يُجمع المتتبعون للشأن المحلي بإقليم الحوز على أن معضلة التعمير تمثّل أحد أبرز العوائق التي تُكبّل التنمية في هذه المنطقة الجبلية، التي تمتاز بخصوصية جغرافية واجتماعية لا تتلاءم مع القوانين العمرانية الحالية المصممة أساسًا للمجالات الحضرية. ورغم المجهودات التي تبذلها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فإن غياب قانون خاص بالتعمير في المناطق الجبلية يُبقي الساكنة أمام واقع صعب، تُثقل كاهلها المساطر المعقدة والتكاليف المرتفعة، في وقتٍ تظل فيه الحاجة إلى السكن اللائق مطلبًا أساسياً وحقاً مشروعاً.
الوزارة الوصية أكدت على لسان وزيرتها فاطمة الزهراء المنصوري أن مصالحها تعمل على إعداد مخطط توجيهي لتهيئة الجبل كوثيقة مرجعية تساعد في اتخاذ القرار العمراني، مع الإشارة إلى أن الوكالة الحضرية لمراكش غطت نحو 60 في المائة من وثائق التعمير بمختلف جماعات الإقليم، وأن عدداً من المراكز، مثل إمليل، ويركان، تمزوزت، دار الجامع، وأوريكة، استفادت من دراسات خاصة بالتأهيل الحضري. غير أن هذه المقاربات التقنية لا تكفي ما لم تُترجم إلى قانون فعلي خاص بالمجالات الجبلية يأخذ بعين الاعتبار القدرة المادية المحدودة للسكان، ويُبسّط إجراءات الترخيص، ويضمن عدالة مجالية حقيقية بين الجبل والسهل.
إن إقليم الحوز، بكل رمزيته البيئية والسياحية، لا يمكن أن يواصل مساره التنموي بذات الأدوات القانونية القديمة التي لا تراعي تضاريسه ولا واقعه الاجتماعي. ومن ثم، فإن إعداد قانون للتعمير الجبلي لم يعد ترفاً تشريعياً، بل ضرورة وطنية لضمان استقرار الساكنة وتطوير البنيات التحتية بما ينسجم مع طموحات الجيل الجديد من التنمية المجالية التي دعا إليها النموذج التنموي الجديد.
تعليقات
إرسال تعليق