برلماني الحوز تويزي: شركات دقيق تستنزف 16 مليار درهم من الدعم وتبيع الورق المطحون على أساس طحين لملايين المغاربة

فجّر أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، فضيحة من العيار الثقيل خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، كشف من خلالها عن وجود اختلالات خطيرة في منظومة دعم القمح والدقيق المدعم، الذي يُفترض أن يُوجه للفئات الفقيرة والمتوسطة، لكن جزءاً كبيراً منه – حسب قوله – “لا يخضع لأي مراقبة فعلية”.

وأوضح التويزي، خلال مداخلته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تنفق حوالي 16.8 مليار درهم سنوياً لدعم القمح، غير أن هذا الدعم “يتسرب في مسارات مشبوهة”، مبرزاً أن “هناك شركات لا تطحن القمح، بل تطحن الأوراق فقط لتقديمها كدقيق مدعم”، في إشارة إلى تلاعبات في التصريحات والفواتير التي تُقدَّم للحصول على تعويضات الدعم. وأضاف بأسلوب حازم أن “هذا الدقيق من المستحيل أن يُستهلك من طرف المواطنين الفقراء”، داعياً الحكومة إلى “تحمل مسؤوليتها في وقف هذا العبث”.

وأشار القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة إلى أن السجل الاجتماعي الموحد يمثل حلاً عملياً لتوجيه الدعم مباشرة للمستحقين الحقيقيين، حتى يتمكن المواطن من اقتناء السكر والدقيق والأرغفة وغيرها من المواد بأسعارها الحقيقية، دون وسطاء ولا فساد. وانتقد بشدة واقع صندوق المقاصة، معتبراً أنه “تحول عن هدفه الأصلي”، قائلاً: “الصندوق لم يُنشأ ليستفيد منه الأغنياء أو البرلمانيون أو المهندسون أو الفئات الميسورة، بل وُضع لدعم الفئات الفقيرة والمتوسطة، غير أننا اليوم نرى أن الجميع يستفيد منه”.

ودعا التويزي الحكومة الحالية، رغم اقتراب انتهاء ولايتها، إلى إثارة هذه الملفات “بشجاعة ومسؤولية وطنية”، مطالباً الحكومة المقبلة بالتعامل معها بجدية تامة، لأن مليارات الدراهم تُهدر خارج مسارها الحقيقي، على حساب العدالة الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطنين.

بهذا الموقف الصريح، أعاد أحمد التويزي فتح ملف طالما ظلّ مسكوتاً عنه، مسلطاً الضوء على شبكة المصالح والفساد التي تنخر منظومة الدعم، ومطالباً بإصلاح جذري يعيد الاعتبار للفئات التي خُصص لها الدعم منذ البداية: المواطن البسيط والمستضعف.