استنكر العديد من الأطباء، حسب مصادر متطابقة، رداءة الخدمات المقدمة من طرف هيأة أطباء مراكش، مدينين تعطيل مصالحهم ومصالح مرضاهم، و في وقت تحث معظم الخطابات الملكية على تجويد الخدمات الإدارية، يبقى المسؤولون في هيأة جهة مراكش آسفي غير آبهين لمصالح منخرطيهم، ضاربين بعرض الحائط كل التوجيهات السامية لجلالة الملك.
و أشارت ذات المصادر، إلى أن أطباء جهة مراكش يستنكرون مقايضة مصالحهم الإدارية مقابل دفع واجبات الإنخراط، ويؤكدون ان مصالحهم تبقى رهينة مزاجية الرئيس، حيث يجابهون تارة بكون الرئيس غير موجود وتارة أخرى بأن وثيقتهم تنتظر التأشير، ما يكلفهم الذهاب والإياب يوميا إلى مقر هيأة أطباء جهة مراكش آسفي، و يجعلهم في غياب مستمر عن مقرات عملهم ويؤزم الحالة الصحية لمرضاهم.
فإلى متى هذا الإستهثار بمصالح الأطباء ومصالح المرضى؟ تختم نفس المصادر..
دخل ملف علال الباشا رئيس جماعة أمزميز ونائبه عبد الغني وحمان المنتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار، مرحلة حاسمة، بعد أن قرر عامل الإقليم مصطفى المعزة توقيفه من مهامه بشكل رسمي بالتزامن مع تقدمه بطلب إلى المحكمة الإدارية بمراكش يقضي بعزل الباشا ووحمان من منصبهما، وذلك بناءً على ملف ثقيل أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) في عدة مجالات مرتبطة بالتدبير الجماعي. وحددت المحكمة الإدارية في مراكش جلسة بتاريخ الثلاثاء 9 دجنبر 2025 للنظر في ملف عزل الرئيس علال الباش ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، الذي يستند إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والمتعلق بمسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة وتدبير الشأن المحلي.

تعليقات
إرسال تعليق