الممتدة ما بين 2020-2024.

و للإشارة فقد تم تقديم عرض من المدير الإقليمي للمكتب الصالح للشرب تمحور حول تزويد وتوفير الماء الصالح للشرب للساكنةوالمشاريع السياحية و الاستثمارية و كذا ما يتعلق بالتطهير السائل وفي هذا الصدد دعا المسؤول الأول بالإقليم القطاع المعني التسريع بإخراج مشاريع الماء الشروب والتطهير السائل بالجماعات الحضرية بالإقليم.

و في اطار السياسة الاستباقية للسلطة الإقليمية تم تقديم عرض حول تدبير مخاطر مياه الفيضانات و السيول حيث تم جرد البنايات المتواجدة و المجاورة للوديان و الشعاب و مجاري المياه عموما في افق إيجاد حلول مستعجلة لها، فضلا عن اعداد خريطة للمواقع المهددة بالفيضانات من طرف وكالة الحوض المائي طبقا لقانون الماء 15 – 36 .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

قائد يعتدي بالضرب على مقدم و يرسله في حالة حرجة إلى قسم المستعجلات

شهدت بلدية سلوان بإقليم الناظور واقعة صادمة، حيث أقدم قائد الملحقة الإدارية الثانية على الاعتداء على أحد أعوان السلطة، ما أدى إلى نقله على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات في حالة صحية حرجة. وتعد هذه الحادثة أكثر من مجرد خلاف إداري عابر، إذ تمس صورة الإدارة الترابية وهيبة القانون، وتطرح تساؤلات حول حدود السلطة وطرق استعمالها. ووفق ما يتم تداوله، وقع الاعتداء على عون سلطة كان يؤدي مهامه في خدمة المواطنين، ما يعكس تجاوزًا غير مقبول وخرقًا للكرامة الإنسانية داخل أطر الإدارة نفسها. وتسلط الواقعة الضوء على وجود خلل محتمل في بعض دواليب التدبير الإداري، حيث أصبح جزء من منظومة السلطة المحلية ضحية لسلوك عنيف من مسؤول إداري.

إعفاء قائد قيادة بإقليم الحوز وعوني سلطة من مهامهم بسبب اختلالات في مراقبة البناء العشوائي

أطاحت اختلالات مرتبطة بمراقبة مجال التعمير بقائد قيادة أغواطيم إلى جانب عوني سلطة، بعدما تقرر إعفاؤهم من مهامهم بقرار صادر عن مصالح وزارة الداخلية، وذلك على خلفية تقارير رصدت انتشار عدد من حالات البناء العشوائي داخل النفوذ الترابي للقيادة. ووفق معطيات متطابقة، فإن القرار جاء عقب زيارة ميدانية قامت بها لجنة تفتيش مركزية حلت بالمنطقة خلال الفترة الأخيرة، حيث وقفت على مجموعة من المخالفات المرتبطة بالتعمير، من بينها تشييد بنايات دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، إلى جانب تسجيل تجاوزات في مراقبة أوراش البناء. وأكدت المصادر ذاتها أن التقارير الرقابية التي رفعت إلى الجهات المختصة سجلت وجود مؤشرات على تقصير في تتبع مخالفات التعمير وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الوقت المناسب، الأمر الذي عجل باتخاذ قرار إعفاء المسؤولين المعنيين.

رئيس جماعة أمزميز يراسل باشا المدينة بشأن مراحيض ساحة “المسيرة الخضراء”

