التخطي إلى المحتوى الرئيسي

وفق معطيات رسمية.. عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز تدخل مراحلها النهائية ونسبة الإنجاز تجاوزت 90 في المائة




مع حلول الذكرى الثانية لزلزال الحوز الذي ضرب المنطقة في 8 شتنبر 2023 وخلف مئات القتلى وآلاف المتضررين، دخلت عملية إعادة بناء وتأهيل المنازل المنهارة والمتضررة مراحلها النهائية، حسب تصريحات المسؤولين.

وبحسب معطيات رسمية، بلغت نسبة تقدم الأشغال على مستوى إقليم الحوز ومراكش حوالي 91,3 في المائة، بعد الانتهاء من بناء ما يقارب 24 ألف مسكن وفق معايير تقنية مضادة للزلازل. وفي مراكش وحدها، وصل معدل الإنجاز إلى نحو 85 في المائة، حيث أعيد بناء وتدعيم 2620 مسكناً، مع توقع بلوغ 96 في المائة خلال الشهرين المقبلين.



المسؤول عن تنسيق برنامج إعادة الإعمار، حسن إيغيغي، أوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن جميع الخيام التي نُصبت لإيواء الضحايا أُزيلت بشكل نهائي، مضيفاً أن ما تبقى من الحالات (حوالي 4 في المائة) يرتبط بنزاعات عقارية بين الورثة أو بعائلات لم تنطلق بعد في الأشغال رغم استفادتها من الدفعة الأولى من الدعم، وقد أُطلقت في شأنها المساطر القانونية اللازمة.

وأشارت السلطات إلى أن عمليات ما قبل البناء، من إزالة الأنقاض في أكثر من 23 ألف منزل منهار، وإحصاء السكان المتضررين، ومنح تراخيص البناء، كانت بالغة التعقيد نظراً للطبيعة الجغرافية الصعبة للإقليم، لكنها أنجزت بفضل تعبئة كبيرة شملت السلطات المحلية، والمهندسين، ومقاولي البناء، والجمعيات المدنية.

في المدينة القديمة لمراكش، وبحسب البيانات الرسمية فقد عاد معظم سكان باب دكالة إلى منازلهم المبنية على الطراز التقليدي ووفق معايير السلامة، ما أعاد الحياة تدريجياً إلى أحد أحيائها الأكثر شعبية لدى السياح.

وبموجب الإحصاء الذي أجرته اللجان المختصة، حصل المتضررون على دعم شهري قدره 2500 درهم مخصص للإيواء المؤقت، إضافة إلى منح تتراوح بين 80 ألف و140 ألف درهم لإعادة البناء، وفق دفتر تحملات يشترط احترام المعايير الهندسية المضادة للزلازل والخصوصيات المعمارية المحلية.

ورغم الإكراهات، يؤكد المسؤولون أن وتيرة الأشغال تجاوزت ما هو مسجل في تجارب دولية حيث استغرقت عمليات مماثلة أكثر من ثلاث سنوات. ويعتبرون أن بلوغ نسبة إنجاز تفوق 90 في المائة بعد أقل من عامين على الزلزال يعكس “تعبئة غير مسبوقة” بين مختلف المتدخلين.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

قضاة المجلس الجهوي للحسابات يحلون ببلدية أمزميز لافتحاص تدبير المرحلة 2020-2025

حلّ قضاة المجلس الجهوي للحسابات، أمس الثلاثاء، بجماعة أمزميز بإقليم الحوز، في إطار مهمة افتحاص تهم تدبير وتسيير الشأن المحلي خلال الفترة الممتدة من سنة 2020 إلى سنة 2025، وذلك ضمن المهام الرقابية التي تضطلع بها هذه المؤسسة الدستورية لتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وتندرج هذه العملية في سياق المراقبة الدورية التي يقوم بها المجلس لمختلف الجماعات الترابية، حيث يرتقب أن تشمل عملية الافتحاص تدقيقاً شاملاً في الجوانب المالية والإدارية، بما في ذلك طرق صرف الميزانية، وتدبير الصفقات العمومية، وتنفيذ المشاريع التنموية، إضافة إلى تقييم مدى احترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل. كما يُنتظر أن يعكف قضاة المجلس على فحص وثائق ووثائق محاسباتية وتقارير داخلية، إلى جانب عقد لقاءات مع المسؤولين والموظفين المعنيين، بهدف الوقوف على مكامن القوة والاختلالات المحتملة في تدبير الجماعة خلال السنوات المعنية. وتكتسي هذه المهمة أهمية خاصة، بالنظر إلى دورها في تحسين أداء الجماعات الترابية وتعزيز الشفافية في تدبير المال العام، فضلاً عن تقديم توصيات من شأنها تصحيح الاختلالات والارتقاء بجودة ...

قريبا.. زيارة مرتقبة لجلالة الملك لإقليم الحوز

  يرتقب أن يحل محمد السادس بإقليم الحوز، في زيارة تحمل أبعاداً تنموية قوية، خاصة في ما يتعلق بدعم البنيات التحتية وتعزيز المشاريع المهيكلة بالمنطقة. وتشير المعطيات إلى أن هذه الزيارة ستشهد تدشين سد آيت زياد بجماعة تيديلي مسفيوة، إلى جانب مشاريع أخرى بمراكش، في إطار توجه استراتيجي يروم تعزيز الأمن المائي ومواجهة تحديات الجفاف.

