وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء تؤكد بأن أشغال إنجاز سد آيت زيات بجماعة تيديلي مسفيوة ستنطلق خلال الأيام القادمة

انعقد، الثلاثاء الماضي، بالرباط، اجتماع برئاسة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عبد القادر عمارة، للوقوف على حالة تقدم أشغال إنجاز السدود الكبرى.
وحسب بلاغ للوزارة، خصص هذا الاجتماع، الذي ضم رؤساء الإعدادات المؤقتة لأوراش السدود الكبرى، والمسؤولين المركزيين لقطاع الماء، أيضا للوقوف على الإجراءات الإدارية والتقنية والمالية الواجب اتخاذها من أجل إنهاء الأشغال بهذه المنشآت وفقا للآجال المسطرة لها حتى يتم الشروع في ملئها واستغلالها في أقرب الآجال.
وأوضح البلاغ أن الأمر يتعلق بـ18 سدا كبيرا ستمكن من تخزين حجم إجمالي يقدر بحوالي 4 ملايير متر مكعب من الماء بكلفة إجمالية تصل إلى 20.6 مليار درهم، والتي تتوزع على عدد من أقاليم المملكة.
وأشار إلى أن عمارة ذكر خلال هذا الاجتماع بالدور المحوري الذي يضطلع به قطاع الماء في إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال الماء، لمواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة في إطار توجيهات الملك محمد السادس، مبرزا الدور الهام للسدود في هذه السياسة المائية من خلال تعبئة الموارد المائية، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تعرفها المنطقة في السنوات الأخيرة، إضافة إلى مساهمتها في الوقاية من الفيضانات وضمان الأمن المائي للمغرب خلال فترات الجفاف.
وشدد الوزير على ضرورة اتخاذ جميع التدابير المتاحة وتعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين مركزيا ومحليا من إدارة، بجميع قطاعاتها، ومقاولات ومكاتب دراسات ومختبرات وسلطة محلية وممثلي السكان، من أجل تجاوز الإكراهات والصعوبات التي تواجه تقدم الأشغال بهذه المنشآت في أفق إنهائها داخل الآجال المحددة لها.
وفي سياق متصل، أكد على أهمية تحسيس المواطن بضرورة التعامل مع الماء باعتباره مادة حيوية أساسية تكتنف تعبئتها عددا من الإشكاليات وطنيا وجهويا ودوليا.
وو أشار البلاغ، بأن الأشغال ستنطلق بسدي بولعوان بإقليم شيشاوة وأيت زيات التابعة لجماعة تيديلي مسفيوة بإقليم الحوز خلال الأيام القادمة.
وبهذه المناسبة، دعا الوزير إلى إحداث لجنة تحت رئاسة الكاتب العام لقطاع الماء تتألف من مسؤولين مركزيين لقطاعي الماء والتجهيز والنقل واللوجيستيك بالوزارة، إضافة إلى المكتب الوطني للماء والكهرباء تسهر على التنسيق الدائم مع باقي المتدخلين لتجاوز الإكراهات التي تواجهها هذه المشاريع ومعالجتها بطريقة استباقية بالنسبة للمشاريع المستقبلية. ودعا أيضا إلى إعادة صياغة مساطر تنفيذية تؤطر تدبير الأشغال بالإعدادات المؤقتة لأوراش السدود الكبرى، بهدف الإنذار المبكر حول الصعوبات التي قد تقف أمام تقدم الأشغال.