تعليمات مركزية لمحاصرة حفر الآبار العشوائية تصل إلى عمالة إقليم الحوز

توصلت عمالة إقليم الحوز، على غرار باقي عمالات وأقاليم المملكة، بتعليمات صارمة من وزارة الداخلية تدعو إلى تشديد المراقبة على أنشطة حفر الآبار والثقوب المائية غير المرخصة، ومحاصرة الانتهاكات التي تستهدف الملك العمومي المائي. وتأتي هذه الخطوة في سياق تنفيذ مقتضيات المرسوم 2.23.105 المتعلق برخص الثاقب، حيث دعت المصالح المركزية رجال السلطة إلى التقيد التام بالمساطر القانونية، مع إبعاد كل من يثبت تورطه في التستر على الحفر العشوائي أو التواطؤ مع شبكات استغلال “الصوندات”.

وأكدت المصادر أن هذه التعليمات استندت إلى تقارير دقيقة أعدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، رصدت تجاوزات خطيرة تورط فيها بعض أعوان ورجال السلطة بعدم تطبيق القانون، وصلت حد منع مواطنين من الحصول على تراخيص قانونية لحفر آبار، مقابل التغاضي عن عمليات سرية مرتبطة بمصالح خاصة أو علاقات مع شركات ومقاولات للحفر. وأشارت نفس المعطيات إلى أن الظاهرة ساهمت في انتشار ممارسات عشوائية تستنزف الثروة المائية الوطنية وتهدد الأمن المائي بالمناطق القروية.

ويأتي هذا التشديد في ظرفية حساسة يعرف فيها إقليم الحوز خصاصا مائيا حادا، ما يجعل مراقبة عمليات الحفر وضبطها ضرورة قصوى لضمان استدامة الموارد الطبيعية وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم. كما تراهن عمالة الإقليم على اللجان المحلية المختصة، المحدثة في إطار دوريات سابقة لوزارتي الداخلية والتجهيز والماء، من أجل جرد جميع الآبار غير المجهزة بوسائل السلامة، وتفعيل إجراءات صارمة تحد من استغلال الماء خارج الإطار القانوني، بما ينسجم مع التوجه الوطني في صون الثروة المائية وترشيد استعمالها.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

اعتقال مطلقة من تحناوت بتهمة النصب على خليجي

أوقفت مصالح الدرك الملكي، مؤخرا، سيدة مطلقة تنحدر من بلدية تحناوت بإقليم الحوز، للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على مواطن خليجي. وبحسب مصادر مطلعة، جاء توقيف المعنية بالأمر عقب تحريات دقيقة باشرتها الأجهزة الأمنية المختصة، ليتم تقديمها أمام النيابة العامة التي أمرت بإيداعها السجن المحلي لوداية رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار تعميق البحث القضائي حول التهم الموجهة إليها.

عمالة إقليم الحوز تشرع في تنفيذ توجيهات الداخلية لضبط استغلال الآليات الجماعية

باشرت عمالة إقليم الحوز، شأنها شأن باقي عمالات المملكة، تنزيل التوجيهات الصارمة التي عمّمتها وزارة الداخلية على الولاة والعمال، والتي تلزم رؤساء المجالس الإقليمية والجماعية بضبط استعمال سيارات الإسعاف وحافلات النقل المدرسي والآليات الجماعية المختلفة، مع حصر استخدامها في الأغراض المخصصة لها. التوجيهات الجديدة شدّدت، وفق مصادر مطلعة، على ضرورة وسم جميع الآليات الجماعية بشعارات وهويات الجهات المستغلة، بما يتيح تتبع حركتها وضمان عدم تسخيرها خارج الإطار القانوني. ويأتي هذا التحرك بعد تقارير إقليمية حذّرت من استغلال وسائل نقل جماعية مملوكة لمجالس وجماعات في حملات انتخابية سابقة لأوانها، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى تكثيف الرقابة واعتماد إجراءات أكثر صرامة. كما شملت التوجيهات مراقبة الآليات الممنوحة من المجالس الإقليمية إلى الجماعات والتي يتم تدبيرها من طرف جمعيات محلية، بعد رصد تجاوزات تتعلق باستعمال حافلات النقل المدرسي لأغراض خاصة، منها تنظيم رحلات سياحية وترفيهية مدفوعة الأجر، فضلاً عن وجود شبهات باستغلال المال العام لتصفية حسابات سياسية. وأكدت مصادر مطلعة أن توجيهات وزير الداخلية عبد ال...