أخيرا.. افتتاح مستشفى القرب بآيت أورير بحضور أخنوش وشخصيات بارزة

شهدت إيت أورير، صباح اليوم السبت، افتتاح مستشفى القرب الجديد، في خطوة تروم تعزيز البنيات الصحية بإقليم الحوز وتقريب الخدمات الطبية من الساكنة المحلية والمناطق المجاورة، بما ينسجم مع جهود تحسين الولوج إلى العلاج وتقليص الفوارق المجالية. وجرى تدشين هذا المرفق الصحي بحضور عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وأمين التهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، و مصطفى المعزة عامل إقليم الحوز، إلى جانب أحمد التويزي البرلماني ورئيس جماعة إيت أورير والبرلماني سعيد الكورش والمستشار وحمزة إدموسى رئيس المجلس الإقليمي للحوز والبرلماني جواد الهلالي، وعدد من المسؤولين والمنتخبين. ويأتي هذا المشروع في إطار توسيع العرض الصحي بالإقليم، خاصة لفائدة ساكنة كانت تضطر في كثير من الأحيان إلى التنقل نحو مراكش للاستفادة من خدمات طبية واستشفائية، حيث يُنتظر أن يسهم المستشفى الجديد في تقريب هذه الخدمات وتخفيف معاناة المرضى. وبحسب المعطيات المقدمة، فقد بلغت الكلفة الإجمالية لإنجاز المستشفى حوالي 85 مليون درهم، منها 60 مليون درهم خُصصت للدراسات والأشغال، و25 مليون درهم للتجهيزات الطبية والبيوطبية. ويمتد المشروع على مساحة إجمالية...

سلطات الحوز ترفض ترشيح رئيس جماعة سابق من المشاركة في الانتخابات الجزئية

  في تطور يعكس صرامة تنزيل القوانين الانتخابية، كشفت مصادر مطلعة أن السلطات الإقليمية بعمالة الحوز رفضت طلب ترشح رئيس جماعة سابق، كان يعتزم خوض غمار الانتخابات الجزئية لشغل أحد المقاعد الشاغرة بعدد من الجماعات الترابية بالإقليم. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن قرار الرفض استند إلى عدم استيفاء المعني بالأمر لشروط الأهلية القانونية للترشح، نتيجة صدور حكم قضائي في حقه، ما حال دون قبول ملف ترشيحه، في خطوة تؤكد تشبث السلطات بتطبيق المقتضيات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية. ويأتي هذا المستجد في وقت تواصل فيه السلطات المحلية استقبال الترشيحات الفردية لشغل تسعة مقاعد شاغرة موزعة على سبع جماعات ترابية، في إطار الانتخابات الجزئية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية ونُشرت تفاصيلها في الجريدة الرسمية. وتستمر عملية إيداع الترشيحات إلى غاية 16 أبريل الجاري، على أن يُجرى الاقتراع يوم الثلاثاء 5 ماي 2026، وفق الجدولة الزمنية المحددة. كما يرتقب أن تنطلق الحملة الانتخابية يوم 22 أبريل، لتستمر إلى غاية 4 ماي، بحسب القرار الصادر عن عبد الوافي لفتيت. ويرى متتبعون أن هذا القرار يكرّس مبدأ ربط المسؤولية بال...

استمرار “الزلزال الإداري” بعمالة الحوز.. أنباء عن إعفاء مسؤول التواصل بعد تغيير مدير الديوان

تتواصل ملامح ما بات يوصف بـ“الزلزال الإداري” داخل عمالة إقليم الحوز، في ظل معطيات متطابقة تفيد بإعفاء المكلف بالتواصل بمقر العمالة وتنقيله إلى إحدى الملحقات الإدارية، في خطوة جديدة تأتي بعد أيام من القرار الذي اتخذه عامل الإقليم مصطفى المعزة، والقاضي بإعفاء مدير ديوانه الذي شغل المنصب لسنوات، وتعويضه بإطار إداري يُشهد له بالكفاءة وحس المسؤولية. وتؤكد هذه التطورات، بحسب نفس المصادر، أن وتيرة التغييرات داخل الإدارة الترابية بالإقليم دخلت مرحلة متسارعة. وترى المصادر ذاتها أن هذه التحركات تندرج ضمن توجه عام يروم إعادة هيكلة دواليب العمالة وتصحيح عدد من الاختلالات المرتبطة بالتدبير الإداري والتواصلي، خاصة بعد تسجيل أخطاء مهنية خلال المرحلة السابقة. كما تعكس هذه القرارات إرادة واضحة في إرساء نموذج تدبيري أكثر صرامة ونجاعة، قائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الأداء الإداري بما يواكب تحديات المرحلة، خصوصاً في سياق ما يعرفه الإقليم من أوراش تنموية وإعادة ترتيب الأولويات.