يجد الراغبون في خوض غمار الانتخابات البرلمانية المقبلة بإقليم الحوز أنفسهم اليوم أمام مرحلة جديدة من الفرز، بعد مصادقة المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يخص مجلس النواب، يتضمن مقتضيات دقيقة تشدد على نزاهة المترشحين ونظافة سجلهم القضائي. فالقانون الجديد يمنع كل شخص صدر في حقه حكم قضائي نهائي بسبب قضايا الفساد أو الإخلال بسلامة العمليات الانتخابية من الترشح، كما يفرض على السلطات المكلفة بالتدبير الانتخابي التنسيق مع القضاء من أجل التدقيق في ملفات المترشحين، لضمان احترام شروط الأهلية السياسية والأخلاقية.
هذا الإجراء، الذي يأتي في سياق وطني عام يروم تخليق الحياة السياسية وربط المسؤولية بالمحاسبة، من شأنه أن يغيّر معالم المشهد الانتخابي بالحوز، ويحد من هيمنة الوجوه التقليدية التي ارتبطت أسماؤها في محطات سابقة بممارسات مثيرة للجدل.
ويهدف القانون أيضًا إلى تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، من خلال رفع مستوى الشفافية والمصداقية في اختيار المرشحين، وإرساء عقوبات مشددة ضد كل من يتورط في شراء الأصوات أو التأثير غير المشروع على الناخبين.
كما يُتوقع أن يدفع هذا النص الجديد الأحزاب السياسية بالإقليم إلى مراجعة معايير انتقاء مرشحيها، تفادياً لأي تبعات قانونية أو سياسية محتملة، خصوصاً وأن القانون يمنح إمكانية الطعن في الترشيحات المشبوهة قبل مرحلة الاقتراع.
وبذلك، يجد الطامحون إلى الترشح في إقليم الحوز أنفسهم مطالبين بتقديم ما يثبت كفاءتهم ونزاهتهم واستقامتهم، في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بوجوه جديدة، نظيفة اليد، وقادرة على الدفاع عن قضايا الإقليم الذي يعاني من الهشاشة وضعف البنيات التحتية والخدمات الأساسية.
تعليقات
إرسال تعليق