موظفو الداخلية بالحوز يطالبون بنشيخي بالسهر على تأمين تطبيق القانون و يحملون الإدارة مسؤولية توقف مختلف المشاريع التنموية بالإقليم و تعطيل مصالح المواطنين

عقد الفرع الإقليمي للحوز التابع للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، جمعا عاما استثنائيا يوم الأربعاء 18 شتنبر الجاري بمقر الفضاء الإقليمي للجمعيات بإقليم الحوز, تم خلاله تدارس الوضعية الاجتماعية و الاقتصادية التي يعيشها موظفو القطاع على المستوى المحلي و الوطني أمام رفض الإدارة الاستجابة لمطالبهم التي اعتبروها مشروعة. كما وقف الفرع الاقليمي محليا، حسب بلاع اطلعت عليه "صدى الحوز" على ما يلي :

اصرار المسؤولين على تغييب الحوار التفاوضي المفضي الى نتائج ترضي جميع الأطراف ، ضدا على ما جاء في الخطاب الملكي لذكرى 20 غشت 2018 .
تلكؤ الإدارة في صرف التعويضات عن المهام المستحقة للموظفين رغم مراسلتها في الموضوع، وكذا المنطق الغير السليم الذي يطبع طريقة التعامل مع هذا الملف. ليشكل اقليم الحوز بذلك استثناء وطنيا.
تحميل الموظفين مسؤوليات جسام مع حرمانهم من حقوقهم المشروعة و العمل بوسائل لوجستيكية غير كافية و مهترئة خصوصا سيارات التنقل التي أصبحت تشكل خطرا على مستعمليها.
إشكالية ازدواجية المهام المنوطة بالموظفين في مزاولة عملهم بالمجلس الإقليمي و العمالة في ان واحد مما يطرح معه تضخم هامش الخطأ وتحمل المسؤولية الشيء الذي جعل من تتبع الاوراش أمرا مستحيلا. رغم صدور دورية وزارية تحت عدد 6931/D بتاريخ 9غشت 2019 تتعلق بتوظيف الأطر التقنية المتخصصة .
عدم تنزيل وتفعيل القوانين التنظيمية للجماعات الترابية فيما يتعلق بالموارد البشرية ،فلم يعرف توزيع الموظفين اثرا له في الواقع رغم مرور ازيد من 30 شهر كما ينص على ذلك القانون التنظيمي رقم 112.14 مما يجعل الموظفين التابعين للميزانيات الإقليمية الموجودين في وضعية غير قانونية اتجاه السلطة بالدوائر والقيادات والملحقات الإدارية.
استمرار اللاتنظيم في الإدارة بسبب عدم تفعيل العمل بالهيكل التنظيمي رغم المصادقة عليه، و صدور الدورية الوزارية عدد D4790 بتاريخ 31 يوليوز 2018 المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية.

و عليه، وأمام هذا الوضع المتردي الذي يعيشه الموظفون بالإقليم، يضيف بلاغ موظفي الداخلية بإقليم الحوز، فإننا في الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية لإقليم الحوز، نعلن للرأي العام الوطني و المحلي ما يلي :

استنكارنا الشديد لسياسة الأذان الصماء التي تنهجها الإدارة تجاه مطالب الموظفين ضاربة بذلك كل المبادئ والمقاربات التي جاء بها دستور سنة 2011 خصوصا المقاربة التشاركية رغم مراسلاتنا المتكررة في الموضوع ودعوتنا المسؤولين لفتح باب الحوار مع المكتب النقابي .
استعدادنا للدخول في أشكال نضالية تصاعدية تبتدئ بالتوقف عن التنقل لمزاولة المهام خارج مقر العمل ابتداء من يوم الاثنين 30 شتنبر2019 في حالة عدم الاستجابة للمطالب المذكورة أعلاه.
دعوتنا السيد عامل اقليم الحوز الى الالتزام بمقتضيات الفصل 145 من دستور سنة 2011 والسهر على تأمين تطبيق القانون وتنفيد النصوص التنظيمية للحكومة و مقرراتها.
نحمل الإدارة كامل المسؤولية في ما ستؤول إليه الأمور في حالة توقف مختلف المشاريع التنموية بالإقليم و تعطيل مصالح المواطنين.
دعوتنا كافة مناضلي الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية إلى الالتفاف حول جامعتهم الصامدة والمناضلة لمشاركة في الأشكال النضالية المزمع تنظيمها للدفاع عن حقوقهم .
دعوتنا كافة النقابات و الهيئات المناضلة لتشكيل جبهة وحدوية لمواجهة الردة الحقوقية على جميع المستويات.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

كل ما تريد معرفته عن مصطفى المعزة العامل الجديد على إقليم الحوز

عيّن جلالة الملك محمد السادس السيد مصطفى المعزة عاملاً على إقليم الحوز، خلفاً للسيد رشيد بنشيخي الذي تم تعيينه عاملاً على إقليم تازة، وذلك ضمن الحركة الواسعة التي شملت عدداً من التعيينات الجديدة في صفوف الولاة والعمال. ويُعد هذا التعيين امتداداً لمسار إداري طويل راكم خلاله المعزة تجربة غنية في تسيير الشأن الترابي بمناطق مختلفة من المملكة. وُلد مصطفى المعزة سنة 1969، وهو حاصل على الإجازة في الآداب، شعبة اللغة الفرنسية. بدأ مساره المهني سنة 1992 مجنداً في إطار الخدمة المدنية بوزارة التربية الوطنية، قبل أن يتخرج من المعهد الملكي للإدارة الترابية سنة 1996 ضمن الفوج 31. شغل بعدها مناصب متعددة، منها قائد بالكتابة العامة بتطوان، ثم رئيس دائرة ورئيس الشؤون الداخلية بإقليم العيون، فخليفة للعامل بنفس الإقليم، ورئيس دائرة مولاي عبد السلام بن مشيش بالعرائش. وفي سنة 2010 تولى مهمة كاتب عام بإقليم سيدي سليمان، قبل أن يُعين عاملاً على إقليم بنسليمان ثم على إقليم تازة. ويُعرف السيد المعزة بصرامته الإدارية وحسه الميداني العالي، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال.

