التخطي إلى المحتوى الرئيسي

من جنيف.. برلماني الحوز أحمد تويزي يفضح أمام الاتحاد البرلماني الدولي مزاعم الوفد الجزائري ويؤكد على مغربية الصحراء




في إطار المشاركة الفاعلة لأعضاء الشعبة البرلمانية المغربية في أشغال الجمعية العامة الـ151 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بجنيف ما بين 19 و23 أكتوبر 2025، سجل رئيس الفريق النيابي أحمد تويزي حضورا قويا ومعبرا عن الموقف الوطني الثابت خلال جلسة المناقشة العامة المخصصة لموضوع “ضمان احترام المعايير الإنسانية ودعم العمل الإنساني في أوقات الأزمات”.

وبطلب للحق في الرد، تناول التويزي الكلمة ردا على الوفد الجزائري الذي حاول، بشكل مرفوض وغير ذي صلة بموضوع النقاش، المساس بوحدة المغرب الترابية.

وفي مداخلته، عبر النائب تويزي عن استياء الوفد المغربي من المغالطات والمزاعم التي تضمنتها مداخلة الوفد الجزائري، مشددا على أن الصحراء المغربية كانت وستظل جزءا لا يتجزأ من التراب الوطني، وأن الحقائق التاريخية والقانونية تؤكد هذا الانتماء الذي لا يقبل الجدل.

كما نبه تويزي إلى أن الانتهاكات الحقيقية لحقوق الإنسان توجد في مخيمات تندوف بالتراب الجزائري، حيث تحتجز آلاف الأسر في ظروف لا إنسانية، وتستغل أراضي الجزائر لتدريب وتسليح جماعات مسلحة تستهدف زعزعة استقرار المملكة المغربية والمنطقة ككل.

وأشار النائب البرلماني إلى أن رئيس مجلس المستشارين المغربي، محمد ولد الرشيد، الذي تحدث باسم البرلمان المغربي أمام الجلسة العامة، هو ابن الأقاليم الجنوبية، وقد وصل إلى هذا الموقع الرفيع عبر انتخابات ديمقراطية ونزيهة شارك فيها أبناء الصحراء إلى جانب كافة المغاربة، وهو ما يعكس الارتباط العميق والتجذر الوطني لسكان الأقاليم الجنوبية.

وأكد تويزي أن المغرب، وفاء لالتزامه بالشرعية الدولية، اعتمد مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي وذي مصداقية لهذا النزاع المفتعل، وهي المبادرة التي تحظى بدعم متنام من أغلبية دول العالم والمنظمات الدولية.

وفي ختام كلمته، شدد تويزي على أن المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، ظلت تمد يد الحوار إلى الجزائر في أكثر من مناسبة، في سبيل بناء مستقبل مغاربي مشترك، مذكرا بأن استمرار دعم وتسليح الجماعات الانفصالية يحمل الجزائر مسؤوليات جسيمة أمام المجتمع الدولي باعتبارها دولة راعية للانفصال ومهددة لاستقرار المنطقة.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

كل ما تريد معرفته عن مصطفى المعزة العامل الجديد على إقليم الحوز

عيّن جلالة الملك محمد السادس السيد مصطفى المعزة عاملاً على إقليم الحوز، خلفاً للسيد رشيد بنشيخي الذي تم تعيينه عاملاً على إقليم تازة، وذلك ضمن الحركة الواسعة التي شملت عدداً من التعيينات الجديدة في صفوف الولاة والعمال. ويُعد هذا التعيين امتداداً لمسار إداري طويل راكم خلاله المعزة تجربة غنية في تسيير الشأن الترابي بمناطق مختلفة من المملكة. وُلد مصطفى المعزة سنة 1969، وهو حاصل على الإجازة في الآداب، شعبة اللغة الفرنسية. بدأ مساره المهني سنة 1992 مجنداً في إطار الخدمة المدنية بوزارة التربية الوطنية، قبل أن يتخرج من المعهد الملكي للإدارة الترابية سنة 1996 ضمن الفوج 31. شغل بعدها مناصب متعددة، منها قائد بالكتابة العامة بتطوان، ثم رئيس دائرة ورئيس الشؤون الداخلية بإقليم العيون، فخليفة للعامل بنفس الإقليم، ورئيس دائرة مولاي عبد السلام بن مشيش بالعرائش. وفي سنة 2010 تولى مهمة كاتب عام بإقليم سيدي سليمان، قبل أن يُعين عاملاً على إقليم بنسليمان ثم على إقليم تازة. ويُعرف السيد المعزة بصرامته الإدارية وحسه الميداني العالي، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال.

