باشرت وزارة الداخلية، صباح أمس الأحد، تنزيل توجيهات مركزية صارمة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، بغاية تشكيل لجان إدارية إقليمية للتدقيق في لوائح المستفيدين من “الإنعاش الوطني” و”العمال العرضيين”، والتثبت من وجود علاقات قرابة أو مصالح مع رؤساء جماعات ومستشارين حاليين وسابقين.
وتأتي هذه التعليمات، وفق مصادر مطلعة، استناداً إلى تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي رصدت اختلالات في عدة جهات، من بينها جماعات تابعة لجهة مراكش آسفي، حيث تم تسجيل تشغيل أقارب منتخبين واستغلال هذه الوضعيات في حسابات انتخابية ضيقة، فضلاً عن التلاعب بمساطر صرف التعويضات المخصصة للعمال.
وأكدت المعطيات أن هذه الخروقات لم تقتصر على جانب الشفافية فحسب، بل انعكست سلباً على التدبير اليومي للجماعات، بعد الاعتماد المفرط على عمال عرضيين غير مؤهلين لتسيير مصالح حيوية، في وقت تعاني فيه الجماعات خصاصاً مهولاً في الكفاءات التقنية، خصوصاً المهندسين والتقنيين.
ويُرتقب أن تضع هذه الإجراءات ملفات متورطين على رادار القضاء، وسط دعوات متصاعدة إلى القطع مع منطق الزبونية والريع الذي استشرى في هذا القطاع، وتغليب مبدأ الكفاءة والإنصاف في التوظيف، بما يضمن تحسين أداء المرفق الجماعي وتحصين ثقة المواطنين.
تعليقات
إرسال تعليق