تثير الحملة الأخيرة التي طالت مجلس جهة مراكش آسفي الكثير من التساؤلات حول توقيتها وخلفياتها الحقيقية، خاصة وأنها جاءت في لحظة تعرف فيها الجهة دينامية تنموية قوية على مستوى مختلف الأقاليم، بفضل رؤية واضحة وحكامة رشيدة جعلت من المجلس نموذجاً يحتذى به وطنياً في التدبير الجهوي.
ففي الوقت الذي يسجّل فيه المتتبعون نجاح مشاريع استراتيجية ومهيكلة أطلقتها الجهة في مجالات النقل، البنية التحتية، والماء، خرجت بعض الأصوات – التي تصف نفسها بـ"حماة المال العام" – لتروّج ادعاءات عن وجود “اختلالات” و“صفقات مشبوهة”، دون أن تقدّم أي دليل ملموس أو مستند قانوني يثبت ما تدّعيه. هذا التزامن المريب بين تقدم المشاريع وظهور هذه الادعاءات يدفع إلى التساؤل: هل هي صدفة بريئة؟ أم محاولة مكشوفة للتشويش على مؤسسة جهوية ناجحة؟
مصادر متتبعة تشير إلى أن هذه الحملة ليست سوى جزء من صراع سياسي وإعلامي يسعى من خلاله البعض إلى التشكيك في مصداقية مؤسسات منتخبة تشتغل بجدية، خصوصاً في ظل الإشادة الواسعة التي تحظى بها جهة مراكش آسفي على المستوى الوطني، باعتبارها قاطرة للتنمية الجهوية المتوازنة.
ويبقى السؤال المطروح اليوم: لماذا اختار أصحاب هذه الادعاءات هذا التوقيت بالذات؟ وهل الهدف فعلاً هو “حماية المال العام”، أم مجرد محاولة يائسة لإرباك الرأي العام وضرب الثقة في مؤسسة أثبتت نجاعتها وكفاءتها؟
في كل الأحوال، يظل مجلس جهة مراكش آسفي مثالاً في الالتزام والمسؤولية، ماضياً بثبات في تنزيل مشاريعه الكبرى، غير آبه بحملات التشويه التي سرعان ما تتهاوى أمام لغة الأرقام والإنجازات الميدانية.
تعليقات
إرسال تعليق