موظفو الداخلية بالحوز يطالبون بنشيخي بالسهر على تأمين تطبيق القانون و يحملون الإدارة مسؤولية توقف مختلف المشاريع التنموية بالإقليم و تعطيل مصالح المواطنين

عقد الفرع الإقليمي للحوز التابع للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، جمعا عاما استثنائيا يوم الأربعاء 18 شتنبر الجاري بمقر الفضاء الإقليمي للجمعيات بإقليم الحوز, تم خلاله تدارس الوضعية الاجتماعية و الاقتصادية التي يعيشها موظفو القطاع على المستوى المحلي و الوطني أمام رفض الإدارة الاستجابة لمطالبهم التي اعتبروها مشروعة. كما وقف الفرع الاقليمي محليا، حسب بلاع اطلعت عليه "صدى الحوز" على ما يلي :

• اصرار المسؤولين على تغييب الحوار التفاوضي المفضي الى نتائج ترضي جميع الأطراف ، ضدا على ما جاء في الخطاب الملكي  لذكرى    20 غشت 2018 .
• تلكؤ الإدارة في صرف التعويضات عن المهام المستحقة للموظفين رغم مراسلتها في الموضوع، وكذا المنطق الغير السليم الذي يطبع طريقة التعامل مع هذا الملف. ليشكل اقليم الحوز بذلك استثناء وطنيا.
• تحميل الموظفين مسؤوليات جسام مع حرمانهم من حقوقهم المشروعة  و العمل بوسائل لوجستيكية غير كافية و مهترئة خصوصا سيارات التنقل التي أصبحت تشكل خطرا على مستعمليها.  
• إشكالية ازدواجية  المهام  المنوطة بالموظفين في مزاولة عملهم  بالمجلس الإقليمي و العمالة في ان واحد مما يطرح معه تضخم هامش الخطأ وتحمل المسؤولية الشيء الذي جعل من تتبع الاوراش أمرا مستحيلا. رغم صدور دورية وزارية تحت عدد 6931/D بتاريخ  9غشت 2019 تتعلق بتوظيف الأطر التقنية المتخصصة .
• عدم تنزيل وتفعيل القوانين التنظيمية للجماعات الترابية  فيما يتعلق بالموارد البشرية ،فلم يعرف توزيع الموظفين  اثرا له في الواقع رغم مرور ازيد من 30 شهر كما ينص على ذلك القانون التنظيمي رقم  112.14 مما يجعل الموظفين التابعين للميزانيات الإقليمية الموجودين في وضعية غير قانونية اتجاه السلطة بالدوائر والقيادات والملحقات الإدارية.
• استمرار اللاتنظيم في الإدارة  بسبب عدم  تفعيل العمل بالهيكل التنظيمي رغم المصادقة عليه، و صدور الدورية الوزارية عدد D4790   بتاريخ 31 يوليوز 2018 المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية.

و عليه، وأمام هذا الوضع المتردي الذي يعيشه الموظفون بالإقليم، يضيف بلاغ موظفي الداخلية بإقليم الحوز، فإننا في الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية لإقليم الحوز، نعلن للرأي العام الوطني و المحلي ما يلي :

• استنكارنا الشديد لسياسة الأذان الصماء التي تنهجها الإدارة تجاه مطالب الموظفين ضاربة بذلك كل المبادئ والمقاربات التي جاء بها دستور سنة 2011 خصوصا المقاربة التشاركية رغم مراسلاتنا المتكررة في الموضوع ودعوتنا المسؤولين لفتح باب الحوار مع المكتب النقابي .
• استعدادنا للدخول في أشكال نضالية تصاعدية تبتدئ بالتوقف عن التنقل لمزاولة المهام خارج مقر العمل ابتداء من يوم الاثنين 30 شتنبر2019 في حالة عدم الاستجابة للمطالب المذكورة أعلاه.
• دعوتنا السيد عامل اقليم الحوز الى الالتزام بمقتضيات الفصل 145 من دستور سنة 2011  والسهر على تأمين تطبيق القانون وتنفيد النصوص التنظيمية للحكومة و مقرراتها.
• نحمل الإدارة كامل المسؤولية في ما ستؤول إليه الأمور في حالة توقف مختلف المشاريع التنموية  بالإقليم و تعطيل مصالح المواطنين.
• دعوتنا كافة مناضلي الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية إلى الالتفاف حول جامعتهم  الصامدة والمناضلة لمشاركة في الأشكال النضالية المزمع تنظيمها للدفاع عن حقوقهم .
• دعوتنا كافة النقابات و الهيئات المناضلة لتشكيل جبهة وحدوية لمواجهة الردة الحقوقية على جميع المستويات.