عمر العلاوي رئيس جماعة تزارت
باعتبار التمدرس و التعليم هو مسار متسلسل يمتد لسنوات طويلة- إن لم يكون مرافقا لعمر الإنسان- ؛ فلا يمكن أن يقتصر الإهتمام فقط على الدخول المدرسي. كما أن الاهتمام يجب أن يكون طيلة السنة الدراسية( بما فيها العطل) من طرف المهتمين بالشأن التربوي و يسلط الضوء على كل الدوائر و الزوايا المحيطة بالشأن التعليمي: المؤسسات و محيطها و ما بينهما ، المتدخلين و ادوارهم و مدى نجاعتها ..
لناخد مثالا - من بين أمثلة كثيرة- و هو النقل المدرسي في العالم القروي، وهو " ظاهرة " بمعناها العلمي و التي تستحق أن يخصص لها المهتمين بقضايا التعليم حيزا من الدراسة.
صحيح أن النقل المدرسي ساهم و بشكل كبير في ضمان الولوج إلى التعليم لفئة جد عريضة من تلامدة العالم القروي، كما ساهم و بقوة في التقليل من الاكتضاض داخل مؤسسات الإيواء الخاصة بالمتمدرسين و إن لم يحل المشكل بشكل نهائي باعتبار إستمرار الاكتضاض و تأثيره على ظروف الإيواء و التحصيل، إلى جانب آثاره القانونية التي يرتبها على المسؤولين في حالة حدوث مشاكل لا قدر الله.
وبعيدا عن الحيثيات المذكورة، اثارتي لموضوع النقل المدرسي و ضرورة دراسته كظاهرة له علاقة بقضية التحصيل العلمي للتلاميذ. فمن خلال تتبع و بشكل عادي " أي دون تعميق دراسة الظاهرة " ،من الملاحظ أن التلاميذ الذين يستفيدون من النقل المدرسي هم اضعف من زملائهم المقيمين في مؤسسات الإيواء على مستوى النتائج في آخر كل سنة دراسية( مع حالات خاصة ). و من الفرضيات التي لها تأثير على ذلك: بعد المؤسسة عن أماكن سكنى التلاميد، تشتت الدواوير و ما يستتبعه ذلك من زيادة في زمن الانطلاقة و الوصول، هدر زمان التحصيل من خلال شساعة المساحة الزمانية بين مغادرة المؤسسات التعليمية و الوصول للمنزل بالنسبة للتلميذ باعتبار أن النقل المدرسي له رحلتان فقط في اليوم( صباحية و مسائية ) بالنظر للتكلفة و ضعف الاعتمادات المخصصة لهذا القطاع...
ففي ظل هذه الاكراهات، ا فليس من الافضل عودة نظام الداخليات و توسيعها ؟ قد يكون أفضل سواء من ناحية التكلفة أو من ناحية شروط التلقين و التميز. .. مجرد رأي
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، أخيرا، عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي إقليم الحوز، بمباشرة بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة، حول قضية إجرامية تتعلق بوجود شبهة تلاعبات بملفات دعم الزلزال تطارد عوني سلطة “مقدم” و”شيخ”. وحسب مصادر “الصباح”، شرعت عناصر الضابطة القضائية بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، في إجراء بحث قضائي بالاستماع إلى مجموعة من المشتكين، في انتظار الاستماع إلى العونين المتهمين بالتلاعب بملفات ضحايا الزلزال، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها وخلفياتها الحقيقية، قبل اتخاذ المتعين. وأضافت المصادر ذاتها، أن أزيد من 33 أسرة بمنطقة إيدي سيار قيادة ثلاث نيعقوب بجماعة إجوكاك دائرة أسني بإقليم الحوز، تقدمت بشكاية جماعية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، تتهم فيها عوني سلطة برتبة “مقدم” و”شيخ” بالتورط في تلاعبات تهم مسار ملفات دعم ضحايا زلزال الحوز الذي عرفه الإقليم ومجموعة من الأقاليم والمدن في شتنبر 2023. وأفادت مصادر متطابقة، أن الأسر المحرومة من الدعم المخصص لزلزال الحوز،قررتبعد استنفاد جميع الحلول التقدم بشكاية إلى وكي
تعليقات
إرسال تعليق