أكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أحمد تويزي، فتح تحقيق في مضمون ما صرح به بخصوص دعم الدقيق في مجلس النواب، حين قال إنه "يتم طحنه بالأوراق" قبل أن يوضح فيما بعد أنه يقصد أن هناك تلاعبا في فواتير الدعم.
وقال تويزي إنه يرحب بفتح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، بحثا قضائيا في موضوع طحن الورق مع الدقيق، لافتا إلى أنه لم يتم استدعاؤه بعد ولكنه مستعد لذلك.
واعتبر أن ما صرح به كان خلال نقاش عمومي مفتوح في البرلمان، وأنه لم يقل سوى الحقيقة، مضيفا أنه تحدث عن "لوبيات ".
وذهب تويزي إلى أبعد من الترحيب، مؤكدا أنه سيناقش مع قيادات حزبه، لكي تناقش بدورها مع قيادات التحالف الحكومي إمكانية تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الدعم المقدم للدقيق.
وعاد تويزي لتوضيح قصده من التصريح، عبر صفحته في فيسبوك، إذ اعتبر أنه تم تأويله مشددا على أن عبارة طحن الورق مع الدقيق التي استشهد بها كانت مجازا لغويا وليست اتهاما حرفيا بخلط الورق داخل الدقيق.
وكان التويزي قد كشف في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، أن بعض الشركات "تطحن الأوراق فقط وتستنزف دعما يصل إلى 16 مليار درهم دون أي مراقبة حقيقية لنشاطها، بحسب تعبيره، داعيا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ردعية صارمة.
وأضاف أن "الدقيق الذي يُفترض أن يستفيد منه الفقراء غير صالح للأكل"، معتبرا أن هذه الإشكاليات يجب أن تجد طريقها إلى الحل في هذه الحكومة أو التي ستليها". موضحا أن ما قصده ليس تزييفا ماديا للدقيق أو خلطه بمادة ورقية، بل تضمّن إشارة إلى ما اعتبره "تلاعبا" في الوثائق أو الفواتير المقدّمة إلى المصالح المختصة بغرض الحصول على الدعم العمومي.
وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية كشف أنه إلى غاية شتنبر المنصرم، تم حجز وإتلاف 33 طنا، وإحالة 60 ملفا على المصالح المختصة، بعد عمليات مراقبة الدقيق المعروض في الأسواق ونقط البيع وأخد 577 عينة.
كما عرفت السنة الحالية سحب المكتب تسع رخص صحية وتعليق أربع تخص بعض المطاحن غير المطابقة للمعايير الصحية المعمول به، كما توضح الأرقام.
أما في سنة 2024، فبعد أخذ 710 عينات من الدقيق على مستوى المطاحن والأسواق ونقاط البيع، تم حجز وإتلاف 38 طنا وإحالة 89 ملفا على المصالح المختصة للبت فيها.
ولفت المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في معطياته إلى أنه منح إلى غاية سنة 2025 ما مجموعه 191 ترخيصا صحيا للمطاحن، بعد التحقق من احترامها لمعايير النظافة والسلامة الصحية ومراحل الإنتاج والعنونة.
وأكد أن هذه المطاحن تخضع لزيارات تفتيش صحية دورية تهدف إلى التأكد من مدى التزامها بهذه المعايير، حيث تم إنجاز 212 زيارة تفتيشية خلال سنتي 2025 2024.
وأوضح أنه ينفذ برنامجا وطنيا سنويا لمراقبة المطاحن، يشمل أخذ عينات من مختلف أنواع الدقيق لتحليلها والتأكد من سلامتها الصحية.
وتشمل هذه التحاليل البحث عن الملوثات مثل الأفلاتوكسين، الأوكراتوكسين A، والزير الينون، بالإضافة إلى التحقق من مطابقة الدقيق من حيث نسبة المعادن، الرطوبة، الحموضة الدهنية، ونسب الحديد والبروتين.
تعليقات
إرسال تعليق