بعد 3 أشهر.. أخنوش يفوض لرشيد بنشيخي والي جهة مراكش آسفي بالنيابة تدبير صفقات "التنمية البشرية"

فوض عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لرشيد بنشيخي والي جهة مراكش آسفي بالنيابة، بصفته آمرا مساعدا، صرف نفقات الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، وذلك بموجب قرار جديد صدر بالجريدة الرسمية. ويأتي هذا التفويض بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر على تكليف رشيد بنشيخي بمهام الوالي السابق فريد شوراق، والي جهة مراكش–آسفي، اللذي تم إعفاؤه على خلفية حضوره عملية نحر أضحية العيد خلال شهر يونيو الماضي، رغم الإهابة الملكية بعدم نحرها. وينص القرار الأول على تفويض هذه الصلاحيات لرشيد بنشيخي، عامل إقليم الحوز ووالي جهة مراكش – آسفي، عامل عمالة مراكش بالنيابة، إذ خوله القرار صلاحية المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو فسخها، وكذا الاتفاقيات المبرمة في إطار الاعتمادات المفوضة إليه من الحساب المذكور. ويستند القرار إلى الظهير الشريف المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره، والمرسومين الصادرين في 19 يوليوز 2005 بشأن إحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" وتحديد مساطر تنفيذ نفقاته، إلى جانب ...

زلزال سياسي.. استقالة جماعية لـ11 عضواً من مجلس جماعة أمزميز بسبب ما وصف بـ"التسيير العشوائي" للرئيس

قدّم 11 عضواً من المجلس الجماعي لأمزميز، ينتمون إلى أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والتقدم والاشتراكية، استقالة جماعية من عضوية المجلس، في مراسلة وُجهت إلى رئيس الجماعة، وذلك طبقاً للمادة 60 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات المحلية. وأوضح الأعضاء في استقالتهم أن القرار جاء نتيجة "تمادي الرئيس في خرق جميع القوانين الجاري بها العمل خلال تسيير دورات المجلس دون تدخل الوزارة الوصية لتصحيح الوضع"، معتبرين أن ذلك "تجاوز للحياد إن لم يكن دعماً مباشراً له". كما استنكروا رفض الرئيس عقد دورة استثنائية مرتين رغم تقديم الأغلبية المطلقة طلباً بذلك، في خرق لمقتضيات المادة 36 من القانون التنظيمي. وأشار الأعضاء إلى أن "التسيير العشوائي ألحق ضرراً بالغاً بمصالح الجماعة والمواطنين"، معددين اختلالات على رأسها: عدم كراء السوق ومرافقه والمجزرة والسوق اليومي ومحطات الوقوف، وعدم استخلاص مبالغ مالية من ضريبة الأراضي غير المبنية، غياب برنامج عمل للجماعة، الإقصاء الممنهج لدوائر المعارضة في مجالات مثل النظافة والكهرباء وسيارة الإسعاف. كما تحدثوا عن قرارات للرئيس ...

رقمنة تدخل مجال الإرشاد السياحي بإمليل

شهدت منطقة إمليل بجماعة آسني، يوم الثلاثاء 16 شتنبر 2025، تنظيم تكوين لفائدة المرشدين السياحيين، تحت إشراف الوكالة الألمانية للتعاون (GIZ) وبشراكة مع وزارة التحول الرقمي وإصلاح الإدارة، إضافة إلى جمعية المرشدين السياحيين بإمليل. ويندرج هذا اللقاء في إطار تنزيل البرنامج الوطني DigiMutual TPME، حيث ركز موضوعه على “الرقمنة، جسر للنجاح في عالم المقاولة”، بهدف تمكين المرشدين من آليات حديثة تعزز حضورهم في السوق السياحية. ويأتي هذا التكوين في سياق سعي الشركاء إلى الرفع من كفاءة المرشد السياحي المحلي لمواكبة متطلبات السياحة العصرية، التي باتت تعتمد بشكل كبير على الحلول الرقمية في الترويج والخدمات. كما يشكل اللقاء لبنة أساسية للرقي بمستوى العمل السياحي بالمنطقة، عبر إدماج التكنولوجيات الحديثة في مجال الإرشاد، مما سيساهم في تعزيز جاذبية إمليل كوجهة جبلية سياحية وطنية ودولية.

بحث هذه المدونة الإلكترونية