في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الخروقات المتعلقة بالاستغلال غير المشروع للموارد المائية، تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز أمزميز ليلة أمس الثلاثاء، من حجز آلة لحفر الآبار كانت تُستغل في عمليات حفر غير قانونية بمنطقة أزكور، وبالضبط بين تيزي غوران وأمزميز.
وفقاً لمعطيات، فإن الشخص المعني كان يقوم بعمليات الحفر تحت غطاء جمعيات مدنية، مدعياً أن الأشغال تندرج ضمن أنشطة ذات طابع اجتماعي أو فلاحي.
لكن تبين لاحقاً أنه يستخدم هذه التغطية كواجهة للقيام بعمليات حفر سرية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
وجاء هذا التدخل الأمني تفاعلاً مع تحذيرات سابقة أدلى بها سعيد أيت علا، المنسق الوطني للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بأمزميز، والذي نبه إلى “الخروقات الخطيرة” المتعلقة بالاستغلال العشوائي للفرشة المائية والحفر غير القانوني للآبار في المنطقة.
أشار المصدر ذاته إلى أن هذه الممارسات قد تكون لها انعكاسات بيئية خطيرة في ظل التغيرات المناخية وقلة التساقطات.
كما أثار المصدر تساؤلات حول غياب القائد وأعوان السلطة عن مراقبة هذه الأنشطة، مما يفتح الباب أمام فرضيات تستوجب تحقيقاً إدارياً لتحديد المسؤوليات.
ويُعد حجز هذه الآلة رسالة واضحة لكل من يحاول التلاعب بالقوانين أو استغلال جمعيات كواجهة لأنشطة غير قانونية

تعليقات
إرسال تعليق