تصل مساحته إلى 1600 هكتار.. شركة كندية تستحوذ على منجم مهم بإقليم الحوز

في خطوة تعزز مكانة المغرب كوجهة استثمارية عالمية في قطاع التعدين، أعلنت شركة “Steadright Critical Minerals Inc” الكندية، يوم الثلاثاء، عن توقيع مذكرة تفاهم للاستحواذ الكامل على حقوق منجم جوندافا التاريخي، الذي يتربع في قلب جبال الأطلس الكبير بإقليم الحوز. وتعكس هذه الصفقة الاهتمام الدولي المتنامي بالثروات المعدنية الكامنة في المملكة.

وبموجب الاتفاقية، التي تم الكشف عن تفاصيلها، ستمتلك الشركة الكندية حصة كاملة تبلغ 100% من المشروع التعديني، الذي يغطي مساحة شاسعة تصل إلى 1600 هكتار ويتمتع بترخيص تعدين وبيئة شامل.

وستدفع الشركة مبلغاً نقدياً أساسياً قدره 8 ملايين دولار أمريكي، بالإضافة إلى أسهم وحصة مستقبلية من صافي عائدات المعادن، في إشارة إلى القيمة الاستراتيجية التي توليها للمشروع.

يعود منجم جوندافا إلى قائمة المناجم التاريخية البارزة في المغرب، والتي توقف إنتاجها مع بزوغ فجر الاستقلال عام 1956.

وتشير السجلات التاريخية إلى الأهمية القصوى للمنجم، حيث كان مصدرًا لإنتاج كميات كبيرة من المعادن، مسجلاً في عام 1928 وحده نحو 2000 طن من المعادن بمعدلات تركيز استثنائية: 22.13% للزنك و11.31% للرصاص، إلى جانب وجود نسب ملحوظة من الفضة.

لكن ما يثير اهتمام المستثمرين الكنديين هو الإمكانات التي كشفت عنها الدراسات الجيولوجية الحديثة. فقد قدرت هذه الدراسات الموارد المحتملة للمنجم بحوالي 6.62 مليون طن تشمل معادن حيوية كالزنك، الرصاص، والنحاس، مع وجود مؤشرات مشجعة على تواجُد الذهب في بعض العروق.

وتبرز ميزة تنافسية للمشروع لكون نحو 1.7 مليون طن من هذه الموارد الهائلة باتت جاهزة للاستغلال المباشر، بفضل شبكة الأنفاق التاريخية القائمة والممتدة في الموقع.

وفي هذا الصدد، أشاد مات لويس، المدير التنفيذي لشركة “Steadright Critical Minerals Inc”، بهذه الميزة، مُعتبرًا أن الأنفاق التاريخية “تمثل فرصة مثالية لإجراء تقييمات سريعة وفعالة”.

كما أعرب لويس عن إعجابه الشديد بـ “المناخ الاستثماري الداعم لقطاع التعدين في المغرب والبنية التحتية القوية”، ما يسهل من عملية إعادة إحياء المنجم.

ويأتي هذا الاستحواذ في توقيت استراتيجي، يتزامن مع الارتفاع غير المسبوق في الطلب العالمي على المعادن الحيوية، خاصة النحاس والزنك، ومع تزايد الاضطرابات في سلاسل الإمداد الدولية.

وعليه، فإن إعادة تفعيل منجم جوندافا تُشكل فرصة استراتيجية لتعزيز إنتاج المغرب من الموارد المعدنية، واستئناف دوره التاريخي كمنطقة تعدينية غنية، ليعود “كنز الأطلس” إلى الإسهام في الأسواق العالمية من جديد.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

كل ما تريد معرفته عن مصطفى المعزة العامل الجديد على إقليم الحوز

عيّن جلالة الملك محمد السادس السيد مصطفى المعزة عاملاً على إقليم الحوز، خلفاً للسيد رشيد بنشيخي الذي تم تعيينه عاملاً على إقليم تازة، وذلك ضمن الحركة الواسعة التي شملت عدداً من التعيينات الجديدة في صفوف الولاة والعمال. ويُعد هذا التعيين امتداداً لمسار إداري طويل راكم خلاله المعزة تجربة غنية في تسيير الشأن الترابي بمناطق مختلفة من المملكة. وُلد مصطفى المعزة سنة 1969، وهو حاصل على الإجازة في الآداب، شعبة اللغة الفرنسية. بدأ مساره المهني سنة 1992 مجنداً في إطار الخدمة المدنية بوزارة التربية الوطنية، قبل أن يتخرج من المعهد الملكي للإدارة الترابية سنة 1996 ضمن الفوج 31. شغل بعدها مناصب متعددة، منها قائد بالكتابة العامة بتطوان، ثم رئيس دائرة ورئيس الشؤون الداخلية بإقليم العيون، فخليفة للعامل بنفس الإقليم، ورئيس دائرة مولاي عبد السلام بن مشيش بالعرائش. وفي سنة 2010 تولى مهمة كاتب عام بإقليم سيدي سليمان، قبل أن يُعين عاملاً على إقليم بنسليمان ثم على إقليم تازة. ويُعرف السيد المعزة بصرامته الإدارية وحسه الميداني العالي، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال.

