التويزي يوضح: لم أقل إنهم يخلطون الدقيق بالورق.. النقاش يتعلق بإصلاح دعم الدقيق والغاز

عاد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، توضيح مضمون تصريحاته المثيرة للجدل حول جودة الدقيق المدعم.

وأكد، في حديث لموقع فبراير.كوم، أن البعض حرّف كلامه لصرف الأنظار عن جوهر النقاش. وشدد على أن حديثه انصب على أعطاب منظومة الدعم وسوء توجيهها، لا على مزاعم خلط الدقيق بالورق.

وانطلق التويزي من مناقشة شؤون صندوق المقاصة خلال جلسة برلمانية امتدت لنحو ساعة. وأبرز أن دعم غاز البوتان والدقيق المدعم لا يصل دائما إلى مستحقيه. وبرأيه، يستفيد منه فاعلون ميسورون وقطاعات ربحية، فيما تستنزف الميزانية اعتمادات ضخمة سنويا. ولذلك، دعا إلى نقل الدعم نحو المستحقين عبر السجل الاجتماعي الموحد.

وبخصوص الدقيق المدعم، أوضح أن الخلل يكمن في مسالك التوزيع وبعض الممارسات داخل منظومة الحصص. وأشار إلى أن هناك من لا يوجه الكميات كاملة إلى السوق أو يعبث بالجودة. غير أنه رفض التعميم، وأكد وجود مطاحن وجزازات ملتزمة توفر منتوجا مطابقا للمواصفات. كما شدد على أن شكايات المواطنين من الشوائب والحصى تتعلق بحالات متفرقة ينبغي التحري فيها.

وفي خضم الجدل، نفى التويزي أن يكون قد تحدث عن خلط الدقيق بالورق أو أي مادة أخرى. وقال إن الخصوم لووا عنق الكلام لإثارة البلبلة وتحويل مسار النقاش. واعتبر أن الهدف من هذا التضخيم هو حماية “ريوع” يستفيد منها لوبيات مرتبطة بسلاسل التموين والتخزين والنقل، على حساب المال العام والفئات الهشة.

وإذ طالب بتجفيف منابع الريع، دعا إلى إصلاح تدريجي ومتدرج لمنظومة الدعم تفاديا لاضطراب الأسعار. واقترح تعويض الأسر مباشرة عن فارق الكلفة عند تحرير بعض المواد الحيوية. وبرأيه، يحد ذلك من الهدر، ويضبط الاستهلاك، ويصون القدرة الشرائية دون إدامة تشوهات السوق.

كما شدد على ضرورة فتح تحقيق مؤسساتي وقضائي في أي شبهة تلاعب بالكميات أو الفوترة أو الجودة. وأكد أن الآليات الرقابية موجودة، لكنها تحتاج إلى تفعيل صارم وتتبع شفاف. وذكر بأن البرلمان مؤهل لإحداث لجنة تقصي حقائق إذا اقتضى الأمر، لضمان محاسبة دقيقة وإنصاف للرأي العام.

ورأى التويزي أن محاولة إسكات النواب عبر التشهير أو التحريف “نهج خاطئ وخطر على النقاش العمومي”. فالدستور، كما قال، يمنح ممثلي الأمة صلاحية مراقبة الحكومة والتنبيه إلى مواطن الخلل. وبناء عليه، سيواصل فريقه الدفع نحو إصلاح عميق لصندوق المقاصة، ضمن توافقات الأغلبية ومع مراعاة الاستقرار الاجتماعي.

وختم بالتأكيد أن الحفاظ على الصحة العامة وجودة المواد الأساسية لا يتحقق بالشعارات. بل يتطلب شفافية في الدعم، ومساطر تتبع دقيقة، وتوجيها مباشرا للمستحقين. ومع ذلك، يبقى احترام السمعة المهنية للفاعلين الملتزمين واجبا، مع محاسبة المخالفين بحزم حين تثبت الإخلالات.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

كل ما تريد معرفته عن مصطفى المعزة العامل الجديد على إقليم الحوز

عيّن جلالة الملك محمد السادس السيد مصطفى المعزة عاملاً على إقليم الحوز، خلفاً للسيد رشيد بنشيخي الذي تم تعيينه عاملاً على إقليم تازة، وذلك ضمن الحركة الواسعة التي شملت عدداً من التعيينات الجديدة في صفوف الولاة والعمال. ويُعد هذا التعيين امتداداً لمسار إداري طويل راكم خلاله المعزة تجربة غنية في تسيير الشأن الترابي بمناطق مختلفة من المملكة. وُلد مصطفى المعزة سنة 1969، وهو حاصل على الإجازة في الآداب، شعبة اللغة الفرنسية. بدأ مساره المهني سنة 1992 مجنداً في إطار الخدمة المدنية بوزارة التربية الوطنية، قبل أن يتخرج من المعهد الملكي للإدارة الترابية سنة 1996 ضمن الفوج 31. شغل بعدها مناصب متعددة، منها قائد بالكتابة العامة بتطوان، ثم رئيس دائرة ورئيس الشؤون الداخلية بإقليم العيون، فخليفة للعامل بنفس الإقليم، ورئيس دائرة مولاي عبد السلام بن مشيش بالعرائش. وفي سنة 2010 تولى مهمة كاتب عام بإقليم سيدي سليمان، قبل أن يُعين عاملاً على إقليم بنسليمان ثم على إقليم تازة. ويُعرف السيد المعزة بصرامته الإدارية وحسه الميداني العالي، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال.

