التويزي يوضح: لم أقل إنهم يخلطون الدقيق بالورق.. النقاش يتعلق بإصلاح دعم الدقيق والغاز

عاد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، توضيح مضمون تصريحاته المثيرة للجدل حول جودة الدقيق المدعم.

وأكد، في حديث لموقع فبراير.كوم، أن البعض حرّف كلامه لصرف الأنظار عن جوهر النقاش. وشدد على أن حديثه انصب على أعطاب منظومة الدعم وسوء توجيهها، لا على مزاعم خلط الدقيق بالورق.


وانطلق التويزي من مناقشة شؤون صندوق المقاصة خلال جلسة برلمانية امتدت لنحو ساعة. وأبرز أن دعم غاز البوتان والدقيق المدعم لا يصل دائما إلى مستحقيه. وبرأيه، يستفيد منه فاعلون ميسورون وقطاعات ربحية، فيما تستنزف الميزانية اعتمادات ضخمة سنويا. ولذلك، دعا إلى نقل الدعم نحو المستحقين عبر السجل الاجتماعي الموحد.

وبخصوص الدقيق المدعم، أوضح أن الخلل يكمن في مسالك التوزيع وبعض الممارسات داخل منظومة الحصص. وأشار إلى أن هناك من لا يوجه الكميات كاملة إلى السوق أو يعبث بالجودة. غير أنه رفض التعميم، وأكد وجود مطاحن وجزازات ملتزمة توفر منتوجا مطابقا للمواصفات. كما شدد على أن شكايات المواطنين من الشوائب والحصى تتعلق بحالات متفرقة ينبغي التحري فيها.

وفي خضم الجدل، نفى التويزي أن يكون قد تحدث عن خلط الدقيق بالورق أو أي مادة أخرى. وقال إن الخصوم لووا عنق الكلام لإثارة البلبلة وتحويل مسار النقاش. واعتبر أن الهدف من هذا التضخيم هو حماية “ريوع” يستفيد منها لوبيات مرتبطة بسلاسل التموين والتخزين والنقل، على حساب المال العام والفئات الهشة.

وإذ طالب بتجفيف منابع الريع، دعا إلى إصلاح تدريجي ومتدرج لمنظومة الدعم تفاديا لاضطراب الأسعار. واقترح تعويض الأسر مباشرة عن فارق الكلفة عند تحرير بعض المواد الحيوية. وبرأيه، يحد ذلك من الهدر، ويضبط الاستهلاك، ويصون القدرة الشرائية دون إدامة تشوهات السوق.

كما شدد على ضرورة فتح تحقيق مؤسساتي وقضائي في أي شبهة تلاعب بالكميات أو الفوترة أو الجودة. وأكد أن الآليات الرقابية موجودة، لكنها تحتاج إلى تفعيل صارم وتتبع شفاف. وذكر بأن البرلمان مؤهل لإحداث لجنة تقصي حقائق إذا اقتضى الأمر، لضمان محاسبة دقيقة وإنصاف للرأي العام.

ورأى التويزي أن محاولة إسكات النواب عبر التشهير أو التحريف “نهج خاطئ وخطر على النقاش العمومي”. فالدستور، كما قال، يمنح ممثلي الأمة صلاحية مراقبة الحكومة والتنبيه إلى مواطن الخلل. وبناء عليه، سيواصل فريقه الدفع نحو إصلاح عميق لصندوق المقاصة، ضمن توافقات الأغلبية ومع مراعاة الاستقرار الاجتماعي.

وختم بالتأكيد أن الحفاظ على الصحة العامة وجودة المواد الأساسية لا يتحقق بالشعارات. بل يتطلب شفافية في الدعم، ومساطر تتبع دقيقة، وتوجيها مباشرا للمستحقين. ومع ذلك، يبقى احترام السمعة المهنية للفاعلين الملتزمين واجبا، مع محاسبة المخالفين بحزم حين تثبت الإخلالات.