اختفاء مقاول متزوج بمستشارة جماعية بدائرة أمزميز متهم بالنصب على متضرري زلزال الحوز

تفجرت خلال الأيام الأخيرة فضيحة بدائرة أمزميز، بطلها زوج مستشارة جماعية بإحدى الجماعات بالدائرة، بعد أن اختفى عن الأنظار عقب تسلمه مبالغ مالية من عدد من المتضررين من زلزال الحوز دون إتمام الأشغال المتفق عليها. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر، الذي يشتغل مقاولاً في البناء، كان قد باشر بعض الأشغال لفائدة المتضررين قبل أن يتوقف بشكل مفاجئ ويغلق هاتفه منذ أكثر من أسبوع، تاركاً الضحايا في حيرة من أمرهم، ومخلفاً حالة من الغضب والاستياء وسط الساكنة التي تطالب السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع ومتابعة المتورطين.

وجوه سياسية معروفة بإقليم الحوز تعيش قلقاً بعد مصادقة المجلس الوزاري على قانون يمنع الفاسدين من الترشح للإنتخابات المقبلة

تعيش وجوه سياسية معروفة بإقليم الحوز حالة من القلق والترقب، بعد مصادقة المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس على القانون التنظيمي الجديد المتعلق بمجلس النواب، والذي يهدف إلى منع المفسدين من الوصول إلى البرلمان وتشديد العقوبات على المتورطين في خروقات انتخابية. القانون الجديد جاء ليضع حداً لمسار عدد من الأسماء التي كانت تمني النفس بخوض الانتخابات الجماعية والتشريعية المقبلة، رغم ارتباطها بملفات قضائية أو شبهات فساد إداري ومالي. ويهدف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، وإفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة، وذلك من خلال تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، واعتماد الحزم اللازم لاستبعاد كل من تم ضبطه في حالة التلبس بارتكاب أي جريمة تمس بسلامة العمليات الانتخابية؛ علاوة على تشديد العقوبات المقررة لردع كل المحاولات التي قد تستهدف سلامة العمليات الانتخابية في جميع أطوارها. ويرى متتبعون أن هذا القرار الملكي يعكس توجهاً واضحاً نحو تخليق الحياة السياسية وإعادة الاعت...

رئيس جماعة من حزب الأحرار بالحوز يستعد لتمثيل حزب التقدم والاشتراكية في الانتخابات البرلمانية المقبلة

كشفت مصادر مطلعة أن رئيس جماعة بإقليم الحوز، ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، شرع في ربط اتصالات مكثفة مع قيادة حزب التقدم والاشتراكية، تمهيدًا لترشحه باسم حزب “الكتاب” خلال الاستحقاقات البرلمانية لسنة 2026. وأكدت ذات المصادر أن الرئيس المذكور تواصل بشكل مباشر مع الأمين العام نبيل بنعبد الله، من أجل وضع الترتيبات الأولية والاتفاق على تفاصيل الانتقال السياسي المرتقب، في خطوة تعكس تصاعد حركية مبكرة داخل المشهد الحزبي بالإقليم. وتأتي هذه الخطوة، وفق متتبعين، في ظل تراجع شعبية حزب الحمامة بإقليم الحوز، بسبب موجة الغضب المتنامية تجاه أداء حكومة أخنوش، خاصة فيما يتعلق بتداعيات احتجاجات جيل زيد وملف إعادة إعمار مناطق الزلزال الذي خلّف استياءً واسعًا بين الساكنة. ويرى مراقبون أن انتقال هذا الرئيس نحو حزب التقدم والاشتراكية قد يشكل مؤشراً على بداية إعادة تشكل الخريطة السياسية بالإقليم مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة.

عدم انعقاد دورة أكتوبر العادية لمجلس التوامة بسبب مقاطعة 13 عضوا أشغال الدورة

تسببت مقاطعة 13 مستشارا جماعيين، في عدم انعقاد دورة أكتوبر العادية للمجلس الجماعي للتوامة، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. و وفق مصادر موثوقة، فقد قاطع 13 عضوا يمثلون الأغلبية والمعارضة أشغال الدورة التي انعقدت صباح يوم الإثنين سادس أكتوبر الجاري بمقر الجماعة. وللإشارة، فالمجلس الجماعي للتوامة يتكون من 18 عضوا، و عدم حضور 13 عضوا أشغال دورة أكتوبر العادية ربما يشي بتصدع بداخل أغلبية المجلس الحالي.

بحث هذه المدونة الإلكترونية