تابع المكتب الجهوي للمرصد الوطني رمحاربة الرشوة و حماية المال العام بمراكش آسفي، حالة أحد المواطنين، ع. ا.، وهو شاب في مقتبل العمر تعرض لحادثة سير يوم الاربعاء الفارط، تم نقله على اثرها الى مستشفى محمد السادس، لتفاجأ أسرته بانه تعرض لضربة على مستوى العمود الفقري، وتمت دعوة المصاب و أسرته بالإسراع بشراء جميع مستلزمات عملية جراحية لعموده الفقري تقتضي السرعة. بعد ذلك سارعت عائلة المصاب، حسب المعلومات التي إستقاها المكتب الجهوي، الى بيع مايمكن بيعه وطلب المساعدة لتوفير نقود مستلزمات العملية من حديد وغيره، بلغ مجموع المبلغ 15000 درهم، الا ان الشاب ومنذ الاربعاء وهو ينتظر، و يطلب منه ان يصوم اليوم الموالي لاجراء العملية، و لغاية اليوم وهو يصوم دون إجراء أية عملية، حسب مصادر المكتب.
لذلك، ونظرا لكون الشاب المصاب، يوجد في حالة حرجة تستدعي السرعة والتدخل العاجل، و السرعة لاجراء العملية، جاء تدخل النرصد بعد ان تابع الحالة الانسانية المذكورة، ليعلن ما يلي:
- مطالبته المسؤولين بالمستشفى، بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة المصاب.
- مناشدته لكل الغيورين على قطاع الصحة، وحقوق المواطنين، بمساندة المصاب، قبل أن تتطور الأمور الى ما لا نتمناه.
- يناشد المكتب الجهوي كل الفعاليات و الهيئات الحقوقية بالجهة وخارجها، من أجل العمل على القيام بالواجب، وإستجلاء الحقيقة، و الوقوف إلى جانب هذه الحالة الانسانية، وغيرها من الحالات المشابهة، و عموم المواطنين الذين يقصدون المستشفيات العمومية بقصد حقهم في التطبيب و العلاج.
تابعت المحكمة الإبتدائية بمراكش، مؤخرا، مستارة جماعة بإقليم الحوز تنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في حالة سراح بكفالة، في قضية تتابع فيها بتهمة الخيانة الزوجية و المشاركة في الفساد. و تعود تفاصيل القضية، إلى ضبط المستشارة العزباء المزدادة سنة 2001 رفقة عشيقها المتزوج و المزداد سنة 1982 بداخل شقة بمراكش، بناء على شكاية تقدمت بها زوجة العشيق الذي لهها معه ابنان. بناء على ذلك، تم توقيف المعنييين بداخل الشقة، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، حيث تقرر اخضاعهما لتدابير الحراسة النظرية على ذمة البحث والتقديم.
تعليقات
إرسال تعليق