فضيحة أخلاقية تهز جماعة أغواطيم.. ضبط متزوجة وعشيقها في وضع حميمي بداخل منزل الزوجية

شهد دوار تابع للجماعة الترابية أغواطيم بإقليم الحوز، ليلة الأحد، واقعة مثيرة بعد أن تمكنت عناصر الدرك الملكي من ضبط سيدة متزوجة رفقة شخص غريب في حالة تلبّس داخل منزل أسرتها، في مشهد أثار استياءً واسعاً بين سكان المنطقة. وحسب مصادر مطلعة، فقد تحركت المصالح الدركية فور توصلها بإخبارية دقيقة حول زيارة “مشبوهة” قام بها أحد الأشخاص لبيت امرأة متزوجة في غياب زوجها، حيث تمت مداهمة المنزل ليُضبط الطرفان في وضع حميمي. وقد تم اقتيادهما إلى المركز الترابي للدرك الملكي بتحناوت، وُضعا بعدها تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في انتظار استكمال التحقيقات القانونية لتحديد كافة ملابسات الواقعة.

اختفاء مقاول متزوج بمستشارة جماعية بدائرة أمزميز متهم بالنصب على متضرري زلزال الحوز

تفجرت خلال الأيام الأخيرة فضيحة بدائرة أمزميز، بطلها زوج مستشارة جماعية بإحدى الجماعات بالدائرة، بعد أن اختفى عن الأنظار عقب تسلمه مبالغ مالية من عدد من المتضررين من زلزال الحوز دون إتمام الأشغال المتفق عليها. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر، الذي يشتغل مقاولاً في البناء، كان قد باشر بعض الأشغال لفائدة المتضررين قبل أن يتوقف بشكل مفاجئ ويغلق هاتفه منذ أكثر من أسبوع، تاركاً الضحايا في حيرة من أمرهم، ومخلفاً حالة من الغضب والاستياء وسط الساكنة التي تطالب السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع ومتابعة المتورطين.

تقرير “أونسا” يُنصف التويزي.. حجز وإتلاف الأطنان من الدقيق المغشوش وسحب وتعليق رخص مطاحن

بعد الجدل الكبير الذي أثارته عبارته داخل البرلمان حول “بعض شركات الدقيق التي تطحن الأوراق فقط”، خرج أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ليؤكد أنه مستعد للمثول أمام القضاء إن اقتضت الضرورة، مبرزًا أن تصريحه لم يُقصد منه اتهام حرفي بخلط الورق بالدقيق، بل كان مجازًا يُشير إلى تلاعب محتمل في الفواتير والوثائق المقدَّمة للحصول على الدعم العمومي. وقد أعلن عزمه على جمع التوقيعات لتشكيل لجنة تقصي حقائق، ودعا النيابة العامة إلى فتح تحقيق مستقل للوصول إلى الحقيقة كاملة، مشدداً على أن الفساد في منظومة الدقيق موجود ويجب مواجهته بلا مواربة، وأن دوره كممثل للشعب يقتضي رفع الصوت وإنارة القضايا التي تُهم صحة المواطن وكرامة الفقراء. وفي خطوة مفصلية، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا ليدخل على خط القضية، بكشف بيانات مراقبة مفصلة تدعم ما ذهب إليه التويزي. فقد أفاد التقرير بأنه حتى غاية شتنبر الماضي، تم حجز وإتلاف 33 طن من الدقيق غير مطابق للمعايير الصحية، مع إحالة 60 ملفًا على الجهات المختصة، إثر عمليات مراقبة شملت السوق ونقاط البيع وأخذ 577 عينة للتحليل....

تويزي ينفجر في وجه الغلوسي بعد وصفه آيت أورير بـ"الدوار" ويرفض تسويق المغالطات + فيديو

شهدت الندوة الفكرية نظمتها فيدرالية تمونت لجمعيات المجتمع المدني حول موضوع: “التدبير الجماعي ومداخل التنمية – أيت أورير نموذجاً”، اليوم الأحد بآيت أورير، حالة من الاحتقان بسبب رفض المشرفين على الندوة منح البرلماني أحمد تويزي رئيس المجلس الجماعي لآيت أورير الوقت الكافي للتعقيب، في إطار مبدأ حق الرد، على ما تم تداوله، خصوصا من طرف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الذي وصف في تدخل له آيت أورير بـ"الدوار". واعتبر تويزي ما ذهب إليه الغلوسي يدخل في إطار الحملة الشعوبية التي تروم، بسوء نية، تمرير مغالطات، مشيرا بانه راسل الحقوقي المذكور لإخباره بأنه سيحضر إلى الندوة للتفاعل مع التدخلات بصفته رئيسا للمجلس ويعتبر النقاش الدائر نقاشا صحيا. تفاصيل أكثر في الفيديو التالي:

بحث هذه المدونة الإلكترونية