تابع المكتب الجهوي للمرصد الوطني رمحاربة الرشوة و حماية المال العام بمراكش آسفي، حالة أحد المواطنين، ع. ا.، وهو شاب في مقتبل العمر تعرض لحادثة سير يوم الاربعاء الفارط، تم نقله على اثرها الى مستشفى محمد السادس، لتفاجأ أسرته بانه تعرض لضربة على مستوى العمود الفقري، وتمت دعوة المصاب و أسرته بالإسراع بشراء جميع مستلزمات عملية جراحية لعموده الفقري تقتضي السرعة. بعد ذلك سارعت عائلة المصاب، حسب المعلومات التي إستقاها المكتب الجهوي، الى بيع مايمكن بيعه وطلب المساعدة لتوفير نقود مستلزمات العملية من حديد وغيره، بلغ مجموع المبلغ 15000 درهم، الا ان الشاب ومنذ الاربعاء وهو ينتظر، و يطلب منه ان يصوم اليوم الموالي لاجراء العملية، و لغاية اليوم وهو يصوم دون إجراء أية عملية، حسب مصادر المكتب.
لذلك، ونظرا لكون الشاب المصاب، يوجد في حالة حرجة تستدعي السرعة والتدخل العاجل، و السرعة لاجراء العملية، جاء تدخل النرصد بعد ان تابع الحالة الانسانية المذكورة، ليعلن ما يلي:
- مطالبته المسؤولين بالمستشفى، بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة المصاب.
- مناشدته لكل الغيورين على قطاع الصحة، وحقوق المواطنين، بمساندة المصاب، قبل أن تتطور الأمور الى ما لا نتمناه.
- يناشد المكتب الجهوي كل الفعاليات و الهيئات الحقوقية بالجهة وخارجها، من أجل العمل على القيام بالواجب، وإستجلاء الحقيقة، و الوقوف إلى جانب هذه الحالة الانسانية، وغيرها من الحالات المشابهة، و عموم المواطنين الذين يقصدون المستشفيات العمومية بقصد حقهم في التطبيب و العلاج.
اهتزت جماعة أغواطيم بإقليم الحوز، صباح السبت 12 يوليوز 2025، على وقع جريمة شنيعة كشفت عن امتدادات خطيرة لنشاط العصابات الدولية داخل التراب الوطني، وأعادت إلى الواجهة مخاوف المواطنين بشأن تنامي أعمال إجرامية منظمة تتسم بالعنف المفرط. وبحسب مصادر متطابقة، فقد تعرّض شخص داخل فيلا فاخرة للتكبيل والتعذيب بطرق وحشية وصادمة، قبل أن يتم انتزاع مبلغ مالي ضخم يناهز 200 مليون سنتيم، إلى جانب سرقة سيارته الفاخرة. الحادث الذي وقع في منطقة هادئة، خلف حالة من الذهول والغضب وسط الساكنة، وأطلق حالة استنفار أمني غير مسبوق في مراكش ونواحيها. وفور علمها بالواقعة، دخلت عناصر الدرك الملكي على الخط، مدعومة بالفرقة الجهوية للشرطة القضائية، حيث باشرت تحقيقات ميدانية دقيقة منذ الساعات الأولى، خاصة بعد تداول مقطع فيديو يوثق جانبًا من الاعتداء عبر تطبيقات التراسل، ما سرّع من تحركات المصالح الأمنية. المعطيات الأولية تشير إلى أن منفذي الجريمة ليسوا مجرد لصوص عاديين، بل يرجّح أنهم أعضاء في شبكة إجرامية دولية تنشط بين المغرب وأوروبا، وتحديدًا في هولندا، وقد حلّوا بالمغرب خصيصًا لتنفيذ هذه العملية، التي قد تكون ذات صل...
تعليقات
إرسال تعليق