راسل رئيس المجلس الجماعي لأمزميز، عبد الغفور أمزيان، مؤخراً باشا المدينة، مطالباً بالتدخل العاجل بخصوص المراحيض المتواجدة بساحة المسيرة الخضراء، بمحطة وقوف سيارات النقل العمومي للمسافرين. وجاءت هذه المراسلة، حسب مضمونها، عقب توصل مصالح الجماعة بشكاية من طرف متضررين يشتكون من الأضرار الناجمة عن تواجد هذه المرافق بالقرب من منازلهم ومحلاتهم، وما يرافق ذلك من انعكاسات سلبية على شروط الصحة والسلامة. وأشار رئيس الجماعة في مراسلته إلى أن الوضع القائم يشكل إخلالاً بالنظام العام ومخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ملتمساً تدخل السلطات المختصة لاتخاذ المتعين، والعمل على رفع الضرر عن المشتكين، مع إزالة المراحيض المحتلة للملك العام التابع للجماعة، والتي ترتبط بشبكة التطهير السائل دون ترخيص مسبق، وفق ما ورد في الوثيقة. كما شدد على ضرورة احترام المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، حفاظاً على النظام العام وصوناً لحقوق الساكنة.

زلزال تأديبي بقيادة أغواطيم.. المحاسبة تمتد لأعوان السلطة في ملف البناء العشوائي

في سياق تشديد الخناق على مظاهر البناء العشوائي، تتواصل إجراءات المحاسبة داخل دواليب الإدارة الترابية، حيث لم تقف التدابير عند حدود عزل مسؤولين وتوقيف آخرين، بل امتدت لتشمل عدداً من أعوان السلطة بقيادة أغواطيم، الذين وُجهت إليهم مؤاخذات تتعلق بالتقصير في أداء مهامهم. ووفق معطيات متطابقة، فإن هذه الخطوات تأتي عقب تقارير دقيقة كشفت اختلالات في مراقبة التعمير، خاصة ما يرتبط بعدم التبليغ عن بنايات غير مرخصة، وهو ما اعتُبر إخلالاً واضحاً بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم. وتفيد المعطيات ذاتها بأن السلطات ماضية في نهج مقاربة حازمة تروم إعادة الانضباط إلى منظومة المراقبة المحلية، عبر تفعيل آليات التأديب في حق كل من ثبت تورطه في التساهل مع خروقات التعمير. وقد تم عرض عدد من الأعوان على المجالس التأديبية بعد توثيق حالات تقصيرهم، حيث تقررت في حقهم عقوبات متفاوتة بحسب درجة المسؤولية. وتؤشر هذه التطورات على توجه واضح نحو القطع مع مظاهر التسيب، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الإدارة، في خطوة تستهدف وضع حد لانتشار البناء العشوائي واستعادة هيبة القانون.

تخصيص 34 مليار للنهوض ببلدية أمزميز.. وأنباء تتحدث عن دور محوري للعامل المعزة

كشفت مصادر متطابقة، عن تخصيص غلاف مالي ضخم يناهز 34 مليار سنتيم لفائدة مدينة أمزميز، في إطار رؤية تروم تأهيلها كقطب حضري متميز داخل الدائرة، ومركز استقطاب يوفر الخدمات الأساسية للجماعات المجاورة. ويُرتقب أن يشمل هذا البرنامج التنموي المرتقب حزمة من المشاريع الحيوية المرتبطة بالبنيات التحتية، وتأهيل الفضاءات الحضرية، وتعزيز المرافق الصحية والتعليمية والاجتماعية، بما يعزز موقع المدينة كمحور خدماتي وتنموي لفائدة الساكنة المحلية والمناطق المحيطة بها. وتشير مصادر متطابقة إلى أن هذا الورش الطموح جاء ثمرة عمل جبار قام به مصطفى المعزة عامل الإقليم، من خلال تنسيق مكثف مع عدد من القطاعات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، بهدف تعبئة الاعتمادات المالية اللازمة وتسريع إخراج مشاريع مهيكلة إلى حيز التنفيذ. ووفق ذات المصادر، فإن المقاربة المعتمدة ترتكز على جعل أمزميز مركزاً متكاملاً للخدمات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية للجماعات المشكلة لدائرة أمزميز، بما يساهم في تقليص الفوارق المجالية وتحسين جودة عيش المواطنين، في انتظار الكشف الرسمي عن تفاصيل المشاريع وبرمجة تنزيلها على أرض الواقع. من ...

بحث هذه المدونة الإلكترونية