عمر العلاوي رئيس جماعة تزارت
باعتبار التمدرس و التعليم هو مسار متسلسل يمتد لسنوات طويلة- إن لم يكون مرافقا لعمر الإنسان- ؛ فلا يمكن أن يقتصر الإهتمام فقط على الدخول المدرسي. كما أن الاهتمام يجب أن يكون طيلة السنة الدراسية( بما فيها العطل) من طرف المهتمين بالشأن التربوي و يسلط الضوء على كل الدوائر و الزوايا المحيطة بالشأن التعليمي: المؤسسات و محيطها و ما بينهما ، المتدخلين و ادوارهم و مدى نجاعتها ..
لناخد مثالا - من بين أمثلة كثيرة- و هو النقل المدرسي في العالم القروي، وهو " ظاهرة " بمعناها العلمي و التي تستحق أن يخصص لها المهتمين بقضايا التعليم حيزا من الدراسة.
صحيح أن النقل المدرسي ساهم و بشكل كبير في ضمان الولوج إلى التعليم لفئة جد عريضة من تلامدة العالم القروي، كما ساهم و بقوة في التقليل من الاكتضاض داخل مؤسسات الإيواء الخاصة بالمتمدرسين و إن لم يحل المشكل بشكل نهائي باعتبار إستمرار الاكتضاض و تأثيره على ظروف الإيواء و التحصيل، إلى جانب آثاره القانونية التي يرتبها على المسؤولين في حالة حدوث مشاكل لا قدر الله.
وبعيدا عن الحيثيات المذكورة، اثارتي لموضوع النقل المدرسي و ضرورة دراسته كظاهرة له علاقة بقضية التحصيل العلمي للتلاميذ. فمن خلال تتبع و بشكل عادي " أي دون تعميق دراسة الظاهرة " ،من الملاحظ أن التلاميذ الذين يستفيدون من النقل المدرسي هم اضعف من زملائهم المقيمين في مؤسسات الإيواء على مستوى النتائج في آخر كل سنة دراسية( مع حالات خاصة ). و من الفرضيات التي لها تأثير على ذلك: بعد المؤسسة عن أماكن سكنى التلاميد، تشتت الدواوير و ما يستتبعه ذلك من زيادة في زمن الانطلاقة و الوصول، هدر زمان التحصيل من خلال شساعة المساحة الزمانية بين مغادرة المؤسسات التعليمية و الوصول للمنزل بالنسبة للتلميذ باعتبار أن النقل المدرسي له رحلتان فقط في اليوم( صباحية و مسائية ) بالنظر للتكلفة و ضعف الاعتمادات المخصصة لهذا القطاع...
ففي ظل هذه الاكراهات، ا فليس من الافضل عودة نظام الداخليات و توسيعها ؟ قد يكون أفضل سواء من ناحية التكلفة أو من ناحية شروط التلقين و التميز. .. مجرد رأي
دخل ملف علال الباشا رئيس جماعة أمزميز ونائبه عبد الغني وحمان المنتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار، مرحلة حاسمة، بعد أن قرر عامل الإقليم مصطفى المعزة توقيفه من مهامه بشكل رسمي بالتزامن مع تقدمه بطلب إلى المحكمة الإدارية بمراكش يقضي بعزل الباشا ووحمان من منصبهما، وذلك بناءً على ملف ثقيل أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) في عدة مجالات مرتبطة بالتدبير الجماعي. وحددت المحكمة الإدارية في مراكش جلسة بتاريخ الثلاثاء 9 دجنبر 2025 للنظر في ملف عزل الرئيس علال الباش ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، الذي يستند إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والمتعلق بمسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة وتدبير الشأن المحلي.

تعليقات
إرسال تعليق