التويزي: ارتأينا باللقاء الدراسي حول مشروع قانون المسطرة الجنائية الانفتاح على رؤى وتصورات لممارسين ومتمرسين بالمجالين القضائي والحقوقي

أكد السيد أحمد التويزي رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن فرق الأغلبية بمجلس النواب، ارتأت تنظيم لقاء دراسي حول مشروع قانون المسطرة الجنائية المراجَع، تزامنا مع تقدّم اللجنة المختصة في دراسته، بهدف الانفتاح على رؤى وتصورات وقراءات، من زوايا نظر متنوعة، لممارسين ومتمرسين في المجالين القضائي والحقوقي، بهدف استيعاب مستجدات هذا النص التشريعي- موضوع هذا اللقاء الدراسي- وتجويده: صياغة ومضمونا.

وأبرز رئيس الفريق النيابي في كلمته خلال اللقاء الدراسي المنظم اليوم الخميس 13 مارس 2025، تحت عنوان: “مستجدات مشروع قانون رقـم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقـم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في ضوء التحولات المجتمعية بالمغرب”، أن خلاصات وتوصيات هذا اللقاء الدراسي الهام، ستأخذها فرق الأغلبية بمجلس النواب، بالجدية الكاملة، في تجويد العمل النيابي، وإعداد التعديلات التي ستقدّمها بخصوص مشروع قانون المسطرة الجنائية المراجع.

واعتبر التويزي هذا اللقاء هو لحظة دستورية وتشريعية وحقوقية بالغة الدلالات والمعاني، بالنظر إلى ما يكتسيه قانون المسطرة الجنائية: نصا ومشروعا، من أهمية كبيرة في النسق الحقوقي والقضائي لبلادنا؛ لذلك، فإنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن نكونَ جميعًا جزءًا من هذا الإصلاح العميق والشامل لمنظومتنا الحقوقية، في شقها التشريعي والمسطري، نهوضا منا بأدوارنـا الدستورية ذات الصلة.

وأكد التويزي أن مشروع قانون المسطرة الجنائية المراجع، يكتسي أهمية قصوى لدى وزارة العدل، على وجه التخصيص، وبالنسبة للحكومة، على وجه عام وأشمل، والشاهد على ذلك، انخراط السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، في مسلسل إعداده، في صيغته المرَاجَعة، شهورا قليلة بعد تعيينها من طرف جلالة الملك، حفظه الله ومتّعه بالصحة والعافية، ونيلها ثقة أعضاء مجلس النواب، حيث إن مشروع القانون، الموجود بين أيدينا، يحمل الرقـم ثلاثة وعشرون (23)، نسبة إلى سنة 2023، وهي إشارة دالة وأساسية في فهم سيرورة إعداد هذا النص التشريعي المهم.



وحسب رئيس فريق البام النيابي، يكتسي مشروع قانون المسطرة الجنائية المراجع، في سياق تنزيل المخطط التشريعي للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل أهمية كبيرة؛ وهو مخططٌ تشريعي قِوامه إعادة النظر كلية في مجموعة من النصوص التشريعية المهيكِلة للنسق القضائي والحقوقي والمؤسساتي في بلادنا، من منطلق أن العدالة تظل عماد دولة المؤسسات القائمة على احترام حقوق الأفراد والجماعات، وصون حرياتهم، حيث ما فتئَ جلالة الـملك، حفظه الله، يولي هذا القطاع موصول عنايته واهتمامه.

ونوه رئيس الفريق النيابي باسم فرق الأغلبية بمجلس النواب، عاليا بالجهود الكبيرة التي يبذلها السيد وزير العدل، في هذا الورش التشريعي والحقوقي والمؤسساتي، حيث يُشرف على تنزيل المخطط التشريعي، بنوع من التكامل والتناسق، وفي هذا الصدد نعتز بتصويت مجلسنا الموقر، إلى حدود اليوم، على ترسانة من النصوص التشريعية المهمة، نذكـر من بينها: القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء؛ والقانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية؛ والقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة؛ ومشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية؛ ومشروع قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، وغيرها من النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى، التي لا تقل أهمية عـمَّـا ذكرناه آنفا.

وحسب رئيس الفريق البامي ارتأت فرق الأغلبية بمجلس النواب، تأطير هذا اللقاء الدراسي، في ظل ما يعرفه المجتمع المغربي من تحولات كبيرة في بنياته العميقة، سواء على مستوى الأسرة، أو المدرسة، أو دينامية الشارع وتشكيلات الفضاء العام، أو متغيرات مواقع التواصل الاجتماعي، أو على مستوى العنف والسلوك الإجرامي، الذي انتقل إلى فضاءات لـم تكن من قبل بالحدة التي صار عليها في يوم الناس هذا، وهو الأمر الذي تعضده وتسنده الكثير من الدراسات الاجتماعية والسلوكية والديمغرافية.

واعتبر التويزي أن المستجدات التي حملها مشروع قانون المسطرة الجنائية المراجع، تكتسي أهمية قصوى، خصوصا ما تضمّنه الفرع الخامس من تعريف للسياسة الجنائية، بوصفها ذلك الجزء من السياسات العمومية الذي يشمل قواعد وتدابير تتخذها الدولة في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها، مشيرا الى أن المقتضيات ذات الصلة بتعزيز حقوق الدفاع، تمثل أحد الضمانات الكبرى للمحاكمة العادلة، خصوصا على مستوى مراجعة الضوابط القانونية المتعلقة بالوضع تحت تدابير الحراسة النظرية، بحيث نثمن في فرق الأغلبية بمجلس النواب، التنصيص على آلية التسجيل السمعي البصري، التي يتم العمل بها أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيه المضمنة في المحضر، ولحظة توقيعه أو إبصامه عليه أو رفضه.



كما أكد التويزي أن فرق الأغلبية بمجلس النواب، تنوه باعتبار الاعتقال الاحتياطي تدبيرا استثنائيا لا يتم اللجوء إليه إلا إذا تعذر تطبيق تدابير بديلة عنه، أو في الحالة التي يكون فيها مثول الشخص أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، وعدم جواز لجوء قاضي التحقيق إلى الاعتقال الاحتياطي كتدبير استثنائي إلا إذا تبيّن أنه ضروري، كما يشكل إضافة تدبير الوضع تحت المراقبة الإلكترونية إلى تدابير المراقبة القضائية، تعزيزا لإجراءات ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتنزيلا لقانون العقوبات البديلة.

وتوقف التويزي عند المستجدات المهمة ذات الصلة بالوقاية من التعذيب، مغتنماً المناسبة ليعبر عن قناعة راسخة لفرق الأغلبية، مفادها أن انتهاك حقوق الإنسان في المغرب، لم يعد ممنهجا، بل يتعلّق الأمر بمجرد ممارسات فردية تبقى معزولة، وهو الأمر الذي أكسبَ بلادنا سمعة دولية محترمة، بفضل استقراره السياسي، وانتظام عمل مؤسساته الدستورية، واحتكام أجهزته المكلفة بإنفاذ القانون، للمعايير الدولية ذات الصلة.