فضيحة أخلاقية تهز جماعة أغواطيم.. ضبط متزوجة وعشيقها في وضع حميمي بداخل منزل الزوجية

شهد دوار تابع للجماعة الترابية أغواطيم بإقليم الحوز، ليلة الأحد، واقعة مثيرة بعد أن تمكنت عناصر الدرك الملكي من ضبط سيدة متزوجة رفقة شخص غريب في حالة تلبّس داخل منزل أسرتها، في مشهد أثار استياءً واسعاً بين سكان المنطقة. وحسب مصادر مطلعة، فقد تحركت المصالح الدركية فور توصلها بإخبارية دقيقة حول زيارة “مشبوهة” قام بها أحد الأشخاص لبيت امرأة متزوجة في غياب زوجها، حيث تمت مداهمة المنزل ليُضبط الطرفان في وضع حميمي. وقد تم اقتيادهما إلى المركز الترابي للدرك الملكي بتحناوت، وُضعا بعدها تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في انتظار استكمال التحقيقات القانونية لتحديد كافة ملابسات الواقعة.

اختفاء مقاول متزوج بمستشارة جماعية بدائرة أمزميز متهم بالنصب على متضرري زلزال الحوز

تفجرت خلال الأيام الأخيرة فضيحة بدائرة أمزميز، بطلها زوج مستشارة جماعية بإحدى الجماعات بالدائرة، بعد أن اختفى عن الأنظار عقب تسلمه مبالغ مالية من عدد من المتضررين من زلزال الحوز دون إتمام الأشغال المتفق عليها. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر، الذي يشتغل مقاولاً في البناء، كان قد باشر بعض الأشغال لفائدة المتضررين قبل أن يتوقف بشكل مفاجئ ويغلق هاتفه منذ أكثر من أسبوع، تاركاً الضحايا في حيرة من أمرهم، ومخلفاً حالة من الغضب والاستياء وسط الساكنة التي تطالب السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع ومتابعة المتورطين.

تقرير “أونسا” يُنصف التويزي.. حجز وإتلاف الأطنان من الدقيق المغشوش وسحب وتعليق رخص مطاحن

بعد الجدل الكبير الذي أثارته عبارته داخل البرلمان حول “بعض شركات الدقيق التي تطحن الأوراق فقط”، خرج أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ليؤكد أنه مستعد للمثول أمام القضاء إن اقتضت الضرورة، مبرزًا أن تصريحه لم يُقصد منه اتهام حرفي بخلط الورق بالدقيق، بل كان مجازًا يُشير إلى تلاعب محتمل في الفواتير والوثائق المقدَّمة للحصول على الدعم العمومي. وقد أعلن عزمه على جمع التوقيعات لتشكيل لجنة تقصي حقائق، ودعا النيابة العامة إلى فتح تحقيق مستقل للوصول إلى الحقيقة كاملة، مشدداً على أن الفساد في منظومة الدقيق موجود ويجب مواجهته بلا مواربة، وأن دوره كممثل للشعب يقتضي رفع الصوت وإنارة القضايا التي تُهم صحة المواطن وكرامة الفقراء. وفي خطوة مفصلية، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ليدخل على خط القضية، بكشف بيانات مراقبة مفصلة تدعم ما ذهب إليه التويزي. فقد أفاد التقرير بأنه حتى غاية شتنبر الماضي، تم حجز وإتلاف 33 طن من الدقيق غير مطابق للمعايير الصحية، مع إحالة 60 ملفًا على الجهات المختصة، إثر عمليات مراقبة شملت السوق ونقاط البيع وأخذ 577 عينة للتحليل....

تويزي ينفجر في وجه الغلوسي بعد وصفه آيت أورير بـ"الدوار" ويرفض تسويق المغالطات + فيديو

شهدت الندوة الفكرية نظمتها فيدرالية تمونت لجمعيات المجتمع المدني حول موضوع: “التدبير الجماعي ومداخل التنمية – أيت أورير نموذجاً”، اليوم الأحد بآيت أورير، حالة من الاحتقان بسبب رفض المشرفين على الندوة منح البرلماني أحمد تويزي رئيس المجلس الجماعي لآيت أورير الوقت الكافي للتعقيب، في إطار مبدأ حق الرد، على ما تم تداوله، خصوصا من طرف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الذي وصف في تدخل له آيت أورير بـ"الدوار". واعتبر تويزي ما ذهب إليه الغلوسي يدخل في إطار الحملة الشعوبية التي تروم، بسوء نية، تمرير مغالطات، مشيرا بانه راسل الحقوقي المذكور لإخباره بأنه سيحضر إلى الندوة للتفاعل مع التدخلات بصفته رئيسا للمجلس ويعتبر النقاش الدائر نقاشا صحيا. تفاصيل أكثر في الفيديو التالي:

بحث هذه المدونة الإلكترونية