شكل ملف إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز اختبارًا حقيقيًا لقدرة المسؤولين على إدارة الأزمات الكبرى، إلا أن النتائج على أرض الواقع جاءت مخيبة للآمال، مما ساهم في رسم صورة قاتمة عن التنمية في المغرب. فبعد شهور من الوعود والتطمينات، لا تزال العديد من الأسر تعاني من ظروف قاسية، في ظل تأخر الأشغال، وغياب رؤية واضحة لإنهاء معاناتهم، ما جعل ملف إعادة الإعمار عنوانًا للتراخي وسوء التدبير.
إن الطريقة التي تم بها التعامل مع هذا الورش الوطني الحساس كشفت عن ضعف التنسيق وغياب الحكامة الجيدة، حيث لم يتم استثمار الموارد المتاحة بالشكل المطلوب، وظل سكان المناطق المتضررة يكابدون معاناة البرد والأمطار، في وقت يروج فيه المسؤولون لأرقام وإنجازات لا تعكس حقيقة الوضع. وبدل أن يكون هذا المشروع فرصة لإظهار قدرة الدولة على تجاوز الأزمات بسرعة وفعالية، تحول إلى نموذج بيروقراطي عقيم يعمّق الفجوة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
بذلك، لم يقتصر الفشل على إبطاء عملية الإعمار، بل أساء إلى صورة المغرب في الداخل والخارج، حيث بات التأخر في إعادة الإسكان، وغياب الدعم الكافي، مادة دسمة للانتقادات. إن سوء إدارة هذا الملف لا يمس فقط المتضررين، بل ينعكس على ثقة المواطنين في قدرتهم على الاستفادة من مشاريع تنموية حقيقية، ما يفرض تدخلًا حازمًا لتصحيح المسار، وإعطاء الأولوية لمصلحة المنكوبين بدل تلميع الصورة بأرقام لا تعكس الواقع.
تعليقات
إرسال تعليق