تنمية اجتماعية بجهة مراكش آسفي.. إدماج وتمكين وريادة نسائية في ظل تحديات ما بعد الزلزال

تواصل النائبة البرلمانية سحر أبدوح عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية فرض حضورها القوي في الساحة التشريعية والرقابية، عبر مرافعات مسؤولة تعكس انشغالها العميق بقضايا الساكنة، خصوصاً بعد تداعيات زلزال الحوز الذي كشف عن حجم الحاجيات الاجتماعية المتزايدة بجهة مراكش آسفي. وفي هذا الإطار، وجهت أبدوح سؤالاً كتابياً إلى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حول تنزيل مضامين النموذج التنموي في جانبه الاجتماعي على صعيد الجهة، لتؤكد مرة أخرى التزامها بتجسيد صوت المواطنين داخل المؤسسة التشريعية.

وفي تفاعلها، أبرزت الوزيرة نعيمة بن يحيى أن البرنامج الحكومي 2021/2026 يتضمن استراتيجية طموحة عبر وكالة التنمية الاجتماعية، تُعزز التمكين والريادة، خصوصاً لفائدة النساء. فقد أطلقت الوزارة منذ 2022 برنامجاً رائداً بشراكة مع مجلس جهة مراكش آسفي وولاية الجهة بغلاف مالي يناهز 20 مليون درهم، يخصص لمواكبة ثلاثة آلاف امرأة في تأسيس مشاريع فردية أو جماعية مدرة للدخل، بنسبة تمويل بلغت 50% من الوزارة.

المعطيات تكشف عن نتائج وازنة: تسجيل أزيد من 12 ألف امرأة في المنصة الرقمية الخاصة بالمستفيدات، ومعالجة قاعدة بيانات أولية تضم ما يفوق 19 ألف امرأة، فضلاً عن تنظيم 25 ورشة جهوية لتحسيس التعاونيات النسائية حول فرص الدعم والمواكبة، واستلام 650 ملف مشروع في طور الدراسة والانتقاء. كما شملت الحصيلة إطلاق برنامج الحاضنات الاجتماعية الذي مكن أزيد من 11 ألف امرأة وأشخاص في وضعية إعاقة من فرص احتضان مشاريعهم، إضافة إلى تقوية قدرات الموارد البشرية المكلفة بالاستقبال والتوجيه داخل مراكز القرب الاجتماعي بالجهة.

إن ما تحقق لحد الآن يعكس مساراً إصلاحياً جاداً، لكنه في الوقت نفسه يبرهن على أهمية المبادرات البرلمانية التي تقودها سحر أبدوح، باعتبارها صوتاً جريئاً ومدافعاً شرساً عن قضايا الإدماج والعدالة الاجتماعية. إنها صورة للريادة النسائية التي لم تكتفِ برفع المطالب، بل جعلت منها قوة اقتراحية تواكب تنزيل البرامج على أرض الواقع، في زمن تحتاج فيه الجهة إلى إرادة سياسية صلبة وحضور قيادي يضع مصلحة المواطن في المقدمة.