جهة مراكش آسفي ترد بحزم على ادعاءات "الاختلالات".. وتؤكد ريادتها في التنمية الترابية والحكامة الجيدة

 

في رد قوي وحازم، أصدرت جهة مراكش آسفي بياناً رسمياً نفت فيه جملةً وتفصيلاً الاتهامات التي وجهها بعض من يصفون أنفسهم بـ“حماة المال العام”، حول وجود اختلالات مزعومة في صفقات تتعلق بالنقل المدرسي وصهاريج الماء. وأكدت الجهة أن ما تم تداوله “ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة”، مشيرة إلى أن جميع الصفقات تُنجز وفق المساطر القانونية المعمول بها وتخضع لمراقبة صارمة من قبل الهيئات المختصة.

وشددت الجهة على أن مصالحها تعتمد مبدأ الشفافية والنزاهة في التدبير المالي والإداري، وتحرص على احترام قواعد الحكامة الجيدة في كل مشاريعها، التي جعلت من جهة مراكش آسفي نموذجاً وطنياً في التنزيل الترابي الناجع لبرامج التنمية، خصوصاً في العالم القروي والمناطق الجبلية.

ويرى متتبعون أن هذا الرد الحازم يعكس قوة المجلس الجهوي ومصداقيته في تدبير الشأن العام، في وقت تشهد فيه الجهة حركية تنموية غير مسبوقة بفضل المشاريع الكبرى التي أطلقها المجلس في مجالات البنية التحتية، والتعليم، والماء، والنقل، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي جعلت منها قاطرة جهوية حقيقية في دعم النمو المتوازن والمستدام.

وأكد البيان الختامي أن الجهة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسعى إلى تضليل الرأي العام أو التشهير بمؤسسات الدولة، مجددة التزامها بالعمل الجاد والمسؤول لخدمة ساكنة الجهة، وترسيخ الثقة في العمل المؤسساتي الذي أصبح اليوم محط إشادة وطنية واسعة.