اختفاء مقاول متزوج بمستشارة جماعية بدائرة أمزميز متهم بالنصب على متضرري زلزال الحوز

تفجرت خلال الأيام الأخيرة فضيحة بدائرة أمزميز، بطلها زوج مستشارة جماعية بإحدى الجماعات بالدائرة، بعد أن اختفى عن الأنظار عقب تسلمه مبالغ مالية من عدد من المتضررين من زلزال الحوز دون إتمام الأشغال المتفق عليها. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعني بالأمر، الذي يشتغل مقاولاً في البناء، كان قد باشر بعض الأشغال لفائدة المتضررين قبل أن يتوقف بشكل مفاجئ ويغلق هاتفه منذ أكثر من أسبوع، تاركاً الضحايا في حيرة من أمرهم، ومخلفاً حالة من الغضب والاستياء وسط الساكنة التي تطالب السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع ومتابعة المتورطين.

وجوه سياسية معروفة بإقليم الحوز تعيش قلقاً بعد مصادقة المجلس الوزاري على قانون يمنع الفاسدين من الترشح للإنتخابات المقبلة

  تعيش وجوه سياسية معروفة بإقليم الحوز حالة من القلق والترقب، بعد مصادقة المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس على القانون التنظيمي الجديد المتعلق بمجلس النواب، والذي يهدف إلى منع المفسدين من الوصول إلى البرلمان وتشديد العقوبات على المتورطين في خروقات انتخابية. القانون الجديد جاء ليضع حداً لمسار عدد من الأسماء التي كانت تمني النفس بخوض الانتخابات الجماعية والتشريعية المقبلة، رغم ارتباطها بملفات قضائية أو شبهات فساد إداري ومالي. ويهدف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، وإفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة، وذلك من خلال تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، واعتماد الحزم اللازم لاستبعاد كل من تم ضبطه في حالة التلبس بارتكاب أي جريمة تمس بسلامة العمليات الانتخابية؛ علاوة على تشديد العقوبات المقررة لردع كل المحاولات التي قد تستهدف سلامة العمليات الانتخابية في جميع أطوارها. ويرى متتبعون أن هذا القرار الملكي يعكس توجهاً واضحاً نحو تخليق الحياة السياسية وإعادة الاعت...

رئيس جماعة من حزب الأحرار بالحوز يستعد لتمثيل حزب التقدم والاشتراكية في الانتخابات البرلمانية المقبلة

كشفت مصادر مطلعة أن رئيس جماعة بإقليم الحوز، ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، شرع في ربط اتصالات مكثفة مع قيادة حزب التقدم والاشتراكية، تمهيدًا لترشحه باسم حزب “الكتاب” خلال الاستحقاقات البرلمانية لسنة 2026.  وأكدت ذات المصادر أن الرئيس المذكور تواصل بشكل مباشر مع الأمين العام نبيل بنعبد الله، من أجل وضع الترتيبات الأولية والاتفاق على تفاصيل الانتقال السياسي المرتقب، في خطوة تعكس تصاعد حركية مبكرة داخل المشهد الحزبي بالإقليم. وتأتي هذه الخطوة، وفق متتبعين، في ظل تراجع شعبية حزب الحمامة بإقليم الحوز، بسبب موجة الغضب المتنامية تجاه أداء حكومة أخنوش، خاصة فيما يتعلق بتداعيات احتجاجات جيل زيد وملف إعادة إعمار مناطق الزلزال الذي خلّف استياءً واسعًا بين الساكنة.  ويرى مراقبون أن انتقال هذا الرئيس نحو حزب التقدم والاشتراكية قد يشكل مؤشراً على بداية إعادة تشكل الخريطة السياسية بالإقليم مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة.

عدم انعقاد دورة أكتوبر العادية لمجلس التوامة بسبب مقاطعة 13 عضوا أشغال الدورة

                                        تسببت مقاطعة 13 مستشارا جماعيين، في عدم انعقاد دورة أكتوبر العادية للمجلس الجماعي للتوامة، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. و وفق مصادر موثوقة، فقد قاطع 13 عضوا يمثلون الأغلبية والمعارضة أشغال الدورة التي انعقدت صباح يوم الإثنين سادس أكتوبر الجاري بمقر الجماعة. وللإشارة، فالمجلس الجماعي للتوامة يتكون من 18 عضوا، و عدم حضور 13 عضوا أشغال دورة أكتوبر العادية ربما يشي بتصدع بداخل أغلبية المجلس الحالي.