تابع المكتب الجهوي للمرصد الوطني رمحاربة الرشوة و حماية المال العام بمراكش آسفي، حالة أحد المواطنين، ع. ا.، وهو شاب في مقتبل العمر تعرض لحادثة سير يوم الاربعاء الفارط، تم نقله على اثرها الى مستشفى محمد السادس، لتفاجأ أسرته بانه تعرض لضربة على مستوى العمود الفقري، وتمت دعوة المصاب و أسرته بالإسراع بشراء جميع مستلزمات عملية جراحية لعموده الفقري تقتضي السرعة. بعد ذلك سارعت عائلة المصاب، حسب المعلومات التي إستقاها المكتب الجهوي، الى بيع مايمكن بيعه وطلب المساعدة لتوفير نقود مستلزمات العملية من حديد وغيره، بلغ مجموع المبلغ 15000 درهم، الا ان الشاب ومنذ الاربعاء وهو ينتظر، و يطلب منه ان يصوم اليوم الموالي لاجراء العملية، و لغاية اليوم وهو يصوم دون إجراء أية عملية، حسب مصادر المكتب.
لذلك، ونظرا لكون الشاب المصاب، يوجد في حالة حرجة تستدعي السرعة والتدخل العاجل، و السرعة لاجراء العملية، جاء تدخل النرصد بعد ان تابع الحالة الانسانية المذكورة، ليعلن ما يلي:
- مطالبته المسؤولين بالمستشفى، بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة المصاب.
- مناشدته لكل الغيورين على قطاع الصحة، وحقوق المواطنين، بمساندة المصاب، قبل أن تتطور الأمور الى ما لا نتمناه.
- يناشد المكتب الجهوي كل الفعاليات و الهيئات الحقوقية بالجهة وخارجها، من أجل العمل على القيام بالواجب، وإستجلاء الحقيقة، و الوقوف إلى جانب هذه الحالة الانسانية، وغيرها من الحالات المشابهة، و عموم المواطنين الذين يقصدون المستشفيات العمومية بقصد حقهم في التطبيب و العلاج.
دخل ملف علال الباشا رئيس جماعة أمزميز ونائبه عبد الغني وحمان المنتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار، مرحلة حاسمة، بعد أن قرر عامل الإقليم مصطفى المعزة توقيفه من مهامه بشكل رسمي بالتزامن مع تقدمه بطلب إلى المحكمة الإدارية بمراكش يقضي بعزل الباشا ووحمان من منصبهما، وذلك بناءً على ملف ثقيل أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) في عدة مجالات مرتبطة بالتدبير الجماعي. وحددت المحكمة الإدارية في مراكش جلسة بتاريخ الثلاثاء 9 دجنبر 2025 للنظر في ملف عزل الرئيس علال الباش ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، الذي يستند إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والمتعلق بمسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة وتدبير الشأن المحلي.

تعليقات
إرسال تعليق